دقت ساعة الصفر .. ودخلت المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 0401 بتوقيت جرينتش عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أيار (مايو) الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقبيل ساعات من عودة العقوبات شهدت شوارع المدن الإيرانية تظاهرات غاضبة احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية ، في وقت يتوقع فيه ان تسارع العزلة الاقتصادية من خطوات انهيار نظام الملالي.
وبحسب "الفرنسية"، شهدت ايران تظاهرات متفرقة وإضطرابات خلال الأيام الماضية في عدد من المناطق احتجاجا على النقص في المياه وتراجع الاقتصاد واتساع رقعة الغضب من المنظومة السياسية.
وشاهد الصحافيون انتشارا لعناصر منع الشغب وتم نشر حاملة جنود مدرعة واحدة على الأقل في منطقة كرج الواقعة غرب طهران حيث سجلت النسبة الأكبر من الاحتجاجات.
وتم قطع الانترنت في المنطقة في إطار إجراءات اتخذتها السلطات الإيرانية لمنع تغطية الاضطرابات وشملت فرض قيود مشددة على الصحافيين الأجانب.
وتعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة "ستفرض تطبيق العقوبات"، مشيرا إلى أن الضغط يهدف إلى "مواجهة أنشطة إيران المؤذية".
وتأثرت العملة الإيرانية بالتوترات ففقدت أكثر من نصف قيمتها منذ نيسان (أبريل)، بينما تفاقم القلق بشأن ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وغياب الإصلاحات.
وكشفت حكومة حسن روحاني البارحة الأولى، عن سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية وتسمح باستيراد غير محدود ودون ضرائب للعملات والذهب وإعادة فتح مكاتب صرف العملات بعدما أدت محاولة كارثية في نيسان (أبريل) لتثبيت سعر صرف الريال إلى مضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء.
ومع دعوة السلطات إلى إطلاق حملة على الفساد، أعلن القضاء البارحة الأولى، توقيف مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملات الصعبة أحمد عراقجي مع أربعة من السماسرة وموظف حكومي.
ومن المتوقع أن يعاد فرض العقوبات على مرحلتين اليوم وفي الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتستهدف الحزمة الأولى قدرة إيران على شراء الدولارات وصناعات رئيسية تشمل السيارات والسجاد.
لكن يتوقع أن تكون المرحلة الثانية التي سيتم خلالها حجب مبيعات الخام الإيرانية هي الأشد تأثيرا، رغم أن دولا عدة بينها الصين والهند وتركيا أشارت إلى أنها غير مستعدة للتوقف بشكل كامل عن شراء النفط الإيراني.
وقال بومبيو "يتعلق الأمر فقط بعدم رضا الإيرانيين عن حكومتهم. والرئيس واضح للغاية أننا نريد أن يكون للإيرانيين صوت قوي في اختيار قيادتهم".
ودعت شخصيات بارزة في إدارة ترمب بمن فيهم مستشار الأمن القومي جون بولتون في الماضي إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الخط الرسمي الذي تتمسك به واشنطن هو أنها لا تريد إلا تغييرا في "سلوك" طهران.
وفي هذا السياق، تقول نائبة مدير برنامج السياسة الخارجية في معهد "بروكينغز" للأبحاث سوزان مالوني "بالنسبة لبولتون وغيره، فإن الضغط بحد ذاته هو المطلوب".
وتضيف أن الإدارة الأمريكية تعتبر أنه إذا أدى الضغط إلى "استسلام بالجملة (للنظام) فهذا أمر جيد وإذا أدى إلى تغيير النظام فهذا أفضل".
وسرت شائعات بشأن إمكانية عقد لقاء بين ترمب وروحاني في وقت لاحق من الشهر الجاري في نيويورك حيث سيحضران اجتماع الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة.
وطرح ترمب مجددا خلال عطلة نهاية الأسبوع فكرة عقد لقاء مع روحاني قائلا "سألتقي (به) أم لا، لا يهم.الأمر عائد إليهم".
وأضاف "إيران واقتصادها تسوء حالتهما وبشكل سريع".
ويرى مسئولون أمريكيون أن ضغوطات ترمب أثمرت عن بعض النتائج، إذ يشيرون إلى توقف قوات البحرية الإيرانية المفاجئ عن مضايقة السفن الحربية الأمريكية في الخليج هذا العام.
ويقول مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، وهو مركز أبحاث في واشنطن ضغط من أجل إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني، إنه عندما تشعر إيران "بصلابة الجانب الأمريكي تتراجع لكن عندما ترى أميركا ضعيفة تندفع. في الوقت الحالي، هم يدركون صلابة" واشنطن.
ويضيف دوبويتز بعد الإشارة إلى أن إيران أجرت اختبارات صاروخية بوتيرة أقلّ أخيرا، أن خطاب ترمب وموقفه من إيران يخففان خطر التصعيد ما يقلّل احتمال اندلاع نزاع.
ويتابع "يفترض أنه إذا تحدث ترمب بقوة، فإن ذلك سيعزز مصداقية القوة العسكرية الأمريكية".
وأعلن ترمب أنه يريد اتفاقا جديدا مع إيران يتجاوز تقييد برنامجها النووي ليضع حدا لما تعتبره واشنطن "تأثير (طهران) المؤذي" في المنطقة، بما في ذلك دعمها لبشار الأسد وتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يعد من أهم الممرات البحرية للنفط.
وتفرض الولايات المتحدة مجددا سلسلة من العقوبات على إيران لتعزز نهجها الصارم حيال طهران.
وتشمل العقوبات الأمريكية الإضافية منع إيران من شراء أو الاستحواذ على الدولار، وأيضا حظر تعاملاتها بكميات كبيرة بالريال الإيراني، إضافة إلى منع تعاملاتها من الذهب، وشراء المعادن النفيسة، والمعادن الأخرى، مثل الحديد والصلب، كما تشمل عقوبات على السيارات وقطع الغيار.
وتلقي هذه العقوبات مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الإيراني المنهك والمترنح تحت وطأة الانهيار التاريخي للعملة المحلية مقابل الدولار.
وأثار هذا الوضع المتردي استياء شعبيا واسعا ترجمته الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة.
وابتداءً من الساعة 04.01 بتوقيت غرينتش اليوم لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأمريكية، كما أن عقوبات واسعة سيتم فرضها على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي للصحافيين، على متن طائرته التي أقلته عائدا إلى واشنطن من زيارة لآسيا، أن تصعيد الضغط على طهران يرمي إلى "إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة"، مضيفا أن الإيرانيين "غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي قطعتها لهم".
ويتوقع خبراء الاقتصاد الإيراني أن تشهد صناعة سيارات خسائر كبيرة نظرا لزيادة سعر الدولار بنسبة 200 في المائة خلال الأسابيع والأشهر الماضية وفي ظل حظر توريد قطع غيار لمصنعي السيارات الإيرانيين، وبمجرد أن يقفز سعر السيارات، سيتم تخفيض إنتاج السيارات في إيران وبالتالي ستقلص العمالة في هذه الصناعة وسيفقد مئات الآلاف وظائفهم.
وبسبب ارتباط نحو 60 صناعة في إيران مع صناعة السيارات، فإن انخفاض العمالة في هذه الصناعة سوف يؤثر على الصناعات الأخرى التابعة لها.
وحتى الآن، على مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار السيارات الإيرانية بأكثر من 25 في المائة وأغلقت 50 شركة بسبب زيادة أسعار المواد الخام بنسبة 40 في المائة، وفقا لـ"العربية نت".
كما أنه مع انسحاب شركات السيارات الفرنسية واليابانية والكورية من السوق الإيرانية، فضلا عن قفز سعر صرف الدولار، ارتفعت أسعار السيارات الأجنبية في السوق الإيرانية بنسبة 150 في المائة.
وتظهر إحصائيات منظمة تنمية التجارة في إيران أنه من شهر مارس 2017 حتى مارس 2018، استوردت إيران نحو 2 مليار دولار من الصادرات في جميع أنواع المعادن بينما صدرت أكثر من 3.4 مليار دولار. وبناء على ذلك ، سيتم تخفيض أكثر من 7 في المائة من صادرات النفط الإيرانية.
ووفقاً لتقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني ، فإن أكثر من 10 في المائة من موظفي قطاع الصناعة الإيرانية يعملون في صناعة المعادن. ويقدر مركز الإحصاء الإيراني أن عدد العاملين في القطاع الصناعي هو 7.5 مليون.
وبسبب ارتفاع مستوى اعتماد العديد من الصناعات والأسواق مثل السيارات والإسكان على المنتجات المعدنية، فإن النقص وارتفاع أسعار منتجات هذه الصناعة سوف ينعكس مباشرة في الاقتصاد الإيراني.
وتشمل العقوبات الأمريكية الحظر التجاري على السجاد الإيراني والمواد الغذائية.
ووفقا لإحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية الصادرة عن الجمارك الإيرانية من مارس 2017 حتى مارس 2018، بلغت قيمة صادرات إيران إلى الولايات المتحدة 133 مليون دولار.
وكان 126 مليون دولار من هذه الصادرات تشمل السجّاد و 740ألف دولار من الزعفران. كما شمل الفستق وغيره من المواد الغذائية وغير الغذائية 6.26 مليون دولار من صادرات إيران إلى الولايات المتحدة.
ومع بدء فرض العقوبات الأمريكية، فإن أكثر من 127 مليون دولار ستكون خسائر إيران في منتجات السجاد والزيتون والفستق الإيراني.
وبعد تطبيق العقوبات المالية، تفقد إيران الفرصة لاستخدام الأسواق المالية الدولية وأدواتها للتمويل.
وبناء على هذا، فإذا أقدمت الحكومة الإيرانية على الالتفاف على العقوبات المالية، كما حدث في السابق، سوف تقوم الحكومة الأمريكية بتجميد أرصدة إيران كما حصل في عام 2008 عندما جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من 2 مليار دولار من الأصول الإيرانية التي تم استثمارها في سندات إقراض الدولار.
ووفقا لمركز أبحاث البرلمان الإيراني، فإن كل 10 في المائة من زيادة سعر الدولار سيزيد التضخم بنسبة 2 في المائة. وبناء على ذلك، ينبغي أن يتوقع الاقتصاد الإيراني معدل تضخم يبلغ 40 في المائة، مدفوعا بزيادة هائلة لسعر الدولار قدرها 200 في المائة على مدى العام الماضي. كما أن صدمة انهيار الريال الناجمة عن العقوبات على الدولار ستزيد من معدل التضخم.
وفي الوقت نفسه، قال وزير العمل الإيراني، علي ربيعي، إنه مع استئناف العقوبات الأمريكية سيفقد مليون شخصا وظائفهم في إيران خلال الأشهر المقبلة.
أما الجولة الثانية العقوبات التي سيتم تطبيقها بعد 180 يوما أي بعد انقضاء فترة الـ 180 يومًا المحددة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، فهي الأشد، حيث ستعيد العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما، وإعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO) وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC) وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وعودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2012 (NDAA).
كما تشمل إعادة العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA)، والعقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين، والعقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.