طوكيو: فرضت اليابان الاثنين قيودًا على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية، ما يزيد من حدة التوتر بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة بشأن مسألة استخدام العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.
سارعت سيول إلى الرد، واصفة الإجراءات بأنها "غير منصفة وتشكل انتهاكًا للقوانين الدولية". وتزيد الخطوة من مخاطر اندلاع نزاع طويل الأمد بشأن قرارات محكمة كورية جنوبية طالبت الشركات اليابانية بتقديم تعويض إلى ضحايا سياسة العمالة القسرية خلال الحرب العالمية.
ويأتي الخلاف على وقع عقود من العلاقات المتوترة نتيجة حكم اليابان الاستعماري الوحشي (1910-45) لشبه الجزيرة الكورية.
تدخل الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ اعتبارًا من الرابع من يوليو، وستبطئ بشكل كبير عمليات تصدير مواد أساسية عدة تستخدمها شركات كوريا الجنوبية العملاقة في صناعة الشرائح الإلكترونية والهواتف المحمولة. وأشارت اليابان إلى أنها تأتي نتيجة تراجع الثقة بينها وبين سيول.
أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن "منظومة التصدير مبنية على أساس علاقات الثقة الدولية". أضافت "بعد مراجعات من قبل الوزارات المعنية، يجب القول إن علاقات الثقة بين اليابان وكوريا الجنوبية تضررت بشكل كبير".
وتطبق القيود الجديدة على ثلاث مواد كيميائية وعلى نقل تكنولوجيا التصنيع وإزالة سيول من قائمة كانت تسمح بالصادرات المستعجلة. وتعني أنه سيكون على المصدّرين الآن طلب إذن لكل دفعة ينوون تصديرها إلى كوريا الجنوبية في عملية تستغرق نحو 90 يومًا في كل مرة، وفق وسائل إعلام محلية.
بين المواد الكيميائية المتأثرة تلك المستخدمة في تصنيع الشاشات وأخرى لتصنيع وتنظيف الشرائح الإلكترونية. ووصف المسؤول التجاري الكوري الجنوبي بارك تاي-سونغ الإجراءات بأنها "غير منصفة وتشكل انتهاكًا للقوانين الدولية".
أما وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية سونغ يون-مو، فشدد على أن الحكومة ستتخذ "الاجراءات الضرورية على أساس القوانين المحلية والدولية، على غرار رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية".
لكن نائب رئيس الحكومة اليابانية ياسوتوشي نيشيموري قال للصحافيين إن الخطوة "تتماشى مع قواعد التصدير الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية".
تأتي الاجراءات في أعقاب سلسلة أحكام قضائية كورية جنوبية طالبت الشركات اليابانية بتقديم تعويضات إلى ضحايا العمالة القسرية من فترة الحرب العالمية.
رفضت طوكيو الأحكام، واقترحت الاحتكام في المسألة إلى اتفاق وقعه البلدان لدى تطبيع العلاقات بينهما. من جهتها، اقترحت كوريا بأن تؤسس الشركات اليابانية صندوق تعويضات، وهو ما وصفته طوكيو بأنه "غير مقبول".