الرباط: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم بالرباط، أحمد شوقي بنيوب في منصب المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان، كما عين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، أحمد شوقي بنيوب، وعينه في منصب المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان. وأضاف البيان أن العاهل المغربي أكد خلال هذا الاستقبال على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛ فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.
ودعا المندوب الوزاري الجديد لمواصلة الجهود، بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية.
ويمارس أحمد شوقي بنيوب، المولود سنة 1957 بمراكش والحاصل على الإجازة في العلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط، مهنة المحاماة بهيئة الرباط. وهو عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ 2002، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة الحماية والتصدي للانتهاكات، ويترأس في الولاية الثانية للمجلس بعد التعديل 2007-2011، مجموعة العمل المكلفة دراسة التشريعات والسياسات العمومية.
وكان شوقي بنيوب عضوا سابقا بهيئة الإنصاف والمصالحة، و نائبا سابقا لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. كما شغل منصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل. و هو خبير في التدريب في مجال حقوق الإنسان و مستشار لدى مؤسسات وهيئات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان، وله عدة إصدارات قانونية وحقوقية.
وأشار بيان ثان للديوان الملكي إلى أن العاهل المغربي استقبل خلال نفس اليوم بالقصر الملكي بالرباط أمينة بوعياش، وعينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأضاف البيان أن العاهل المغربي أكد، خلال استقباله لها على"العناية التي ما فتئ يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وأشار البيان إلى أن العاهل المغربي أعطى، من هذا المنطلق، توجيهاته لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيئات الدولية والجهوية المختصة. وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
وفي هذا الصدد، يضيف البيان، شدد العاهل المغربي على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاسيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
في هذا السياق، دعا العاهل المغربي المجلس لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
وتشغل أمينة بوعياش، المولودة سنة 1957 والحاصلة على ماستر في الإقتصاد السياسي حتى تعيينها في منصبها الجديد سفيرة للمملكة المغربية بالسويد. كما سبق لها أن شغلت منصب كاتبة عامة ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وكانت أيضا عضوا مؤسسا للمؤسسة الأوروبية المتوسطية لمحاربة الاختفاءات القسرية، وعضو المنتدى الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال منذ أبريل 2012.
وانتخبت بوعياش في أبريل 2006 رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتكون بذلك أول امرأة تترأس هذه الهيئة. كما كانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ومنسقة رئيسية للمنظمات الإفريقية غير الحكومية، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا (2014 ).
شاركت بوعياش كعضو في مجموعة عمل المنتدى الأوروبي المتوسطي لحقوق الإنسان حول "حرية تكوين الجمعيات" (2009-2011).
وكانت كذلك عضوا بالأمانة العامة لمنظمة مجتمع الديمقراطيات (الشيلي 2013)، وعضوا باللجنة الاستشارية لـ"مؤتمر كوبنهاغن للحوار بين الحضارات وحماية حرية التعبير".