روما: دخلت الحكومة الإيطالية الشعبوية في سباق مع الزمن السبت لتمرير قانون موازنة 2019 المعدّل في البرلمان قبل حلول نهاية العام رغم الانتقادات بأن الميزانية أعدّت من بروكسل وأن التصويت سيتم من دون مناقشة.
تم تخفيف اجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية التي تتضمن إنفاقًا كبيرًا في وقت تحاول الحكومة تجنب تعرّضها إلى المعاقبة من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق.
مرر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة في الأسبوع الماضي في جلسة تصويت تجنبت مناقشة نحو 700 تعديل تقدمت بها حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب "الرابطة" المعادي للهجرة. وتسبب ذلك بسجالات حادة بسبب غياب أي نقاش جوهري في المجلس يتناول الميزانية.
تكرر المشهد في مجلس النواب الجمعة، حيث تم تعليق الجلسة، بعدما ألقيت نسخ من الموازنة في المبنى. وستسعى الحكومة مجددًا إلى إجراء تصويت على منح الثقة للموازنة السبت أو الأحد. وفي حال لم يتم تمرير موازنة العام المقبل قبل 31 ديسمبر، فستستمر الحكومة في العمل على أساس شهري مستخدمة ميزانية العام 2018.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي عقده الجمعة بمناسبة نهاية العام "لا توجد رغبة متعمدة من الحكومة لتجنب النقاش". وتزامنت تصريحاته مع تقديم الحزب الديموقراطي المعارض شكوى لدى المحكمة الدستورية للاحتجاج على تهميش البرلمان.
يذكر أن كونتي هو محام غير منضو في أي من الحزبين الحاكمين، إذ عمل للتوصل إلى حلول توفيقية بين الأحزاب من جهة ومع بروكسل من جهة أخرى منذ تشكلت الحكومة في يونيو.
وفي سابقة تاريخية، رفضت المفوضية الأوروبية في أكتوبر موازنة إيطاليا التي تضمنت نفقات كبيرة، وكان من المفترض أن تحدد دخلًا أساسيًا عامًا، وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية.
لكن إيطاليا وافقت في الأسبوع الماضي على خفض تكاليف هذين البرنامجين التاريخيين، وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون في العام المقبل فوق ديونها الهائلة البالغة 2 ترليون يورو.
وفي آخر سلسلة من العراقيل التي واجهت الميزانية المعدلّة، أعربت الجمعيات الخيرية عن غضبها الخميس حيال قرار مفاجئ بمضاعفة معدل الضرائب عليها من 12 إلى 24 بالمئة.
تركزت الانتقادات على نائب رئيس الحكومة الإيطالية وزعيم حركة "خمس نجوم" لويدجي دي مايو الذي كان تعهد بأن الموازنة الجديدة "ستقضي على الفقر". وأشار إلى أنه لم يعد هناك وقت لإلغاء التدبير قبل نهاية العام، وهو ما يستدعي تغيير قانون الموازنة مجددا في يناير. واضطر حزب "الرابطة" كذلك إلى التراجع عن اقتراحه المكلف إصلاح نظام المعاشات التقاعديّة.
محاولة لاسترضاء بروكسل؟
حاولت الحكومة جاهدة التوصل إلى ميزانية ترضي ناخبيها وبروكسل والأسواق على حد سواء. لكن العديد من الإيطاليين اشتكوا من أنه تم تخفيف التدابير لإرضاء المفوضيّة الأوروبيّة.
وانخرطت إيطاليا في مفاوضات مكثّفة مع الاتحاد الأوروبي، حيث خشي الطرفان من أن إطالة أمد الخلاف قد تثير قلق الأسواق وتشعل أزمة ديون في ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو. ولو لم تتوصل إلى تسوية مع التكتل، لكانت إيطاليا ستواجه عقوبات مالية تشكل 0.2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي.
تركزت المحادثات على ما يطلق عليه العجز الهيكلي الذي يشمل الإنفاق العام بكامله باستثناء دفوعات تسديد الديون. وكانت النسخة الأولى من الموازنة ستنسف التزامات الحكومات السابقة وتراكم المزيد من الديون على روما.
وبموجب اتفاق الأسبوع الماضي، سيكون من الممكن السيطرة على الديون، حيث تم خفض العجز إلى 2.04 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. وأصر كونتي الجمعة أن "الميزانية لم توضع في بروكسل، هذا غير حقيقي. لقد شكّلت في إيطاليا".
ويعد الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة، حيث تبلغ ديونها حاليًا 2.3 ترليون يورو، أي ما يعادل 131 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 بالمئة.