: آخر تحديث
اعتبر أن غياب التوقعات بين الأغلبية والمعارضة يفقد الاستحقاق الدستوري مصداقيته

"الاستقلال" المغربي لن يقدم مرشحا لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين

63
69
56

الرباط: أعلن حزب الاستقلال المغربي المعارض أن لجنته التنفيذية قررت بالإجماع عدم تقديم الحزب مرشحا لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بعدما كان الحزب قد أعلن في وقت سابق ترشيح عبد الصمد قيوح لمنافسة حكيم بنشماش، الرئيس الحالي للمجلس.
ويأتي هذا القرار على بعد أيام قليلة من إعادة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، حيث أضحى بنشماش أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مرشحا وحيدا لخلافة نفسه.
واعتبر “الاستقلال” في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين "لا يستقيم مع ممارسات واصطفافات لا تصب في اتجاه بناء ترسيخ ديمقراطية مبنية على تعددية حقيقية تعتمد خيارات واضحة وبرامج مقنعة تتحدد على أساسها التموقعات المتمايزة والطبيعية بين الأغلبية والمعارضة".
وأضاف في رسالة مشفرة لأحزاب الغالبية التي فشلت في التوافق على ترشيح اسم من داخلها، أن غياب التموقعات بين الأغلبية والمعارضة يفقد "الاستحقاق الدستوري مصداقيته في أعين المواطنين والمواطنات ولا يساعد على استرجاع الثقة المطلوبة في المؤسسات المنتخبة عموما ويفاقم ظاهرة عزوف فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات".
وأكد المصدر ذاته أن المعارضة "الاستقلالية الوطنية" التي اختارها حزب الاستقلال تعتمد على "رؤية استراتيجية واضحة تهدف أساسا تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، لتدعو حزبنا في هذا الاستحقاق إلى أن ينأى عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا"، وذلك في انتقاد حاد للطريقة التي يرتقب أن تجري بها إعادة انتخاب بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين.
وفي موضوع منفصل، أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بما سمتها "الدلالات والرسائل القوية والتوجهات المبتكرة التي تضمنها الخطاب الملكي" بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أمس الجمعة، وأكدت أنه "حدد فيه القواعد ومسالك العمل الإجرائية لترسيخ القيم والممارسات والسياسات التي تجعل من بلادنا بلدا متماسكا ومتساكنا ومدرا لأسباب العيش المشترك والارتقاء الاجتماعي".
وأضاف المصدر ذاته أن الخطاب حدد أيضا مسالك توفير "الشغل اللائق والحياة الكريمة لكافة المواطنات والمواطنين وضمان استفادة الجميع من الثروات الوطنية ومن الدينامية الاقتصادية ومن أداء المقاولات والقطاع الخاص"، كما اعتبرت اللجنة التنفيذية أن خطاب العاهل المغربي "انطلق في ترجمة إرادة التحول نحو النموذج التنموي الجديد وتفعيل الجيل الجديد من حقوق المواطنة التي حملها دستور 2011 بما يحقق الإنصاف الاجتماعي والمجالي ويحد من الفوارق ويفعل المساواة في الفرص والخدمات والواجبات، في إطار دولة القانون والمؤسسات".
وأشار "الاستقلال " إلى أن تطوير الأحزاب السياسية ودعمها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وفي تقديم الاقتراحات والبدائل القادرة على المساهمة في بناء المستقبل، يعد من "المداخل الأساسية لتأهيل الحقل السياسي ببلادنا ولإعادة الثقة والمصداقية للمؤسسات التمثيلية والعمل السياسي الجاد وتوطيد المسار الديمقراطي ببلادنا"، كما نوه بالاهتمام الذي "ما فتئ يوليه جلالة الملك للحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بالطبقة الفقيرة والوسطى وضمان الارتقاء الاجتماعي للشباب خصوصا في العالم القروي وتوفير مقومات المواطنة الكاملة بالتكوين والشغل والتآزر الاجتماعي".
وأبرزت اللجنة التنفيذية أن التوجه الذي جاء به الخطاب الملكي من شأنه "ترسيخ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي يدافع عنها الحزب من أجل مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار ويستفيد من التوزيع العادل للثروات".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار