: آخر تحديث
نسخ متحورة من الفيروس فرضت تجديد القيودالصحية

انتعاش قطاع النقل الجوي سيكون أقل من المتوقع في 2021

48
58
58

باريس: اعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الأربعاء أن قطاع النقل الجوي العالمي سيمثل في 2021 بين 33% و38% مما كان عليه في 2019، وخفض بذلك توقعاته وفقا لتطور الأزمة الصحية.

والاتحاد الذي يضم 290 شركة طيران في العالم كان يراهن حتى الان لهذه السنة على حركة ملاحة بنسبة 51% مما كانت عليه قبل الجائحة.

لكن ظهور نسخ متحورة جديدة من الفيروس أدى إلى فرض قيود جديدة على السفر بدلا من أن يستقر على المستوى الذي كان عليه نهاية 2020.

واعلن براين بيرس كبير خبراء الاقتصاد لدى إياتا خلال مؤتمر افتراضي "القسم الأول من السنة سيكون أضعف مما توقعنا في ديسمبر".

وأضاف أن الاتحاد يراهن على "انتعاش قوي في الفصل الثاني" مع تلقيح فئات المجتمع الأكثر ضعفًا وحجمه سيتوقف على السرعة التي تخفف فيها الحكومات القيود على السفر.

ونتيجة لاستئناف حركة الملاحة الهزيلة ستستمر شركات الطيران في استخدام أموالها وتتخطى بذلك نفقاتها أرباحها.

وفي حين توقع الاتحاد في كانون الأول/ديسمبر انه "سيستخدم" 48 مليار دولار من أمواله خلال الفصول الثلاثة الاولى قبل ايجاد توازن في الفصل الأخير، بات هذا السيناريو "مستبعدا".

والتراجع المرتقب في حركة الملاحة في الفصل الأول سيدفع بالشركات إلى انفاق ما بين 75 و95 مليار دولار في 2021 وفقا لسرعة انتعاش حركة الملاحة.

وقال بيرس انه حتى لو تمكنت شركات الطيران من خفض تكاليفها والاستفادة من تحسن في الرحلات الداخلية "لا يتوقع أن يحقق القطاع أرباحًا قبل عام 2022".

في 2020 أسوأ سنة في تاريخ الملاحة الجوية صرفت شركات الطيران "أكثر من 150 مليار دولار من أموالها".

من جهته، اعلن المدير العام لإياتا ألكسندر دو جونياك ان "انفاق بين 75 و95 مليار دولار إضافية هذه السنة ليس أمرا سيتمكن هذا القطاع من تحمله دون مساعدة اضافية من الحكومات".

وشركات الطيران التي خسرت 510 مليار دولار من أرباحها في 2020، حصلت العام الماضي على مساعدات بقيمة 160 مليار دولار لتخطي الأزمة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد