فاطمة الزهراء صدور
نفتتح رصيف صحافة مطلع الأسبوع من "المساء"، التي ذكرت أن المديرية العامة للأمن الوطني التي يقودها عبد اللطيف الحموشي حذرت "بنك المغرب"، برئاسة عبد اللطيف الجواهري، من شبكات متخصصة في تبييض الأموال، مشيرة إلى أنه يتم فتح حسابات بنكية بأسماء مقاولات وهمية من أجل ضخ أموال ذات مصادر مشبوهة.
وأضافت الجريدة أن المعطيات الجديدة دفعت الأبناك إلى طلب معلومات معينة من الزبائن قبل استفادتهم من أي خدمات مصرفية، حيث يتم تحويل البيانات إلى بنك المغرب قصد التثبت منها في مدة تصل إلى 10 أيام، تطبيقا لمذكرة خاصة بمكافحة تبييض الأموال.
وأضافت "المساء"، نسبة إلى تقارير في هذا الشأن، أن شبكات متخصصة في التحايل تستغل بنوكا ومقاولات وهمية لغسل المال، ويرتبط الأمر بمبالغ دخلت المملكة من خلال طرق غير قانونية، وهي في حوزة مطلوبين لدى أجهزة الأمن في أوروبا يرتبط معها المغرب باتفاقيات لتبادل المعطيات.
وأوردت اليومية نفسها أن لائحة لـ"خدام الدولة" استفادت من ريع أوعية عقارية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، وتشمل رئيس الدائرة وقائدا وخليفته، زيادة على آخرين، بينهم أطر من وزارات متعددة.
وتضيف الجريدة أن الأمر يهم 11 مسؤولا يشغلون مناصب مهمة في أجهزة السلطة، وبعض المؤسسات العمومية، حيث ظفروا ببقع أرضية مقابل أسعار في حدود 750 درهما فقط للمتر المربع الواحد، بينما سومتها السوقية تصل إلى 5000 درهم للمتر المربع.
وفي خبر آخر، كتبت "المساء" أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كشفت عن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مسودة مشروع قانون خاص بالمهنة، عقب لقاء مع وزير العدل، محمد أوجار، في سعيها إلى تسطير شروط جديدة لممارسة المحاماة في المملكة.
ونقلت "المساء" من المستند، الذي تستهل دراسته يوم الخميس المقبل، أن "محامي الغد" سيصبح مطالبا بـ"ماستر" في العلوم القانونية، على الأقل، تسلم شهادته من إحدى كليات الحقوق الوطنية، أو بشهادة من كلية معترف بمعادلتها له، زيادة على "شهادة الكفاءة" لمزاولة هذه المهنة.
المشروع حدد ما بين 21 و45 سنة لقبول المحامين الجدد، مع تمتعهم بالحقوق الوطنية والمدنية. فيما سيتكلف المعهد الوطني للمحاماة بمنح "شهادة الكفاءة". وينتظر إحداث هذا المعهد بعد سنة من دخول القانون حيز التنفيذ، وسيخضع لإشراف إداري من طرف هيئات المحامين.
أما "الأحداث المغربية" فتطرقت إلى حكم صادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة يقضي بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قيمتها 1000 درهم، ضد ثلاثة أطباء أخصائيين اقترفوا خطأ أودى بحياة حبلى أثناء وضعها عبر عملية قيصرية.
وزادت الورقية عينها أن هيئة الحكم ألزمت الأطباء الثلاثة، وهم أخصائي في أمراض النساء والتوليد، وجراح يدير مصحة خاصة، وطبيب متخصص في التخدير، بأداء تعويض مالي على وجه التضامن بينهم، محددة إياه في 50 مليون سنتيم لفائدة ذوي حقوق الضحية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبر، خلال اجتماع بمنتخبي إقليم الخميسات ورؤساء المصالح الخارجية في المنطقة، عن غضبه من تأخر إنجاز مشاريع تنموية مبرمجة، ذات صلة بالتنمية البشرية وبتحسين الإطار المعيشي للساكنة.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن الوالي محمد امهيدية وجه عتابا شديدا إلى بعض المسؤولين الترابيين، داعيا إياهم إلى التحلي بروح المسؤولية، واستدراك الوضع المختل، والرفع من وتيرة الإنجاز في مشاريع متعثرة.
ونختم من "أخبار اليوم" واهتمامها بإقدام "غوغل"، الفاعل الدولي الضخم في ميدان الأنترنيت، على حذف "الخط الفاصل" من خرائط المغرب، بعدما كان يعمل على بتر الصحراء بجعلها "خارج التراب الوطني".
واستنادا إلى "جون أفريك" الفرنسية ذكرت "أخبار اليوم" أن الملك محمد السادس لن يعفو عن معتقلي "حراك الريف" بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، لأن السلطة تبقى غير متحمسة للعفو عن "الزفزافي ومن معه"، خاصة أن هذا المطلب يقف وراءه اليسار الراديكالي والإسلاميون المعارضون.