موسكو: مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت حتى نهاية 2021 الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية الذي فرض في 2014 ردا على العقوبات التي فرضها الأميركيون والأوروبيون ضد موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية.
وبموجب المرسوم الذي وقعه بوتين السبت، تم تمديد الحظر المفروض على استيراد المنتجات الغذائية بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وتشمل هذه الإجراءات التي اتخذت في آب/أغسطس 2014، معظم المنتجات الغذائية من البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في آذار/مارس من العام نفسه، ودعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وقد مدد هذا الحظر منذ ذلك الحين خمس مرات استجابة لتمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا.
وفي نهاية حزيران/يونيو، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر بسبب الصراع في شرق أوكرانيا.
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، ويصف هذه الخطوة بأنها "انتهاك للقانون الدولي".
وأدت العقوبات الغربية التي أثرت على كل قطاعات الاقتصاد في روسيا إلى جانب انهيار أسعار النفط، إلى إغراق روسيا في أطول ركود لها منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2000.
ورغم ذلك، تقول السلطات الروسية إن هذا الحظر يعزز تنمية القطاع الزراعي الوطني الذي تقدم له إعانات كبيرة.