قبل يوم من توقيت إلقاء الرئيس الأمريكي لكلمته بصفته رئيسا لمجلس الأمن الدولي لمناقشة سياسات منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل، وقبل الجلسة الثنائية التى عقدها مع رئيس وزراء إسرائيل علي هامش اجتماعات الدولة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صرح الرئيس ترامب أن " افضل خيار لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل هو حل الدولتين، وأكد لوسائل الإعلام العالمية أنه سيكشف عن خطة سلام مؤسسة علي كيفية تحقيق هذا الحل خلال " شهرين او ثلاثة أو اربعة ".
ومن فورهم سجل بعض الزعماء العرب والعديد من وسائل الإعلام العربية والإسلامية سعادتهم بهذا التقدم في مسار " الفكر السياسي الأمريكي " الذي عاد إلي صوابه واستعاد رشده واقتنع أخيراً بهذا المطلب العادل.
في نفس الوقت تعمد بنيامين نتنياهو، بعد إنتهاء إجتماعة مع ترامب في نيورك، التأكيد ان اسرائيل " ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الشاملة علي الضفة الغربية " حتى وإن دخلت خطة السلام الأمريكية في طريق التنفيذ.. وبذلك نسف ما وصفه ترامب بأنه " حلم التوصل إلي حل سلمي للصراع الذي إستعصي علي عدد ممن سبقوه إلي رئاسة الولايات المتحدة ".
نتنياهو كرر مراراً وتكراراً من قبل، أن أي إتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني لابد أن يمنح إسرائيل الحق في " السيطرة الأمنية الشاملة والكاملة علي الأراضي التي تمتد من نهر الأردن إلي السواحل المطلة علي البحر المتوسط ".. وستصر إسرائيل حتى لو لم يَفز نتنياهو بتشكيل حكومتها القادمة، علي التمسك بهذا المطلب مهما كلها من ثمن داخلي أو إقليمي أو عالمي..
ورقة نتنياهو أو غيره في هذا الخصوص تعتمد علي تفهم الإدارة الأمريكية الحالية والتالية لها لمفهوم الأمن والإرهاب كما تراه إسرائيل وجماعات الضغط الصهيوني في داخل المؤسسات الأمريكية – السياسية والأمنية – وعلي مصطلح الدفاع عن الذات والأمن المجتمعي الإسرائيلي، بغض النظر عن " فهم " بقية دول العالم لهذين المصطلحين..
تل أبيب و واشنطن علي قناعة تامة بأن النضال الفلسطيني حتى في شكله السلمي " يمثل تهديداً مباشراً لأمن وإستقرار دولة إسرائيل وسلامة شعبها " وتتحصنان وراء الفاعدة التي يظنون أنها أضحت راسخة ان " نيل الفلسطينيون للإستقلال الشكلي لن يتحقق إلا عبر آليات خادعة تضعها أمريكا بالإتفاق مع إسرائيل دولة الإستعمار والعنصرية تتحدث عن دولتين وشعبين ظاهريا، وتؤدي إلي قيام كيان ممسوخ عملياً بعد مائة عام من الآن "..
ما يرتب له ترامب لن يري النور في حياة نتنياهو، هكذا قال رئيس وزراء إسرائيل لوسائل الإعلام الأمريكية حين سألته عن رأيه فيما طرحه الرئيس الأمريكي، حيث فرد قائلأ " لا تتسرعوا في إستنتاج المحصلة النهائية، اقترح
عليكم الإنتظار بصبر، كل شئ بميقات، قبل كل شئ ةقبل ان يتحدث الآخريون عن رؤيتهم، علينا أن نحدد بدقة ما هو المقبول بالنسبة لنا "..
الصورة الآن امام الرأي العام العالمي..
الرئيس الأمريكي اعلن أمام ممثلي العالم كله مناسبة مشاركته في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، انه سيتقدم بخطة لإرساء السلام الذي يحلم بأن تحققه إدارته – التي بدأت ولايتها الأولي في يناير 2021 - خلال أشهر معدودة، بعد ان فشلت ادارات أمريكية قبله في أن تحققه..
الدور الآن علي الجانب الفلسطيني، الذي استمع رئيسه محمود عباس ومستشاروه إلي تصريحات الرئيس الأمريكي وهم يتابعون فاعليات اجتماع مجلس الأمن وما يجري علي هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتدة، أن يعلن عن عودته قريباً " إلي طاولة المفاوضات، هكذا عبر ترامب عن تفاؤله مؤكداً " أنهم سيعودون 100 % " إليها بعد أن توقفت كلية منذ إبريل 2014 علي أثر رفض سلطات الاحتلال وقف مخططات بناء مساكن لشعبها داخل المستعمرات التى تضع يدها عليها في القدس والضفة !! كما توقفت الإتصالات بينها و بين الإدارة الأمريكية إحتجاجاً علي إعلان ترامب ان إدارته تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في اوائل العام الحالي..
هذا الدور المرتقب لم يشر إليه محمود عباس ضمن كلمته التي إلقاها امام الجمعية العامة، وأعلن صراحة رفضه للوساطة الأمريكية لأنها " منحازة كلية إلي الجانب الإسرائيلي ".. وإستبدله بطلب توفير حماية دولية للفلسطينين..
من أين توصل ترامب إلي هذه الثقة البالغة في النفس؟
هل تسلمت إدارته تقرير حول زيارة الرئيس الفلسطينى لباريس ولقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرفقا به ملخص لما جاء في مؤتمره الصحفي الذي عقد في قصر الإليزيه، والذي قال فيه " نحن مستعدون لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل بواسطة الرباعية الدولية مع دول أخري "..
تعليقا علي هذه المتتاليه قالت صحيفة الجارديان في افتتاحية عدد الجمعة من الشهر الجاري ان صفقة السلام كما طرحها ترامب " ستجلب الفوضي وليس السلام للأراضي المقدسة.. وأكدت ان الإدارت الأمريكية منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 " كانت دائما المحرك الأساسي لسياسات الإنحياز إلي صفها بالاضافة إلي منحها كافة الضمانات الأمنية التى كانت تصر عليها.. ولم ينل الفلسطينيون منها إلا خداع الطمأنة والوعد بطرح خطط للسلام بين الطرفين، التى شطبها ترامب وقرر قطع المساعدات وتخفيض قيمة التبرعات التى تقدمها واشنطن لوكالة غوث وتشغيل اللآجئين التى تقدم مساعداتها لنحو 5 مليون فلسطينى موزعين في داخل الضفة والقطاع وبعض دول الشرق الأوسط.
ويبقي سؤال نطرحه من منطلق هيمنة المصالح الأمريكية علي الشئون الخارجية للولايات المنحدة في المنطقة.
هل ما أعلنه تيموثي لندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون منطقة الخليج من أن واشنطن تبحث مع شركاء خليجيون ومصر والأردن عقد قمة في يناير 2019 تستضيفها واشنطن " لمناقشة التأسيس لتحالف استراتيجي سياسي واقتصادي وأمني لمنطقة الشرق الأوسط يخدم مصالح الدول المشاركة فيه؟
أم أن كلا الطرحين.. خطة السلام بين الجنبين الفلسطينى والإسرائيلي والتحالف الإستراتيجي المزعم ان الدعوة له في منطقة الخليج، لا يزيدان عن كونهما كلمات غير مؤسسة علي حقائق ثابته، القصد منها الإلهاء؟