الرباط: أوضحت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن باب الوزارة مفتوح للحوار كما كان دائما، وهذا ما وقع بالضبط مباشرة بعد واقعة اقتحام الوزارة من طرف مجموعة من المكفوفين صبيحة يوم الأربعاء 26 سبتمبر الماضي، وصعودهم الى سطح البناية، حيث تم التأكيد على الاستعداد الدائم لمواصلة الحوار، على أساس نزولهم من السطح تأمينا لسلامتهم الجسدية، الشيء الذي تم رفضه من قبلهم.
وقالت الوزيرة في بيان أصدرته، مساء الإثنين، عقب الحادث الذي راح ضحيته أحد أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين حملة الشهادات، مساء الأحد، بعد سقوطه من أعلى سطح بناية الوزارة، حيث كان برفقة مجموعة من المكفوفين يخوضون اعتصاما لما يزيد عن أسبوع.
وبشأن واقعة الاقتحام، قالت الوزيرة حقاوي، في ذات البيان، إن الوزارة لم تسمح بذلك، كما يتم الترويج له، وإنما اقتحم المعنيون باب البناية خارج أوقات العمل، بعد كسر الباب الحديدي والباب الزجاجي، وقد وثقت كاميرا المراقبة ذلك.
وبخصوص ما وصفه البيان بـ «الاتهام بتجاهل المعتصمين»، أفاد المصدر ذاته أن الوزارة الوصية حرصت منذ أول يوم على فتح كافة قنوات الحوار الممكنة، سواء بالتواصل المباشر مع ممثلي المعنيين أو بالمحادثات الهاتفية، قبل أن تباشر السلطات المحلية حوارها مع المعتصمين، نظرا لخصوصية الوضع أمنيا، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الحوارية التي لم تفض إلى أي نتيجة جراء استمرار تشبث المعتصمين بمطلب التوظيف المباشر والاستثنائي.
ونفى المصدر ذاته « الاتهام بتجاهل السلامة الجسدية للمعتصمين » ، مؤكدا أنه بتشاور مع الجهات المختصة، فقد طلبت الوزارة مرارا الجلوس إلى طاولة الحوار، وشددت على ضرورة نزولهم من السطح خوفا على سلامتهم، خاصة أنهم قد أغلقوا الأبواب من الداخل، مما عقد من مهمة السلطات المعنية.
وأضاف البيان أن الوزارة تسجل « استغرابها ترويج بعض المغالطات، من قبيل منع المعتصمين من الماء الشروب أو إلصاق بعض الصفات بهتانا بشخص الوزيرة كـ « المرأة الحديدية »، وهو الأمر الذي تكذبه شهادة فعاليات حضرت مبادرة الحوار، الذي عقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء 3 أكتوبر الجاري، والذي تم التأكيد، خلاله، على الحرص المتواصل لإيجاد الحلول المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التذكير بمختلف المجهودات المبذولة، إلا أن ممثلي المعتصمين تشبثوا بمطلبهم الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر والاستثنائي ».
وأكدالمصدر مواصلة الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة، إذ انه من المنتظر أن تنظم المباراة الخاصة الأولى نهاية السنة الجارية.
وأكدت الوزارة التزامها تطوير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ييسر الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل، الذي يصل إلى 60 ألف درهم (6 آلاف يورو تقريبا)، مع توسيع وعاء المستفيدين ومجالات المشاريع المقدمة، وكذا تطوير آليات العمل.