: آخر تحديث

الولايات المتحدة تحذّر الموانئ وشركات التأمين من التعامل مع ناقلات النفط الإيرانية

116
155
156

واشنطن: حذرت الولايات المتحدة الأربعاء جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية، التي وصفتها بأنها "مسؤولية قانونية عائمة"، بعد إعادة فرض عقوبات أميركية واسعة ضد إيران.

منذ الاثنين تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية في محاولة للحدّ من تأثير الجمهورية الإسلامية. وقال بريان هوك الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول السياسة بشأن إيران إن العقوبات الأميركية امتدت إلى شركات التأمين.

وأوضح هوك للصحافيين "أن تقديم هذه الخدمات عن علم إلى شركات الشحن الإيرانية المشمولة بالعقوبات سيؤدي إلى فرض عقوبات أميركية". أضاف "من قناة السويس إلى مضيق ملقا وكل النقاط بينهما أصبحت ناقلات النفط الإيرانية الآن مسؤوليات قانونية عائمة".

وأشار إلى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات التأمين المحلية، لكنه شكك في قدرة هذه الشركات على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى.

وقال هوك "إذا تعرّضت ناقلة إيرانية لحادثة، ببساطة لن يكون بإمكان شركات التأمين الإيرانية تغطية الخسائر". وأكد أن الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها الحربية في الخليج لا تريد وقوع حوادث.

وتابع هوك "نأمل بإخلاص عدم وقوع حوادث، لكن الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر إلى سجل إيران". وانسحب الرئيس دونالد ترمب في مايو من اتفاق نووي مع إيران، تم التوصل إليه عام 2015 في عهد سلفه باراك أوباما، وبموجب هذا الاتفاق فرضت قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقالت إدارة ترمب إن الاتفاق لم يعالج المخاوف الأخرى، مثل دعم طهران لمنظمات إقليمية تعمل بالوكالة مثل حزب الله، وتباهت بتوقعات الانكماش الاقتصادي في إيران بسبب العقوبات الجديدة.

مع ذلك منحت الولايات المتحدة ثمانية إعفاءات إلى دول تشمل الصين والهند واليابان التي لن تفرض عقوبات فورية عليها لمواصلتها شراء النفط الإيراني.


 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد