جوهانسبرغ: خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة العلامة المالية لجنوب إفريقيا إلى فئة استثمار المضاربة بعدما عاد اقتصاد هذا البلد إلى الانكماش في أوج انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتواجه القوة الصناعية الكبرى في القارة الإفريقية منذ أكثر من عقد أزمة تتمثل في نمو ضعيف وتدهور المالية العامة والبطالة الواسعة (29,1 بالمئة)، ومؤخرا أعطال الكهرباء المتكررة. وعاد اقتصاد جنوب إفريقيا إلى الانكماش في الفصل الأخير من السنة الماضية.
ولمجمل 2019، لم يرتفع إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد أكثر من 0,2 بالمئة، وهو أضعف تقدم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وخفضت موديز علامة البلاد من "بي إيه 1" إلى "بي إيه إيه 3" بسبب "التدهور المتواصل لوضعها المالي ونموها الضعيف بنيويا"، بينما تعتقد الوكالة أن هذه المشاكل "لن تعالج بفاعلية عبر السياسة الحالية" للحكومة. وابقت موديز أيضا على الأفق السلبي خوفا من "نمو أضعف مما هو متوقع ونمو للدين أسرع مما هو متوقع".
تعوّل حكومة جنوب إفريقيا حاليا على نمو بنسبة 0,9 بالمئة للسنة الجارية. لكن الرئيس سيريل رامافوزا حذر من أن النسبة ستكون أضعف بسبب وباء كوفيد-19.
وعبرت وزارة مالية جنوب إفريقيا في بيان عن أسفها لأن "خفض علامة موديز جاء في وقت سيء"، مشيرة إلى أنه "سيؤدي إلى تفاقم التوتر الحالي في أسواق المال".
يذك ان جنوب إفريقيا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بين دول إفريقيا جنوب الصحراء. وتفيد الأرقام الأخيرة أن عدد الإصابات بلغ في هذا البلد أكثر من ألف. وكانت وكالتا التصنيف الائتماني الأخريان "فيتش" و"ستاندارد اند بورز" خفضتا من قبل تصنيف جنوب إفريقيا إلى الدرجة نفسها.