رئيس الحكومة المغربية غاضب من غياب الوزراء عن البرلمان

من أبرز عناوين الصحف اليومية الصادرة السبت، غضب رئيس الحكومة المغربية من غياب الوزراء عن البرلمان، واستغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية، ووصول قضية الساعة إلى القضاء، وعودة الجدل حول استفادة شركات المحروقات من 17 مليار درهم (1,7مليار دولار )
 
إيلاف المغرب من الرباط: تحدثت صحيفة " الأحداث المغربية" عن احتجاج نواب فرق الأغلبية والمعارضة، في وقت متأخر من ليلة أول من أمس الخميس، على غياب وزراء الحكومة عن مناقشة الميزانيات الفرعية.
 
وقالت إن مناقشة الأشطر الأولى من الجزء الثاني من مشروع قانون مالية العام المقبل اقتصرت على حضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
 
وقابلت فرق المعارضة داخل مجلس النواب غياب الوزراء بالانسحاب من الجلسة الثانية من مناقشة الميزانيات القطاعية، التي خاطب فيها النواب أنفسهم، بعدما تهيأ الخلفي للنيابة في الجواب عن وزراء الحكومة مجتمعين.
 
وأدى ذلك إلى غضب الفرق البرلمانية مجتمعة، والتي تفاوتت درجات احتجاجاتها بين الانسحاب كلية من الجلسة التي استمرت لساعات متأخرة من ليلة الخميس وصبيحة الجمعة، وبين الاحتجاج العلني داخل القاعة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ودخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الخط، وفق مصدر حكومي، كشف أن الأخير حث "غاضبا" الوزراء على حضور مناقشة كل أجزاء مشروع قانون المالية، فيما أغرقت مداخلات النواب البرلمانيين، صبيحة أمس الجمعة، الجلسة العامة، أثناء مواصلة مناقشة الجزء الثاني  من مشروع قانون المالية بالاحتجاج على غياب وزراء الحكومة.
 
استغلال سيارات الدولة بأرقام "مزدوجة"  
 
نشرت صحيفة " المساء" أن مصادر عليمة كشفت  أن إجراءات سيتم البدء في تطبيقها من أجل الحد من فوضى استعمال سيارات الدولة من طرف مسؤولين، بعدما تم الوقوف على تنامي ظاهرة استعمال لوحات ترقيم "مزدوجة" لسيارات الدولة من طرف كبار مسؤولي عدد من القطاعات الحكومية.
وذكرت مصادر الصحيفة أن بعض المسؤولين يعمدون إلى استعمال لوحات ترقيم "مزدوجة"، واحدة تحمل علامة "المغرب"، وأخرى بلوحة ترقيم عادية، على غرار عموم المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل المستفيدين منها يستغلونها لقضاء أغراض  شخصية، بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
 
وقالت مصادر الصحيفة إن الأمر يتعلق بآلاف السيارات التابعة للقطاع العام، علما أن الإجراء المتعلق بلوحة الترقيم المزدوجة لا يتم قبوله إلا بقرار من رئيس الحكومة بناء على طلب الوزير المعني.
 
وختمت الصحيفة الخبر بالإشارة إلى صدور تعليمات صارمة بضرورة الانكباب على معالجة هذا الملف، مع وضع شروط محددة لاستعمال سيارات الدولة وربطها بالمهمات الإدارية فقط.
 
المحامون يرفعون قضية الساعة إلى القضاء
 
في تطور مثير لتداعيات القرار الحكومي بالاستمرار  في اعتماد التوقيت الصيفي، دخل محامو المغرب على الخط، وأوصلوا قضية الساعة إلى ساحة القضاء.
 
صحيفة " العلم"، التي أوردت الخبر، قالت إنها حصلت على المقال الذي يرمي إلى الطعن في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية، والذي تقدم به رئيس نقابة المحامين بالمغرب، الحسين الراجي، إلى الرئيس الأول بمحكمة النقض بالرباط، يطالب فيه بإيقاف تنفيذ المرسوم المتعلق بهذه الساعة. 
 
ونسبت الصحيفة للراجي قوله إن هذه الخطوة التي قام بها المحامون تأتي بعد النقاش الحاد الذي أثارته قضية الساعة الإضافية، موضحا أن نقابة المحامين بالمغرب اتخذت قرار الطعن في سياق النظام الأساسي للنقابة، وأيضا في سياق القضاء في مراقبة التشريع.
 وأردف في تصريح ل"العلم" أن الطعن في قرار الحكومة هو مبادرة لاختيار مدى المصداقية التي أعطاها دستور 2011 للسلطة القضائية، مؤكدا أن الكرة حاليا في مرمى القضاء، وهي مناسبة لمعرفة ما مدى استقلال السلطة القضائية، وما مدى مصداقية التنصيص الدستوري على هذا المقتضى.
 
جدل حول استرجاع 17 مليار درهم
 
كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أن الجدل عاد مرة أخرى بين الأغلبية والمعارضة حول كيفية استرجاع مبلغ 17 مليار درهم، التي راكمتها شركات المحروقات خلال سنتين بطريقة وصفت ب"اللاأخلاقية".
حدث ذلك بمناسبة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث اقترح فريق "الأصالة والمعاصرة"(معارضة)، استرجاع المبلغ المذكور عن طريق الرفع من الضريبة على أرباح شركات المحروقات بطريقة تصاعدية.
ودعا النائب عمر بلافريج، المنتمي فيدرالية اليسار الديمقراطي، حسب الصحيفة، إلى "ضريبة استثنائية" ضد شركات المحروقات، لكن فرق الأغلبية الحكومية رأت أن المقترحات التي قدمت لا تحقق  الأهداف المعلنة، بل تصب في صالح شركات ضد أخرى.
 
وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح يقضي بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات، بمقدار درهم واحد لكل من "الغازوال" والبنزين.كما اقترح الفريق رفع ضريبة الشركات على مستوردي المحروقات بنسبة 5 في المائة، لكن فرق الأغلبية رفضت ذلك، بمبررات منها أن خفض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات، من شأنه أن يجعل الشركات هي "المستفيد الأول"، كما أنه مقترح من شأنه أن "يتسبب في فقدان ميزانية الدولة 7 مليار درهم من الموارد الجبائية".