واشنطن: ذكر مصدر فرنسي أن وزير المال الفرنسي برونو لومير عقد اجتماعات سادها "التوتر" مع إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن التهديدات التي وجّهتها واشنطن إلى مجموعة "إيرباص" والرسوم على مجموعات الانترنت العملاقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها سمحت "بإزالة بعض النقاط التي تثير سوء تفاهم".
قال هذا المصدر لوكالة فرانس برس بعد اجتماع بين لومير والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر والمستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لادري كادلو على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي إن اللقاء كان "بناء وصريحًا، لكن صعبًا، وساده التوتر أيضًا".
وأوضح المصدر أن "هذه المحادثات كانت مفيدة لإزالة سوء التفاهم حول عدد من النقاط"، مشيرًا خصوصًا إلى قضية الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة، التي وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على فرضها خلال الأسبوع. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا باريس في الأسبوع الماضي إلى التخلي عن فرض هذه الرسوم.
وقال المصدر نفسه، إنه على الرغم من هذه الإيضاحات، لم تسمح هذه الاجتماعات باستبعاد احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا لم يضع حدًا لدعمه المالي لمجموعة إيرباص. وأضاف "لم يحسم الأمر" وتحدث عن "وضع معقد".
وكان لومير التقى قبل ذلك وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في أجواء أقل توترًا. وكان الوزير الفرنسي صرح قبل أن يتوجه إلى واشنطن أنه سيوضح للإدارة الأميركية أن أوروبا لن ترضخ للضغوط بشأن إيرباص.
وقال في لقاء مع صحافيين قبل لقائه لايتهايزر "إذا تعرّضنا مجددًا لعقوبات أميركية غير مبررة (...) فإن أوروبا ستكون مستعدة للرد بشكل موحد وقوي".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع بفرض رسوم جمركية بقيمة 11 مليار دولار (9.7 مليارات يورو) إذا لم توقف دعمها المالي لإيرباص، مهددًا بذلك هدنة تجارية هشة بين الطرفين.
تندرج هذه القضية في إطار نزاع عمره 14 عامًا بين مجموعتي "بوينغ" الأميركية و"إيرباص" الأوروبية اللتين تتبادلان الاتهامات أمام منظمة التجارة العالمية بدفع مساعدات غير قانونية لمجموعتيهما للصناعات الجوية.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أنه ينوي أن "يتخذ بسرعة اجراءات" انتقامية في "الخلاف الموازي بشأن بوينغ". وذكرت مصادر أوروبية الجمعة أن الاتحاد سينشر الأربعاء لائحة للمنتجات الأميركية التي يمكن فرض الرسوم عليها بقيمة 20 مليار يورو.
لكنها أوضحت أنه يعود إلى حكم تختاره منظمة التجارة العالمية تحديد "قيمة الرسوم الانتقامية"، التي ستكون أقل من عشرين مليار يورو. وحذر لومير في واشنطن من أن ذلك "سيكون سيئًا للنمو وسيئًا للازدهار الأميركي والأوروبي".