من بين الأخبار التي تصدرت واجهة بعض الصحف اليومية الصادرة الجمعة، اتجاه الحكومة نحو خوصصة مقاولات عمومية، وإعداد لائحة خاصة بهذا الملف لطرحها على البرلمان.
إيلاف المغرب من الرباط: كشفت صحيفة "المساء" أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تعكف على دراسة لائحة سيتم تقديمها إلى البرلمان، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لتفويت ( تخصيص) عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الخواص، وذلك بهدف الرفع من الموارد المالية للدولة والتخفيف من عبء بعض القطاعات التي أصبحت تستنزف المالية العمومية من دون أن تكون لها مردودية مرتفعة.
مصادر الصحيفة ذكرت أن إطلاق مرحلة جديدة من عمليات الخوصصة تم التوافق حولها بين مكونات الحكومة منذ أشهر عدة، حيث سبق لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، أن دافع عن هذا التوجه، من أجل ضمان انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص، وحتى تركز المقاولات والمؤسسات العمومية على مهامها الأساسية وتترك للقطاع الخاص التدخل في المجالات الأخرى.
ولم تكشف الحكومة لحد الآن، حسب نفس الصحيفة، عن لائحة المؤسسات التي ستتم خصخصتها وتحويلها إلى شركات مساهمة، لكن النقاش الذي دار منذ أشهر داخل الجهاز التنفيذي يشير إلى أن العملية قد تشمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وأيضا المكتب الوطني للمطارات.
مصادر الصحيفة رجحت أن يتم تقديم لائحة المؤسسات والمقاولات المعنية قريبا، من أجل التأشير عليها.
اسبانيا تدعو لإنصاف المغرب
تحدثت صحيفة "الأحداث المغربية" عن الدعوة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني جوزيب بوريل، إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الزيادة في المساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب.
ونسبت الصحيفة إلى رئيس الدبلوماسية الإسبانية، الأربعاء، قوله أمام اللجنة المشتركة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في البرلمان الإسباني، (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، إن المغرب "لا يعامل معاملة جيدة بالنسبة للمساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدته من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية".
وأوضح بوريل أن تركيا تتلقى في هذا الإطار مساعدات من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ6 مليارات يورو ، في حين لا تتجاوز قيمة ما يحصل عليه المغرب 50مليون يورو فقط.
وزاد وزير الخارجية الإسباني في كلمته:" لقد تعهدنا مع الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو للمغرب، الذي هو شريكنا المفضل"، على حد تعبيره.
صيدليات المغرب تبيع أدوية ممنوعة في فرنسا
اختارت صحيفة "العلم" في موضوعها الرئيس أن تتطرق إلى بيع صيدليات في المغرب لأدوية ممنوعة في فرنسا، بعد أن منعتها الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، ومن بينها 11 دواء مضادا للرشح والزكام، وذلك بالنظر لأعراضها الجانبية الخطيرة التي قد تصل إلى السكتة الدماغية، وارتفاع الضغط الدموي الشرياني، واضطرابات القلب والأوعية الدموية.
كريم آيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، قال في تصريح للصحيفة ذاتها، إن الرابطة مافتئت توجه نداءات في هذا الشأن، مشددا على إن الإشكال في المغرب هو عدم التوفر على إستقلالية القرار، حيث يتم دائما انتظار ما ستقوم به دول أخرى من إجراءات لاتباعها.
وأشار إلى أن أوروبا وأميركا غالبا ما تمنع أدوية ولا تبادر الجهات الوصية في المغرب بذلك في حينه، مما يعطي الشركات متعددة الجنسيات فرصة تفريغ ما تبقى لديها من هذه الأدوية في السوق المغربية.
وأبرز أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، لا يقوم بدوره الحقيقي في هذا المجال، إلا من خلال بعض المبادرات المحتشمة، داعيا إلى تجديد أطره بالكفاءات الشابة التي يزخر بها المغرب.
حماية المال العام تدخل على خط مأساة القطار
أفادت صحيفة "أخبار اليوم" أن جمعية حماية المال العام دخلت على الخط، بعد حادث انقلاب القطار الذي خلف ضحايا في الأرواح، ومصابين حالتهم خطيرة يوم الثلاثاء الماضي، لتطالب السلطات بإجراء الافتحاص الشامل للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وإنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على الجهة المختصة قضائيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في تبديد وهدر المال العام، داعية إلى إخضاع " الأموال العمومية الضخمة، التي تضخ في ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي يخص جانبا منها للاستثمار، للمراقبة طبقا للقانون".
وحسب الصحيفة، فقد طالبت جمعية حماية المال العام من المجلس الأعلى للحسابات، " القيام بإجراء افتحاص شامل ومعمق لميزانية ومالية المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتحديد طرق صرفها وكيفية تدبيرها، والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالجانب المالي، والقيام بكل الإجراءات التي من شأنها الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية."
وفي اتصال مع "أخبار اليوم"، شدد محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام على أن الصفقات التي يبرمها المكتب الوطني للسكك الحديدية بتمويلات أجنبية ضخمة، تحتاج إلى مراقبة دقيقة للكشف عن مدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة والمنافسة وقواعد الصفقات العمومية.
وأردف الغلوسي أن حادث انقلاب القطار يتطلب تسليط الضوء على المسؤولية الجنائية، عملا بالمبدأ الدستوري الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.