مراكش: انطلقت الثلاثاء فعاليات أشغال مؤتمر القمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية "أفريسيتي" تحت شعار "الإنتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور الجماعات الترابية (البلديات) الإفريقية"، والتي ستستمر إلى غاية 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة 5000 منتخب و منتخبة من الجماعات الترابية الإفريقية، من بينهم 3000 مسؤول في مجالس المدن و الجماعات المحلية، و 750 عمدة مدينة و أطر في الإدارت المركزية، و فاعلين في مجال الإقتصاد و عالم المال، يشاركون في هذه القمة من خلال 100 ورشة عمل.
مواجهة التحديات
قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، إن الحكومات والجماعات الترابية المحلية، تشكل رهانا أساسيا يتعين على مسؤولي القارة الافريقية تدبيره بشكل جيد، ضمانا لرفاهية وتقدم شعوبها، وفق مقاربة تقوم على روح المبادرة والابتكار واستغلال الإمكانات المحلية بشكل عقلاني، بما يتلائم مع تنوع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للقارة السمراء.
وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت
وأضاف الوزير المغربي، في كلمة ألقاها، خلال افتتاح أشغال المؤتمر القمة الثامنة للمدن و الحكومات الإفريقية، أن المغرب عمل جاهدا على دعم هذا التوجه، سواء في إطار الاتفاقيات الثنائية التي تجمع جماعاتها الترابية بنظيرتها الأجنبية، أو في سياق منظمات المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وهو ما يتوافق مع الجهود المبذولة على المستوى المركزي من خلال المشاريع المهيكلة للتعاون والشراكة مع العديد من الدول الإفريقية لدعم النمو المدر لخلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التنمية البشرية.
كما اعتبر وزير الداخلية، بهذه المناسبة، أن مواجهة مختلف التحديات المطروحة خلال هذه القمة، شكل دائما دافعا قويا للمغرب لبلورة مبادرات عملية من شأنها أن تكون نواة عمل جماعي مع الدول الافريقية، مشددا على أهمية الحوار والتواصل بين المنتخبين والفاعلين المحليين، مما سيمكن من نسج علاقات متميزة وتبادل الخبرات والتجارب والاشتغال على قضايا تنموية تهم الساكنة في معيشها اليومي، خاصة وأن الجماعات الترابية هي المسؤولة عن تقديم خدمات القرب للساكنة.
وأشار المسؤول المغربي أن هذا الملتقى يعد من المحطات الأساسية لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات والجماعات المحلية في أفق تحقيق المساهمة في إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة وتبادل الخبرات في سبيل بناء مستقبل واعد للأجيال المقبلة.
وأكد وزير الداخلية أن انعقاد هذه القمة يعبر عن "حرص القادة ومدبري الشأن العام المحلي في افريقيا على دعم التعاون البناء وتجسيد واضح للوعي المحلي بالمسار والتحديات المشتركة التي تواجه شعوب هذه القارة، وكذا الثقة بقدرتنا جميعاعلى مواجهة التحديات المقبلة انطلاقا من الإمكانيات الواعدة التي تتوفر عليها القارة الافريقية".
وشدد وزير الداخلية، في هذا السياق، على أن المملكة المغربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من القارة الافريقية، ملتزمة بدعم جميع سبل التعاون للهيئات المحلية وفق الاستراتيجية القائمة على الحرص على الدفاع عن المصالح الحيوية للقارة، من أجل افريقيا ثابتة على درب التنمية المستدامة، وصامدة في وجه التحديات المتعددة.
كما أكد أن قوة التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن العام المحلي تتجلى أساسا في مواكبتها لتطور الاحتياجات المجتمعية وكذا التطور المستمر لأساليب التدبير المعتمد، والاستفادة من تجارب ناجحة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المغرب "عمل على إعطاء نفس جديد للجماعات( البلديات)، في كل مرحلة زمنية تكون فيها حاجة لذلك، وهو ما تجلى عبر أوراش الإصلاح التي طبعت كل مرحلة على حدة لتبرز الآن جيلا جديدا من المؤسسات التي أدخلت بلادنا مرحلة متميزة عمادها الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يحمل أجوبة تنموية واضحة لكل الإشكالات المطروحة".
جانب من الحضور
الإنتقال نحو مدن مستدامة
وبدوره، دعا محمد بودرة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية إلى حل معضلات التحديات التي تواجه الجماعات الترابية الإقليمية من منطلق جماعي باعتبار أن المشاكل التي تعاني منها هذه الجماعات متشابهة رغم تعدد المجالات و التجارب.
واعتبر بودرة أن موضوع الإنتقال نحو مدن مستدامة ودور الجماعات الترابية الذي يشكل موضوع أشغال هذه القمة إنما يجسد الوعي والإدراك بأهمية موضوع يعد نتاج حركية العالم، ومن خلاله المدن و الجماعات الترابية، مع التحولات التي تواكبها و التي ينبغي فهم واستيعاب مساراتها الحاضرة و المستقبلية.
ونوه بودرة بالدور الذي تلعبه منظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، في النهوض بواقع المدن و الجماعات الترابية بإفريقيا في أبعادها وسياقاتها الإقليمية و العالمية، و التي شكلت أهدافها حافزا تأسست من خلاله الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، كإطار يضم 1503 جماعة ترابية بالمغرب بمقومات بيئتها السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، وبتطلعات ساكنتها.
وأكد المتحدث أن المدن والجماعات تواجه تحديات كبرى بسبب النمو الديموغرافي و التوسع العمراني و النشاط الإقتصادي، مما يفرض توفير السكن االائق و الخدمات الأساسية، خصوصا أمام صعوبة التنبؤ بما يحمله الغد، لدرجة أصبح معها التخطيط للتنمية إجتهادا توقعيا يجانب في أحيان كثيرة الأهداف المتوخاة، لاسيما أمام محدودية الوسائل.
وبشأن التخطيط العمراني للمدن، أشار فيلوين سار الكاتب والأستاذ الباحث بجامعة سان لويس بالسنغال إلى أن 450 مليون إفريقي يعيشون في المدن وهو ما يفرض علينا تحديات ترتبط بالمشاكل الديموغرافية و البيئية التي تفرضها الحياة داخل المدن، مما يستلزم النهوض بهذه المدن باعتبارها بنيات معقدة تتطلب نظرة أخرى للتقدم و العيش المشترك.
ودعا المتحدث إلى بلورة سياسات واضحة ومندمجة تعكس التطور الحاصل في القارة السمراء، وفق استراتيجية مشتركة، تعمل على تحديد هوية المدن و خصوصياتها الثقافية.
وتشكل القمة مناسبة لتبادل الخبرات و التجارب بين مختلف الفاعلين و المسؤولين في المجالس الجماعية، من خلال وضع سياسات بديلة تتوخى تحقيق الإستدامة الإفريقية.