الرباط: اعتبر قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية المغربي، أن المغرب في هذه المرحلة يحتاج إلى "حكومة سياسية مقلصة بإرادة ديموقراطية وروح إصلاحية حقيقية لا تتجاوز 25 وزيرا"، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رجل المال والأعمال عزيز أخنوش "أصبح عبئا على الحكومة".
ودعا عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، إلى تشكيل حكومة سياسية من أربعة أحزاب وهي "العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية".
وتساءل حامي الدين في تدوينته المثيرة عن الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة، وأضاف "كلنا يتذكر الدور الذي قام به أخنوش بعدما جيء به لقيادة التجمع الوطني للأحرار بعد انتخابات السابع من أكتوبر، وانحصرت مهمته في إفشال مهمة عبد الإله ابن كيران (رئيس الحكومة المكلف آنذاك) في تشكيل حكومة قوية، من أربعة أحزاب..".
وزاد موضحا "بعدما تم إعفاء ابن كيران قبل سعد الدين العثماني بشروط أخنوش وشكل حكومة من ستة أحزاب سياسية لم تستطع أن تعكس نتائج الانتخابات وأن تعكس تطلعات الناخبين المتعطشين إلى حكومة تتمتع بالفعالية والمصداقية"، قبل أن يضيف "اليوم أصبح هذا الحزب عبئا على الحكومة، لا سيما بعد حملة المقاطعة التي أسقطت أسطورة الحزب الأغلبي الذي كان يتم تهييئه، وأنهت أحلام رئيس الحزب عزيز أخنوش في إمكانية قيامه بدور سياسي محوري في المستقبل".
ولم يقف حامي الدين عد هذا هذا الحد، اذ قال "ثم جاء الإعفاء الملكي لوزير المالية محمد بوسعيد بعد استشارة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور، وإذا أضفنا إلى ذلك تضارب المصالح الذي يسبح فيه مولاي حفيظ العلمي وتغذيته لزواج المال بالسلطة بشكل فاحش، فباستثناء محمد أوجار وزير العدل الذي يبقى شخصية سياسية محترمة، فإني أتساءل ماذا يفعل هذا الحزب في الحكومة وأي مصلحة يحققها للبلد في هذه المرحلة؟!"، وذلك في دعوة صريحة إلى نسف التحالف الحكومي، وهو ما ستكون له تداعيات كثيرة على التحالف في الأيام المقبلة.
وأكد حامي الدين في التدوينة ذاتها أنه "من دون تعديل جوهري بلمسة سياسية واضحة ستلاحقنا دائما خطيئة "البلوكاج"/ الفضيحة" الذي ضيع على المغرب فرصة استكمال وترسيخ الاستثناء المغربي"، وأضاف " من دون تعديل جوهري بلمسة سياسية قوية يصبح التساؤل مشروعا حول الغاية من الاستمرار في تجربة كشفت على ما يكفي من الأعطاب".
ولم تتأخر قيادة الحزب في الرد على تدوينة حامي الدين تدوينة بشأن التجمع الوطني للأحرار داخل الأغلبية، حيث علق سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الموضوع قائلا: "مع كل الاحترام للأخ عبد العلي فليسمح لي أن أقول له إن هذه التدوينة تخالف ميثاق الأغلبية الذي وقع عليه حزب العدالة والتنمية والذي باسمه يتولى الأخ حامي الدين رئاسة لجنة دائمة بمجلس المستشارين".
وأضاف العمراني معاتبا حامي الدين "فضلا عن كون هذا الموقف الذي لم يأخذ مجراه في قنواته المؤسساتية، فانه يخالف المنهج الذي سار عليه الحزب منذ 2011 في احترام مكونات الغالبية مهما تكن لنا مواقف من بعض مكوناتها"، وفق تعبيره.