.jpg)
حكومة الشاهد باقية حتى انتخابات 2019 بعد تجميد مشاورات تعديل «وثيقة قرطاج»
محمد ياسين الجلاصي
انتهت محادثات الأطراف السياسية والاجتماعية الموقعة على وثيقة قرطاج التي أفضت إلى تشكيل حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد في 2016، بلا التوصل إلى اتفاق في شأن مصير الحكومة بسبب الخلاف الحاد حول بقاء الشاهد في منصبه، ما دفع الرئيس باجي قائد السبسي إلى تعليق العمل بالوثيقة إلى أجل غير مسمى.
وكانت 4 أحزاب سياسية انسحبت من «اتفاق قرطاج»، ما قلص الدعم السياسي لحكومة الشاهد التي يتمسك حزب «النهضة» الإسلامي ببقائها، بخلاف حزبي «نداء تونس» و «الوطني الحر» والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) واتحاد المرأة.
وقال زعيم «النهضة» راشد الغنوشي بعد الاجتماع الذي اختتم شهرين من المشاورات في شأن الأولويات الاقتصادية للبلاد ومصير الحكومة في ظل تدهور الوضع السياسي والاقتصادي مع فترة من عدم الاستقرار بسبب عودة الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق انتاج الفوسفات والبترول جنوب البلاد، وتعطل مسار إصلاح الاقتصاد المتردي: «نساند مبدأ ضخ دماء جديدة، لكن الوضع الحالي لا يحتمل إطاحة الحكومة، بل يفرض أكبر مقدار من الاستقرار السياسي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة». وأصرّ على أن «الخلاف ليس حول العقائد بل حول انقسام في تقدير مصالح تونس»، داعياً إلى إصلاح الحكومة الحالية لتأمين الاستمرار والاستقرار. وتابع: «قدمت النهضة تنازلات عدة سابقاً، لكن تكرار ذلك اليوم ضد مصلحة تونس واستقرارها». وبتعليق العمل بوثيقة قرطاج يتصاعد حول مستقبل الحوار السياسي الذي اعتاد أن يحسم الخلافات بين افرقاء الساحة. أما المستفيد الأكبر من فشل التوافق فهو الشاهد الذي ضمن بقاء حكومته حتى انتخابات 2019، خصوصاً أن الحزب الذي ينتمي اليه ويريد تغييره لا يملك الغالبية النيابية المطلوبة لفعل ذلك.
كذلك اضطلع الرئيس السبسي بدور حاسم في تكريس الوضع الحكومي الحالي، بعدما لم يمارس ضغوطاً لتغيير الشاهد كما فعل سابقاً مع الحبيب الصيد. وهو اكتفى بالقول إن «مصير الحكومة ليس من مسؤولياته بل من صلاحيات مجلس النواب الشعب. ومن يريد تغييرها عليه اتباع الإجراءات القانونية».
وكان زعيم «النهضة» الغنوشي صرح السبت الماضي بأنه «لو أراد الرئيس السبسي تغيير الحكومة لفعل ذلك مستخدماً وسائل تسمح له بذلك، وبينها مطالبته بالاستقالة، خصوصاً أنه وقف وراء توليه المنصب».