الرباط : قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، الاثنين بالرباط، أن اتفاق الصخيرات الموقع بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، يشكل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين.
وأوضح بوريطة، في لقاء صحافي عقد عقب المباحثات التي جمعته مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الاتفاق الذي أثمرته مفاوضات الصخيرات، يشكل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين، كما يشكل إطارا سياسيا لمرحلة انتقالية تمكن ليبيا من المرور نحو إحداث مؤسسات شرعية وقوية.
وأضاف الوزير المغربي أن اتفاق الصخيرات هو اتفاق انتقالي يحتاج إلى تكييفه مع مختلف التغيرات والتطورات ومع آراء كافة الأطراف الليبية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في استكمال المرحلة الانتقالية والمرور إلى الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، التي تتيح إفراز المؤسسات الشرعية.
وأوضح أن المباحثات التي أجراها مع عقيلة صالح تناولت، على الخصوص، الوضع في ليبيا ومدى تقدم المسلسل السياسي الذي من شأنه تحقيق استقرار وازدهار هذا البلد المغاربي الشقيق، علما بأن "جلالة الملك يتابع الملف الليبي من منطلق الحرص على ضمان استقرار ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من استقرار منطقة المغرب العربي برمتها".
وجدد بوريطة التأكيد على الدعم الثابت والمواقف الواضحة للمملكة المغربية حيال الوضع في ليبيا، والتي ترتكز على ثلاثة نقاط أساسية هي أن "حل الأزمة هو بيد الليبيين فقط، على اعتبار أنهم الأدرى بمصلحة ليبيا"، وأن المغرب منخرط في إطار المجهودات الأممية لرامية إلى بلوغ تسوية سياسية متفق بشأنها من قبل جميع الأطراف.
أما الأمر الثالث - يضيف بوريطة - فهو أن مصلحة المغرب الوحيدة هي استقرار هذا البلد المغاربي الشقيق، ومن ثم فإن المملكة تظل على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما أن أرضها مفتوحة للجميع من أجل الدفع نحو حل هذه الأزمة، بما يضمن تحقيق طموحات الشعب الليبي.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن اتفاق الصخيرات يعد الإطار الكفيل بتسوية الخلاف السياسي بين فرقاء الأزمة في ليبيا.
وعبر صالح، في لقاء صحافي أعقب المباحثات التي جمعته مع الوزير بوريطة، عن إشادته باتفاق الصخيرات الذي يعد إطارا ملائما لتسوية الصراع الليبي، قائلا إن المرحلة الراهنة والظروف السياسية التي تمر بها البلاد تملي ضرورة إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لجعله يستجيب لتطلعات كافة الأطراف.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن هذه التعديلات البسيطة تهم، على الخصوص، تعديل تركيبة المجلس الرئاسي من تسعة أشخاص إلى ثلاثة أشخاص على اعتبار أن ليبيا تنقسم إلى ثلاثة أقاليم، مضيفا أن هذا المجلس الذي يتولى السلطة التنفيذية ويحل مكان رئيس الجمهورية ويكلف رئيس الوزراء ويشكل الحكومة سيمكن في مرحلة لاحقة من توحيد مؤسسات البلاد.
وشدد صالح على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي بأسرع وقت ممكن من أجل "إنقاذ ليبيا وتوحيد مؤسساتها وضمان العيش الكريم لمواطنيها"، علما بأن البلاد تتوفر على جميع المقومات الكفيلة بجعلها تبلغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وكان صالح، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد مهم قد تباحث في وقت سابق مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.
من جهته ،قال رئيس المجلس الأعلى الليبي، خالد المشري، الاثنين بالرباط، أن المغرب لعب دورا "نموذجيا وإيجابيا" لحل الأزمة الليبية على خلاف دول أخرى أعطت الأولوية لمصالحها الخاصة على حساب ليبيا. وقال المشري ،في تصريح للصحافة بعد محادثاته مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ، إن "المغرب لعب، في هذه الأزمة التي تستمر منذ فترة طويلة، دورا نموذجيا وإيجابيا على عكس العديد من الدول الأخرى التي أعطت الأولوية لمصالحها الخاصة على حساب ليبيا". وأبرز أن هذه الدعوة الجديدة من المغرب تندرج في هذا السياق وتروم الجمع بين وجهات نظر مختلف الأطراف.
وأشار المشري إلى "أننا لم نكن أبدا قريبين على هذا النحو من الإجماع على العديد من نقاط الخلاف" ، مضيفا أن هناك اليوم "إرادة واضحة" للخروج من الأزمة الليبية.
من جانبه ، قال بوريطة إن المغرب لديه "موقف واضح وثابت" ، يتمثل في دعم ليبيا والمسار السياسي في هذا البلد وكذا الحوار بين الأطراف المختلفة.
وذكر بوريطة أنه بفضل تعليمات الملك محمد السادس، عمل المغرب على تهيئة الظروف المثلى أمام جميع الجهات الفاعلة من أجل التوصل إلى اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق ،الذي يشكل أرضية مشتركة لجميع الليبيين، قابل للملاءمة، إذا لزم الأمر، مع الظروف الحالية.
ودعا بوريطة جميع الأطراف الليبية للتحلي بالحكمة وتغليب مصالح الشعب الليبي وليبيا قبل أي اعتبار آخر، مشيرا إلى أن الليبيين وجميع الدول الصديقة لليبيا في حاجة إلى "ليبيا مستقرة" قادرة على لعب دورها كفاعل أساسي في اتحاد المغرب العربي وإفريقيا والعالم العربي.