وصف ناصر الزفزافي القائد المزعوم لـ «حراك الريف» الذي نظم تظاهرات ضد السلطات العام الماضي، خطبة الجمعة التي تسببت في اعتقاله بأنها «تحريضية»، وأبلغ المحكمة أن هناك «تناقضاً واضحاً بين تصريح إمام المسجد بأنني تجاوزت الصفوف لعرقلة الصلاة، أي أنني أتيت من خارج المسجد، وبين شاهد قال إنني كنت أجلس في الصف الثاني». واعتبر أن أسئلة المحكمة الموجهة إليه «أسئلة إدانة».
في غضون ذلك، طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ينفذون حملة لمقاطعة شركات كبيرة للمياه والحليب والبنزين يتهمونها باحتكار نسبة أكثر من 50 في المئة من السوق، ما يؤدي إلى رفع الأسعار مقارنة بدول غربية تنخفض فيها أسعار المنتجات ذاتها، باعتذار وزير المال محمد بوسعيد غضاضة الذي وصفهم بأنهم «مضللين».
وأعطى رد الفعل «الاستفزازي» للوزير الانطباع أن جهات محددة غاضبة من حملة المقاطعة التي شارك أصحاب متاجر فيها، كما عكست وعي المغاربة إلى ضرورة الالتحام كقوة ساخطة، ما يثير قلق رجال المال والأعمال المتمسكين بالأرباح العالية.
وذكّر الناشطون أن الملك محمد السادس دعا إلى إيجاد حوار بين صانعي القرار لتلبية المطالب الملحة للمواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية، «لذا نعتبر حملة المقاطعة رسالة من الشعب لوزير المالي من أجل البحث مع الحكومة عن حلول واقعية».
وسأل بعضهم: «ألم يدرك الوزير أن حملة المقاطعة هي رفض لاستفحال الفساد الاقتصادي على حساب المواطن، وأن من مهمته القضاء على مظاهر الثراء الفاحش الذي يتركز لدى جهات دون باقي الشعب»؟
ويُرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس خلال أيام ممثلي النقابات التي شاركت في الحوار الاجتماعي «الفاشل» مع الحكومة. وهو سيدعو الطرفين إلى ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق مطالب طبقة العمال.
ويعتبر محللون أن دور وزير الزراعة عزيز أخنوش ورئيسة «مقاولات المغرب» مريم بنصالح، ووزير المال محمد بوسعيد، محوري في إنجاح الحوار. ويقولون إن «أخنوش الذي يقود أهم القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، يجب أن سُاهم إيجاباً في طمأنة الحكومة بجودة ووفرة الموسم الفلاحي السنوي، ما سيبشر بانفراج اقتصادي مهم يسمح بزيادة الحكومة أجور الموظفين والعمال».
ويشير المحللون إلى أن بنصالح «لم تقدم شيئاً لإنجاح الحوار، إذ تصر على رفض رفع الحد الأدنى للأجور، وتطالب بتعديل مدونة الشغل للإفساح في المجال أمام عقود الشغل الموقتة والموسمية، ومنح أرباب المقاولات حق تسريح العمال بحسب الظروف الاقتصادية، ما يهدد استقرار العامل.
أما تحركات وزير المال بوسعيد في ما يتعلق بزيادة الأجور فانحصرت في معاشات المتقاعدين».