: آخر تحديث

مبادرات الحلول الواقعية !

101
96
100

خالد السليمان

كتبت أطالب بمشاركة القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية قبل سنوات عديدة من تأسيس وزارة الإسكان، واقترحت أن تبادر الدولة إلى إشراك البنوك في تمويل قروض الإسكان مع تقديم ضمانات حكومية تمكن المواطنين من الحصول عليها، وأن تذلل العقبات الاستثمارية أمام المطورين العقاريين داخل وخارج المملكة للمساهمة في كسر جمود الحالة الإسكانية !

كان الصندوق العقاري وقتها عاجزا عن تلبية الطلب المتزايد، وكان الأمر بحاجة لإستراتيجية جديدة تخترق الجدار الذي يزداد طوله يوما بعد يوم مع زيادة عدد السكان، لذلك كانت الحاجة ماسة لمبادرات قامت بها الدولة لتحفيز قطاع التمويل السكني، وإشراك المؤسسات التمويلية مع تقديم ضمانات القروض وتسديد كامل فوائدها، ودعم الدفعة المقدمة، مع خفض الدفعة الأولى إلى 10% بدلا من 30%، وإصلاح الأنظمة التي تمكن المطورين العقاريين من دخول السوق بكفاءة، وبناء الشراكات من خلال برنامج «شراكات» الذي رصد له 35 مليار ريال لتحفيز القطاع، وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية، وتقديم خيارات البيع على الخارطة والمساكن تحت الإنشاء والبناء الذاتي، ساهمت توسيع دائرة الخيارات أمام المستفيد، وفي خفض التكلفة، ومكنت شريحة واسعة من الحصول على المسكن خاصة فئات الدخل المحدود، حيث أصبحت التكلفة بين 250 - 750 ألف ريال !

الدولة سعت أيضا إلى تحفيز تطوير الأراضي البيضاء ورصدت لذلك 1.9 مليار ريال، ورصدت 14 مليار ريال لتحفيز استخدام تقنيات البناء المتطورة لخفض التكلفة مع ضمان الجودة، وهذا المخاض الصعب لحل أزمة تراكمت لعقود من الزمن لا يمكن أن يتم دون آلام واجتهادات تصيب وتخطئ، والمهم هو أن تدور العجلة لتواكب الطلب المتزايد على السكن مع زيادة عدد السكان، وأن نمنح الفرصة للمبادرات والحلول الواقعية !


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد