الرباط: طالب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض من وزير الإقتصاد والمالية فرض تطبيق قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، خاصة القرار المتعلق بتعليق سداد القروض البنكية للشركات والأفراد حتى 30 يونيو من دون رسوم أو غرامات.
وأشارت رسالة الفريق النيابي لوزير الاقتصاد والمالية إلى أن تطبيق هذه القرارات يصادف صعوبات على أرض الواقع "وذلك بسبب رفض بعض المؤسسات البنكية التجاوب مع طلبات الكثير من الأفراد والعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة في مختلف المجالات، ومنها رفض التماس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات وكالات تأجير السيارات بتأجيل ديون وكالاتها، بسبب الأزمة الخانقة التي ضربت القطاع". وأوضحت الرسالة إلى أن قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية بهذا الصدد "تعرف تعثرا في التطبيق بحجة غياب التعليمات الكتابية".
وطالب الفريق النيابي وزير المالية ،باعتباره منسقا للجنة اليقظة، التدخل لتطبيق قرارات اللجنة، والتي تهدف إلى التخفيف من تداعيات انتشار وباء كورونا وحالة الطوارء الصحية التي دخل فيها المغرب ، على الشركات والأفراد.
تجدر الإشارة إلى أن الساعات الماضية عرفت توترا بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب حول نفس الموضوع، عقب توجيه اتحاد المقاولات رسالة ساخنة لاتحاد البنوك يطالب فيها بتنفيد قرارات اللجنة، خاصة تسهيلات تمويل الرأسمال العامل للشركات بهدف تمكينها من أداء الأجور، إضافة إلى تعليق تسديد القروض.
وأشارت رسالة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن بعض البنوك رفعت هامش الفائدة على القروض رغم أن بنك المغرب خفض معدل الفائدة المرجعية.
ورد عثمان بنجلون، رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، على الاتحاد العام لمقاولات المغرب برسالة شديدة اللهجة، قال فيها إن محتوى ولهجة رسالة اتحاد المقاولات غير مقبولة وادعاءاته لا تستند على أساس. وأوضح اتحاد البنوك أن الإجراءات المقررة ستدخل حيز التطبيق يوم الإثنين.
يذكر أن البنوك اقتطعت في الأيام الأخيرة أقساط القروض التي تصل إلى أجلها نهاية الشهر الحالي، علما أن هذه الأقساط هي المعنية بقرار تعليق السداد الذي اتخذته لجنة اليقظة.