: آخر تحديث

وقفات احتجاجية في مدن مغربية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

212
222
730

نشطاء سلفيون ينظمون وقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

  بدأ نشطاء سلفيّون امس الجمعة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف يوم العاشر من كانون الاول/ ديسمبر، عبر تنظيم وقفات في عدد من المدن المغربية وهي الأشكال الاحتجاجية التي ستأخذ صبغة «لتوعية بمفهوم حقوق الإنسان في الإسلام».

وقال بلاغ للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إن وقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، نظمت في ست مدن مغربية هي الدار البيضاء وسلا وسيدي سليمان وفاس وتطوان وطنجة، تنديداً بـ»استمرار سلسلة الهضم والضيم في حق المعتقلين الإسلاميين ومصادرة حقوقهم».

وأوضحت اللجنة أن هذا التحرك يأتي «في إطار الحملة التحسيسية التي تقوم بها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين للتعريف بقضية ضحايا قانون مكافحة ما يسمى بـ»الإرهاب» وأن هدف الوقفات تبقى «لتوعية الرأي العام بمفهوم حقوق الإنسان في الإسلام الذي تحت غطائه تتبنى اللجنة وتناضل من أجلها».
وقال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، «كإسلاميين، نحن لا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ لأننا لا نؤمن بما تنص عليه القوانين الكونية التي نتفق مع جزء منها ونرفض الجزء الآخر» وإن اللجنة تعد لوقفة وطنية بالموازاة مع الاحتفاء بالموعد الأممي بعد أيام.
ونقل موقع «هسبرس» عن الغزالي إن موقف السلفيين من عدم الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي «تبعاً لخصوصيتنا نحن كإسلاميين ومسلمين»، وأن الوقفات التي نظمت الجمعة «توطئة للوقفة الوطنية يوم السبت المقبل وتحمل صيغة توعوية بحقوق المعتقل في السجون من منظور شرعي».
وقال الناشط السلفي إن تلك الحقوق «مستمدة من القرآن والسنة والمذاهب الفقيهة الأربعة التي تجمع عليها الأمة الإسلامية»، مشددا على أنّ «حقوق المعتقل موجودة في الإسلام؛ لكنها لا تطبق في دولة تدعي أنها مسلمة ووسط مواطنين هم مسلمون»، على أن اللجنة «تؤمن بالقوانين الشرعية بالرغم من أن القوانين الوضعية لا تنفذها الدولة».
واوضح الغزالي أن تلك الحقوق تشمل «مراحل التحقيق والمحاكمة والعيش في السجن»، وأن «الأصل في المتابعة هو البراءة في الإسلام، وأيضا في القانون الذي لا يتم الامتثال الله في المغرب. فمن الناحية الشرعية، لا بد من توفر شروط الإدانة والبراءة للحسم في الإدانة عكس ما تتعامل به وزارة الداخلية في بلاغاتها».

وأكد أن «رسالتنا هي موجهة إلى الأطراف المسؤولة في الدولة المغربية بالدرجة الأولى بأن تحترم حقوق المعتقل من منظور الشريعة الإسلامية» و»من المفروض أن يتقبل الرأي العام دعواتنا هذه لأن المغاربة مسلمون، ولن يكون هناك مسوغ لعدم تقبل كلام الله وسنة نبيه (ص) وأقوال المذاهب الأربعة».
واتهمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إدارة سجن «تولال 1» بمكناس بـ»إهانة المصاحف أثناء تفتيش سجناء إسلاميين»؛ وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج «بالامتناع عن الفسحة والزيارة والهاتف إلى أجل غير مسمى»، وقال الغزالي إن المعتقلين فوجئوا بعد عملية التفتيش بكتب دينية ومصاحف مبعثرة فوق الأرض «بطريقة مستفزة للمشاعر».


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد