أبوظبي: أكد رئيس أرامكو أمين الناصر في أبوظبي الثلاثاء أنّ الشركة النفطية جاهزة للاكتتاب العام، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة السعودية، مشيرًا إلى أنها مستعدة لطرح الأسهم في الداخل والخارج.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية "نحن جاهزون"، لكن الاكتتاب العام "قرار حكومي"، مضيفًا "الطرح الأولي سيكون محليًا، إلا أننا سنكون أيضًا مستعدين لطرح خارجي".
وذكرت مصادر قريبة من الملف الثلاثاء لفرانس برس إن السلطات السعودية اختارت بنك "جاي بي مورغان تشايس" الأميركي ليتولى قريبا عملية الاكتتاب التي تعد الأكبر في التاريخ.
وأبلغت الشركة السعودية المصرف قرارها الثلاثاء بحسب هذه المصادر التي أضافت أن أرامكو ستدخل البورصة على مرحلتين، في السوق المحلية ودوليا.
وتستعد بورصتا نيويورك وهونغ كونغ لجذب السلطات السعودية كما قالت المصادر مشيرة الى أن بورصة طوكيو غير مهتمة بالأمر.
وذكرت المصادر ذاتها أن مصارف أخرى منها "غولدمان ساكس" سيتم اختيارها في الأيام المقبلة لدعم بنك "جاي بي مورغان تشايس".
ورفض البنك التعليق على الأمر في اتصال لفرانس برس.
وتعمل المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على رفع أسعار الخام المتقلبة قبل طرح 5 بالمئة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الاولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.
الهدف هو جمع مئة مليار دولار استنادًا إلى قيمة الشركة التي تقدر بـ2 ترليون دولار، وهو رقم يشكك فيه المستثمرون في ظل انخفاض أسعار النفط.
ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 ترليون دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيس وراء تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.
يشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات، الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.
ولم تؤكد أرامكو بعد البورصة التي سيتم تداول أسهمها فيها. لكن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت جميعها إلى استقطاب الطرح الأولي للشركة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في الشهر الماضي أن شركة النفط العملاقة تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين، تبدأ الاولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية، ربما تكون بورصة طوكيو.
وكان وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان أكد في افتتاح المؤتمر الاثنين أن خفض انتاج النفط "سيفيد" الدول المصدّرة، في ما بدا تأييدا من المملكة لخيار المضي بخفض إضافي بهدف رفع أسعار الخام.
وتبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي الخميس خفضا جديدا في انتاجها خلال اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي الذي ينص على خفض الانتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.
وتتوجه الانظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، لتحديد موقفها من هذا الخيار نظرا للانعكاسات السلبية المحتملة للخطوة على إيراداتها.
وتتحرك أسعار الخام حاليا بحدود مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى 50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما بأنها وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.
وساعدت اتفاقات خفض الانتاج في السابق في زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، اذ واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الانتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في يونيو الماضي.