الرباط: أفاد حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) أن ورش إصلاح المنظومة القضائية بالبلاد يكتسب أهمية بالغة في النهوض بالحقوق والحريات، بدءا باستقلالية النيابة العامة و دراسة مدى جدوى هذا الاختيار، وتبني مقتضيات متقدمة كفيلة بصيانة الحقوق والحريات الأساسية.
ودعا الحزب في بيان له تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، الى ضرورة إيجاد الآليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية أو باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء، لإطلاق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سياسي وديمقراطي إيجابي.
وطالب في البيان الذي أصدره الإثنين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالعمل على تفعيل السياسات العمومية الكفيلة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور كالتعليم والتكوين والشغل والعلاج والعناية الصحية و الحماية الاجتماعية والسكن اللائق.
ونادى بضرورة البحث في المقاربات الإنسانية والحقوقية الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من خلال إخراج القانون التنظيمي المتعلق بها، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومراجعة النصوص المنظمة لحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية السلمية، ومعالجة بعض القضايا الشائكة والمعقدة كالإرهاب والبيئة والهجرة والحق في الوصول إلى المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من الجيل الجديد للحقوق والحريات.
و حول المناصفة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، اعتبر أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير في إحداث وتفعيل الآليات والقوانين ذات الصلة، في اتجاه مكافحة كل أشكال التمييز حسب النوع، وبذل المزيد من الجهد من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعليم وولوج سوق الشغل والإرث، وتحمل مختلف المسؤوليات، فضلا عن التمكين السياسي والانتخابي وغيرها من المجالات، بما يحفظ حقوق المرأة ويعزز استقلالها الاقتصادي.
وبشأن إلغاء عقوبة الإعدام، طالب الحزب بنهج الحوار ومواصلة النقاش في اتجاه إقناع الجميع بضرورة انضمام المغرب للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.