وضع «فيتو» على مشاركة الاتحادين «الدستوري» و«الاشتراكي» فيها
حاتم البطيوي
تلقى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، عرضا بشأن تشكيل الغالبية المرتقبة، من رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، وذلك خلال لقاء جمعهما في منزل هذا الأخير بالرباط صباح أمس الأربعاء.
وكان ابن كيران قد التقى صباح أمس أيضا كلاً من محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا).
وبعد استبعاد مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المرتقبة، يكون أخنوش قد حقق نصرا جزئيا، بيد أن النصر الأكبر كان من نصيب ابن كيران الذي ظفر بدعم ومساندة حزب الاستقلال (46 نائبا في البرلمان)، الذي عد نفسه ضمن الغالبية التي سيشكلها ابن كيران رغم أنه لن يشارك في حكومته.
وقال رئيس التجمع الوطني للأحرار إن لقاءه مع ابن كيران كان مهمًا، مشيرا إلى أنه تلقى عرضا من رئيس الحكومة المعين سيناقشه مع شركائه محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، لكن دون أن يفصح عن تفاصيل العرض الذي قدم له.
وذكر أخنوش أنه سيطلع الرأي العام على تفاصيل العرض بعد يومين، وهي المدة التي يبدو أن رئيس الحكومة المعين منحها لأخنوش للتشاور والتباحث مع شركائه، قبل تلقي الرد النهائي بشأن تشكيل الحكومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة مقربة من حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، أن رئيس الحكومة المعين قدم عرضا لأخنوش حول الغالبية المرتقبة، وهي الغالبية السابقة نفسها، أي «العدالة والتنمية» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية».
وتأكيدا لذلك، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن ابن كيران أخبره خلال لقائه به صباح أمس بنيته تشكيل الحكومة المرتقبة من الغالبية السابقة.
وذكر بنعبد الله في تصريح صحافي أمس أن ابن كيران أبلغ أخنوش والعنصر بالشيء نفسه، وأنهما طلبا مهلة للتشاور.
وأبلغ ابن كيران أخنوش، حسب المصادر المتطابقة ذاتها، بأنه يعد حزب الاستقلال ضمن الغالبية المقبلة، رغم أن مشاركته في الحكومة أصبحت غير ذات موضوع. ولم يكتف ابن كيران بهذا الحد؛ إذ أبلغ أخنوش بضرورة أخذ مقاعد حزب الاستقلال الـ46 بعين الاعتبار عند توزيع الحقائب الوزارية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أيضا أن ابن كيران أبلغ أخنوش بـ«فيتو» حول مشاركة حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة.
ويبدو أن ابن كيران لم يغفر لإدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، موقفه الملتبس وغير الواضح في بداية انطلاق مشاوراته المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وإذا سارت الأمور كما أرادها ابن كيران، فإن عدد المقاعد النيابية للغالبية المقبلة ستكون 247 مقعدا من مجموع 395 مقعدا، التي يتكون منها مجلس النواب. ويتعلق الأمر بـ«العدالة والتنمية (125)»، و«التجمع الوطني للأحرار (37)»، و«الحركة الشعبية (27)»، و«التقدم والاشتراكية (12)»، إضافة إلى مقاعد حزب الاستقلال الـ46.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أول من أمس خبرا مفاده أن ابن كيران سيطرح على الأمانة العامة لحزبه تركيبتين للغالبية الحكومية: الأولى تضم «العدالة والتنمية (125 مقعدا)»، و«التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)»، و«التقدم والاشتراكية (12 مقعدا)»، وتتكون من 174 مقعدا نيابيا، يضاف إليها 46 مقعدا نيابيا لحزب الاستقلال، الذي قرر السبت الماضي مساندة حزب العدالة والتنمية، سواء شارك في الحكومة أم لم يشارك فيها، وتصبح الغالبية بالتالي تتوفر على 220 مقعدا. أما التركيبة الثانية، فتشمل إلى جانب الأحزاب الثلاثة المذكورة، حزب الحركة الشعبية (27 مقعدا) ليصبح مجموع مقاعد الغالبية الحكومية 247 مقعدا من مجموع 395 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وذكرت «الشرق الأوسط» أيضا أن ابن كيران سيطرح على الأمانة العامة مسألة ما إذا كانت الحقائب الوزارية التي كانت ستمنح لحزب الاستقلال في حال مشاركته بالحكومة، سيحتفظ بها حزب «العدالة والتنمية»، أم سيتم توزيعها على بعض التكنوقراط المقربين من حزب الاستقلال.
يذكر أن اللقاء بين أخنوش وابن كيران استغرق نحو ساعة، وجاء عقب التئام الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ليلة أول من أمس، التي أعطت الضوء الأخضر لابن كيران للمضي قدما في مواصلة مشاوراته بشأن تشكيل الغالبية الجديدة، وتسريع تشكيل الحكومة، زِد على ذلك موافقتها على استبعاد «العدالة والتنمية» حزب الاستقلال من الحكومة المنتظرة، وهو استبعاد يبدو أنه متوافق عليه بين الحزبين.