فرانكفورت: تتوقع شركة الطيران الأوروبية الأولى "لوفتهانزا" التي أنقذتها الحكومة الألمانية من الإفلاس خسائر في الجزء الأكبر من السنة بسبب وباء كوفيد-19، وباتت تعتبر أنه من غير الواقعي إلغاء 22 ألف وظيفة بدون اللجوء إلى التسريح.
وأعلنت الشركة، التي شهدت انخفاضا في أعداد الركاب بنسبة 96 بالمئة على أساس سنوي للفترة من أبريل إلى يونيو، الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3,6 مليارات يورو، بينها 1,5 مليار في الربع الثاني، عندما أدى انتشار الوباء إلى شلل النقل الجوي العالمي.
وحقق قسم صيانة الطائرات وقسم الشحن إيرادات بلغت 1,5 مليار يورو، اي أنهما سجلا وحدهما تقريبا إيرادات الربع الثاني التي انخفضت بنسبة 80 بالمئة إلى 1,9 مليار في المجموع. وعلى مدى الأشهر الستة الأولى تراجعت الإيرادات بنسبة 52 بالمئة.
وتنوي الشركة التي أصبحت الدولة الألمانية أكبر مساهميها بفضل خطة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو، إلغاء 22 ألف وظيفة بدوام كامل من خلال برنامج إقتصادي واسع يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 15 بالمئة.
وسيتم تقليص الأسطول الذي يتألف من 760 طائرة حاليا، بأكثر من مائة طائرة، وتقليص المجلس التنفيذي وإلغاء 20 بالمئة من المناصب الإدارية.
واوضحت الشركة في بيان "نظرا لتطورات سوق النقل الجوي والمفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين بشأن اتفاقات الأزمة"، اصبح الهدف المعلن تجنب تسريح عمال عبر التقاعد المبكر أو المغادرة الطوعية أو اللجوء إلى العمل بدوام جزئي بشكل اكبر أو تخفيض الأجور "أمرا غير واقعي في ألمانيا أيضا".
واشارت إلى أن ثمانية آلاف موظف غادروا المجموعة، خصوصا خارج ألمانيا.
وخلال الفترة المتبقية من العام، تتوقع "لوفتهانزا" تسجيل نتيجة تشغيل سلبية "بشكل واضح" رغم زيادة عرضها. مقارنة بالمستوى الذي كان عليه قبل الأزمة، ترغب الشركة، في الفصل الرابع، في عرض 55 بالمئة من الرحلات القصيرة والمتوسط المدى و 50 بالمئة من رحلاتها البعيدة المدى، مقابل 20 بالمئة وسطيا في يوليو.
وذكر مدير المجموعة كارستن شبور "نشهد فجوة في النقل الجوي العالمي" متوقعا ألا تعود حركة النقل "قبل عام 2024" إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ظهور الوباء.
منذ نهاية شهر يونيو وبعد أن جمّدت كل طائراتها تقريباً على مدرّجات المطارات في ذروة أزمة كوفيد-19، استأنفت لوفتهانزا تشغيل نصف أسطولها.
بين نهاية مارس ونهاية يونيو، خسرت لوفتهانزا مبالغ بقيمة 1,4 مليار يورو من سيولتها النقدية، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استرداد الزبائن لقيمة بطاقاتهم. وقد بلغت قيمتها مستوى غير مسبوق هو ملياري يورو في المجموع منذ بداية العام.
وفي 25 يونيو، وافق المساهمون أخيرا على خطة إنقاذ، بعد أن تم التفاوض عليها لأسابيع بين الإدارة والدولة الألمانية والمفوضية الأوروبية.
في حين يتبقى بحسابها 2,8 مليار يورو في 30 يونيو، حصلت المجموعة منذ بداية يوليو على 2,3 مليار يورو كسيولة، منها 300 مليون من مساهمة الدولة برأس المال لتصل حصتها إلى 20 بالمئة، ومليار يورو قرض مضمون ومليار من الأموال العامة بدون حقوق التصويت.