: آخر تحديث
"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الأربعاء

أرقام بنشعبون المخيفة تحذر من تراجع تصنيف المغرب

10
6
5
مواضيع ذات صلة

تصدرت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية واجهة الصحف اليومية الصادرة الأربعاء، بحكم تقديم مشروع القانون المالي الجديد لسنة 2019 أمام البرلمان، بداية الأسبوع الحالي.

إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "أخبار اليوم" أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، كشف أول من أمس، خلال تقديمه مشروع القانون المالي في البرلمان، أرقاما مخيفة بخصوص تنفيذ ميزانية 2018، أدت إلى تراجع التنقيط السيادي للمغرب من قبل وكالات التنقيط المالي، حيث حولت وكالة "ستنادر أند بوز" تصنيف المغرب من فئة الدول ذات الأفق "المستقر" إلى فئة الدول ذات الأفق "السلبي".

وتمثل الرقم الأول، حسب الصحيفة ذاتها، في ارتفاع نفقات المقاصة إلى 17.65مليار درهم( 1,76مليار دولار )، بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز في الأسواق الدولية بزيادة 4.7 مليارات درهم، مقارنة بتوقعات قانون المالية 2018.

ويتجلى الرقم الثاني، وفق نفس المصدر، في تراجع موارد الميزانية، فحصيلة الضريبة على الشركات سجلت تراجعا ب2.9 مليار درهم، مقارنة بالتوقعات ( 48.23 بدل 51.17 مليار درهم)، والموارد الآتية من مجالات التعاون، خاصة من دول الخليج، تراجعت ب2.8 مليار درهم ، (القانون المالي توقع 4.8 مليارات درهم، في حين جرى تحصيل ملياري درهم فقط ).هذا يعني أن هناك إكراهات تتمثل في زيادة 10.4مليارات درهم من التحملات غير المتوقعة.

تضاف إلى ذلك كله، إكراهات أخرى لها علاقة بزيادة 10.3 مليارات درهم ضمن التوجهات الاجتماعية لقانون المالية 2019، وتتمثل في 3.3 مليارات إضافية زيادة في الأجور بسبب التوظيف، وزيادة 5.4 مليارات درهم لقطاع التعليم، و1.5 مليار درهم لقطاع الصحة.

وبعد استعراضها لمجموعة من الأرقام والمؤشرات، أوضحت "أخبار اليوم" أنه أمام هذه الوضعية الصعبة، أكد بنشعبون أنه تم اتخاذ العديد من  الإجراءات في قانون المالية لسنة 2019 للتحكم في عجز الميزانية، ولتوفير تمويلات إضافية، تصل إلى 15 مليار درهم.

اتحاد عمالي يحمل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي

في بلاغ شديد اللهجة، حمل الاتحاد المغربي، الحكومة المسؤولية التامة في إفشال الحوار الاجتماعي، حيث تأكد بالملموس، حسب بيان نشرته صحيفة "العلم"، سوء نواياها وعجزها عن الخروج بموقف شجاع، والعجز عن حل عدد من الملفات التدبيرية.

وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن اعتقاده بأن هذه الحكومة تسير على نهج الحكومة السابقة في تمويه مجال التفاوض كالتلويح بقانون النقابات الذي حسم الاتحاد العمالي المذكور قبول تنزيله، معتبرا أن موقف الحكومة لا ينسجم مع  التوجيهات الملكية في شأن الحوار الاجتماعي.

وجاء البيان الاحتجاجي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حسب مضمونه، ردا على تقديم الحكومة يوم 22 أكتوبر الجاري مشروع قانون المالية 2019 من دون تضمينه أية استجابة للمطالب الاجتماعية للطبقة الشغيلة، على اعتبارها كلفة إضافية على النفقات العمومية، متجاهلة الضغط الكبير على أجور  الموظفين والأجراء من جراء سياستها التفقيرية، الرامية إلى الحد من النفقات وزيادة الضرائب وتنويعها لتشمل كل متطلبات الحياة، مما سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي رهان حقيقي لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

70 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمغرب لمراقبة الحدود  

ذكرت صحيفة "المساء" أن المفوضية الأوروبية وافقت على حزمة تمويل من شأنها أن تجعل من الممكن صرف140 مليون يورو على المدى القصير للمغرب واسبانيا، وفتح الطريق لمساعدات دائمة في السنوات المقبلة، قد تصل إلى 50 مليون يورو سنويا، تستخدم بشكل رئيسي لشراء معدات مراقبة الحدود لوقف تدفقات الهجرة.

وكشفت مصادر دبلوماسية أنه في أعقاب المطالب الإسبانية المتكررة بتقديم دعم كبير للمغرب، يتوقع  الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتسليم دفعة من الأموال قبل عام 2019، وسوف تستخدم هذه المعونة بشكل رسمي لشراء معدات مراقبة الحدود. وحسب المعطيات ذاتها، فقد أثمر الضغط الذي مارسته اسبانيا على الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المبالغ التي تعهدت بها الحكومة الإسبانية، والتي أعلنتها ببروكسل لا تزال متواضعة، وأقل بكثير من تلك الموجهة إلى بلدان أخرى، التي تغادر منها تدفقات الهجرة إلى سواحل أوروبا على البحر المتوسط.

إلغاء رسوم اقتناء الأدوية

كتبت صحيفة "الأحداث المغربية" أن مشروع قانون المالية 2019 ألغى واجبات "التنبر"، (الطابع)، على اقتناء الأدوية، الذي اثار غضب الصيادلة والهيئات الصحية، التي اعتبرته "إجحافا في حق المرضى".

وفي رد فعل لها، عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن إشادتها بتجاوب الحكومة مع مطالبها التي وصفتها بالعادلة، وبالقرار الذي يأتي بعد مسلسل احتجاجي طويل، واجتماعات "ماراطونية" مع مختلف التمثيليات التشريعية والمؤسسات العمومية لأزيد من سنة ونصف سنة، بهدف التراجع عن هذه الرسوم" المثقلة لكاهل العديد من الصيدليات، التي تعيش أوضاعا اقتصادية حادة لعدم قدرتها على استخلاصها من المواطنين".

وذكرت الصحيفة أن الحكومة كانت تعتزم فرض ضرائب جديدة على الأدوية من خلال واجبات ورسوم "التنبر"، إذ سيطالب المواطن عند اقتنائه للدواء بوصفة طبية بأداء 0.25 في المائة عن كل مائة درهم، فيما أصبح الصيدلي مكلفا باستخلاص هذا "التنبر" وتسليمه إلى خزينة الدولة كل ثلاثة أشهر.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار