: آخر تحديث
بسبب توقف الخدمات التي تحرّك الاقتصاد

تراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 2,6 في المئة في نوفمبر

9
10
10

لندن: سجّل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تراجعاً جديداً بنسبة 2,6% في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما شهد ارتفاعاً على مدى ستة أشهر متتالية، وذلك في أعقاب القيود المفروضة لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

وفُرض إغلاق آنذاك خصوصاً في انكلترا، وهو أقلّ صرامة من ذلك الساري حالياً - إذ إن المدارس بقيت مفتوحةً، وفق ما ذكر المكتب الوطني للإحصاءات على موقعه الإلكتروني الجمعة.

وأشار المكتب إلى أن في تشرين الثاني/نوفمبر، كان الناتج المحلي الإجمالي "أقلّ بنسبة 8,5% من مستواه المسجّل في شباط/فبراير"، قبل صدمة أزمة الوباء العالمي.

وتراجع الناتج بسبب توقف الخدمات التي تُعتبر محرّك الاقتصاد البريطاني، فيما واصل قطاع البناء تسجيل نمو في نشاطه. وانهار قطاع الإنتاج الصناعي.

في ما يخصّ الخدمات، كانت الفنادق والمطاعم وخدمات الطعام القطاعات التي شهدت أكبر معاناة، بعدما أُرغمت على إغلاق أبوابها لمكافحة تفشي الفيروس في جزء كبير من البلاد، وكذلك بالنسبة لمتاجر الجملة والتجزئة والمؤسسات الفنية وقطاع الترفيه.

وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك "من الواضح أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة قبل أن تتحسن وأرقام اليوم هي دليل على التحديات التي نواجهها".

وأضاف "ثمة أسباب تدفعنا إلى الأمل" متحدثاً خصوصاً عن حملة التطعيم و"خطة التوظيف" الحكومية.

واعتبر سامويل تومبز من مركز "بانتيون ماكرو" للأبحاث الاقتصادية أن "تراجعا صغيراً هو نبأ سار نظراً إلى الإغلاق الحالي"، رغم أن هذا الأخير يُعد أكثر صرامةً، مذكراً بأن المحللين توقعوا تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,6% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي مجمل العام 2020، يتوقع الخبراء الاقتصاديون والحكومة تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بحوالى 11%.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد