برلين: راجعت الحكومة الألمانية توقعاتها لديون العام 2021 صعودا وذلك بسبب الموجة الثانية من كوفيد-19 التي دفعتها إلى تقديم مساعدات لتحفيز اقتصادها، وفقا لوثيقة رسمية حصلت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.
وتعتزم وزارة المال اقتراض 166 مليار يورو إضافية العام المقبل، أي نحو 70 مليار يورو أكثر من التقدير السابق في أيلول/سبتمبر.
وبحسب هذه الوثيقة، فإن تفاقم عجز الموازنة الفدرالية يفسر إلى حد كبير بـ"تمديد المساعدات الاقتصادية في مواجهة فيروس كورونا".
وقد دفعت الموجة الثانية من كوفيد-19 الحكومة إلى فرض قيود جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر تشمل إغلاق الحانات والفنادق والأماكن الثقافية والترفيهية لمدة شهر.
لذلك، قررت برلين تمديد إعانات البطالة الجزئية والمساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى العام المقبل.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الخميس للموافقة على هذا الامر.
وتعني هذه الخطوة مجددا الابتعاد من القاعدة المقدسة "لكبح الديون" المنصوص عليها في الدستور الألماني والتي تمنع الحكومة الفدرالية من اقتراض أكثر من 0,35 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام.
فقد استدانت برلين مبلغا قياسيا مقداره 217,8 مليار يورو في العام 2020 بسبب الأزمة.
لكن المزيد من الأصوات ترتفع في البلاد للمطالبة بالعودة التدريجية إلى احترام هذه القاعدة.
ودعا "الحكماء" الاقتصاديون، وهو مجلس خبراء له تأثير كبير يقدم المشورة للحكومة، في تشرين الثاني/نوفمبر إلى الاستعداد "للعودة" إلى السياسات الاقتصادية.
وتؤكد الحكومة الائتلافية لأنغيلا ميركل أن هدفها هو العودة إلى قواعدها الدستورية اعتبارا من العام 2022.