.jpg)
الجالية المغربية ساخطة على هولندا لكيلها بمكيالين تجاه المسنين المغاربة واليهود والصحراء والضفة الغربية
حسين مجدوبي .jpg)
رفضت هولندا التوقيع مع المغرب على اتفاقية الضمان الاجتماعي تشمل منطقة الصحراء بحجة أنه لم يتم البت في سيادتها كما خفضت من تعويضات المتقاعدين المغاربة، ولكن كانت المفاجأة هو تبنيها سياسة عكسية في حالة إسرائيل حيث رفعت بصورة سرية من التعويضات لليهود المسنين وشملت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ويتفاوض المغرب مع هولندا طيلة سنتين حول تجديد اتفاقية الضمان الاجتماعي، فقد قررت حكومة أمستردام تجديد الاتفاقية التي تعود إلى سنة 1972 في تجاه تخفيض تعويضات المتقاعدين والأرامل واليتامى تحت ضغط الأزمة الاقتصادية ولكي تلائم الدخل الفردي في دول الإقامة.
وهذا يعني أن المتقاعد المغربي بدأ يتلقى تعويضاً أقل نظراً لعيشه في المغرب الذي يبقى دخله الفردي دون الهولندي بكثير وكذلك رخاء المعيشة في المغرب مقارنة مع هولندا.
وقبل المغرب خلال الشهر الجاري التوقيع على الاتفاقية بعدما تشددت هولندا في موضوع عدم إدماج منطقة الصحراء كمنطقة مغربية بحجة عدم البت النهائي في السيادة عليها.
واعتبر المراقبون المغاربة توقيع الرباط على الاتفاقية خطأ فادحاً.لكن المفاجأة هي التي كشفت عنها «تنسيقية مناهضة التعويضات»، فقد عممت بياناً يؤكد أن جريدة ن.ر.س. كشفت في عددها ليوم السبت 18 حزيران / يونيو الجاري، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الحكومة «لودفيك آشر» تدخل شخصياً من أجل خرق القانون وممارسة الغش في صرف معاشات التقاعد للمسنين اليهود الهولنديين المستقرين في مستوطنات الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.
ويقول البيان «حسب القوانين الهولندية التي تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، فإن الضفة الغربية هي أرض محتلة ولا تشملها اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع اسرائيل.
الشيء الذي يعني أن هولندا لا تقوم بإرسال معاشات التقاعد إلى مستحقيها القاطنين في مثل هذه المناطق.
وهو الشيء نفسه الذي طبقته على الصحراء الغربية مع المغرب والذي كان سيعصف بإلغاء الاتفاقية الثنائية».
ويضيف البيان التعميمي الذي توصلت به «القدس العربي»: «فحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة ن.ر.س. فإن مؤسسة بنك الضمان الاجتماعي التي تشرف على صرف معاشات التقاعد خارج التراب الهولندي، سبق لها أن نبهت الحكومة في سنة 2013، إلى أن المعاشات التي يتم ارسالها إلى ذويها في الضفة الغربية غير قانونية وأن المؤسسة كانت مجبرة على أداء الضرائب على معاشات المتقاعدين من اليهود الهولنديين في فلسطين المحتلة.
الشيء الذي يعنى أن هؤلاء المتقاعدين كانوا يتقاضون معاشات تفوق قيمتها ما هو جار به العمل في هولندا.
إلا أن الوزير« أشر» وبعد مشاورات مع رئيس الحكومة السيد «روت» ووزير الخارجية آنذاك «تيمرمانس»، أجبر بنك الضمان الاجتماعي على صرف المعاشات كاملة بدون تخفيض أو اقتطاع الضرائب منها.
وبهذا التصرف اللامسؤول واللاقانوني، تكون هولندا، ليس فقط مارست التمييز ضد باقي المسنين كالمغاربة المستقرين في المغرب مثلاً، إنما أيضا ساهمت في تشجيع وتمويل سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة التي تعتبر في نظر القانون الدولي غير قانونية.
بيان التنسيقية يندد بتصرفات الوزير وخاصة بعدما حاول تبرير سياسة الكيل بمكيالين بما تعرض له اليهود في المحرقة النازية، وكذلك بسبب تبنيه سياسة التمييز بين الصحراء الغربية والضفة الغربية.
وفي الوقت ذاته، تندد بالدبلوماسية المغربية التي فشلت في الدفاع عن مكتسبات المغاربة إبان المفاوضات، وقد سجلت فشلين، الأول تنازلها في الصحراء، والثاني عدم نجاحها في الإبقاء على مستوى التعويضات والتقاعد.