لندن: يجتمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤهم في إطار "أوبك بلاس" هذا الأسبوع لتنسيق الاقتطاعات في إنتاجهم النفطي، في ظل ارتفاع في الأسعار يعطي دفعا لمالية هذه الدول غير أنه يشكل عقبة أمام التوصل إلى تفاهم.
ويتوقف نجاح ثاني اجتماع وزاري للسنة تعقده "أوبك بلاس" الخميس، على مدى التنسيق بين الدولتين الكبريين فيه روسيا والسعودية، وهما ثاني وثالث أكبر منتجين للنفط في العالم على التوالي، خلف الولايات المتحدة.
وأوضح بيارني شيلدروب المحلل لدى "سيب" أن "الأولويات معروفة: روسيا تريد العودة إلى مستوى طبيعي للانتاج في أسرع وقت ممكن، فيما تود السعودية الاستفادة لوقت أطول بقليل من الأسعار المرتفعة".
وهذا الاختلاف في وجهات النظر طرح جانبا منذ حوالى عام في ظل تدني الأسعار، ما دفع الدولتين إلى اعتماد سياسة مشتركة لخفض الإنتاج أثبتت جدواها.
لكن مع عودة الأسعار إلى الارتفاع إلى مستوى مشابه لما قبل الوباء، أي حوالى 65 دولارا للبرميل للخامين المرجعيين الأوروبي والأميركي، عاد التوتر إلى الظهور.
وكانت الدول الـ23 اتفقت بعد يومين من المفاوضات الشاقة خلال قمتها الأولى للعام 2021 في مطلع كانون الثاني/يناير، على زيادة الإنتاج بصورة تدريجية حتى آذار/مارس، مستخدمة بمهارة الورقة الأساسية بيدها، وهي ضبط الإنتاج النفطي عند الحاجة لافتعال ما يصفه ستيفن إينيس من معهد أكسي بـ"أزمة مصطنعة" كفيلة بدعم الأسعار.
ووافقت دول أوبك بلاس على خفض إنتاجها بمقدار 7,125 مليون برميل في اليوم في شباط/فبراير، ثم 7,05 مليون برميل في اليوم في آذار/مارس، وهي اقتطاعات كبيرة الحجم.
وسمح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاجهما بشكل طفيف خلال الفصل الأول من السنة، فيما أثارت السعودية المفاجأة بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل إضافي في اليوم.
ورأى المحللون في ذلك دليلا على الهوة التي تفصل بين الرياض وموسكو، وهم يتساءلون إلى أي مدى سيعمد أعضاء أوبك بلاس إلى زيادة إنتاجهم في نيسان/أبريل.
ويرجح المحللون لدى كابيتال إيكونوميكس أن "يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تقليص الاقتطاعات في الإنتاج بشكل أسرع"، ولا سيما مع انتعاش الطلب على النفط في الصين وباقي العالم بموازاة حملات التلقيح الجارية في العالم وما يواكبها من انحسار في تفشي وباء كوفيد-19.
وما يزيد من حدة النقاشات النقاط الخلافية الكثيرة القائمة داخل التحالف.
ومن أبرزها مسألة احترام الأعضاء حصص الإنتاج المحددة، ما يشكل ضمانة لجدية الاتفاق ومصداقيته، وهي مسألة تُطرح بانتظام في المناقشات وسيتم التطرق إليها حتما هذا الأسبوع.
فمجهود خفض الإنتاج منهك لمالية الدول العشرين الخاضعة له (مع إعفاء إيران وفنزويلا وليبيا)، إلى حد أن بعض البلدان مثل العراق ونيجيريا تخالف التزاماتها ولو أن ذلك يعرضها لتوبيخ من الزعيم السعودي ويلزمها بقطع وعود بالتعويض عن مخالفاتها، وهي وعود تتأخر في غالب الأحيان في الوفاء بها.
كما أن احتمال عودة الإنتاج الإيراني إلى السوق في حال تليين العقوبات الأميركية عليها بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، يلقي بظله على التوازن الهش بين العرض والطلب الذي يراقبه الكارتيل وحلفاؤه.
وعشية عقد الاجتماع الوزاري، تجري مشاورات الأربعاء عبر الفيديو بين أعضاء نادي الدول المنتجة، ضمن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج التي باتت تجتمع شهريا.