: آخر تحديث
"العفو الدولية" تنتقد الحدّ من تنقلاتهم بحجة مكافحة الإرهاب

الأمن التونسي متهم بفرض قيود تعسفية على حركة المشتبه فيهم

5
5
4

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الأربعاء إن القيود المفروضة على السفر التي أدخلتها السلطات التونسية بذريعة الأمن يتم فرضها في كثير من الأحيان بأسلوب "تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان".

إيلاف: أوضحت المنظمة في بيانها الصادر الأربعاء أنها أعدت تقريرًا بعنوان "القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس"، تصف فيه حالات ما لا يقل عن 60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين عامي 2014 و2018. 

انتهاك حقوقي
منذ 2013 قيّدت وزارة الداخلية التونسية حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم "الإجراء S17". وهي إجراءات لا يمكن للعموم الإطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل، وفقًا للمنظمة.

وبعد ثورة 2011، شهدت تونس عمليات للإسلاميين المتطرفين، قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات وكمائن تبنت غالبيتها "كتيبة عقبة بن نافع". كما تقول السلطات التونسية إنها منعت العديد من الجهاديين من السفر إلى سوريا وليبيا للالتحاق بالجماعات المسلحة.

وفي عام 2013 فرضت السلطات التونسية "الإجراء S17" كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب. وتقول السلطات إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الأفراد المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج.

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، من دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بمئات الأشخاص".

معايير تعسفية
أضافت "لا شك في أن وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين في الداخل والخارج يجب أن يكون من الأولويات بالنسبة إلى السلطات التونسية، ولكن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيدًا عن أعين القضاء" هي إجراءات مضللة، وليست حلًا للتهديدات الأمنية في تونس".

يصف تقرير منظمة العفو الدولية الصادر الأربعاء كيف استهدفت إجراءات S17 التمييزية الأشخاص "بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، ومثال على ذلك الرجال الذين يطلقون لحاهم أو النساء المنقبات (...) وفرضت هذه التدابير من دون تقديم أي دليل يربط بين المتأثرين بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ومن دون إذن قضائي".

لا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ  24 نوفمبر 2015، حين قُتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي، وأصيب عشرون آخرون، في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في وسط العاصمة تونس، وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار