: آخر تحديث
إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الجمعة

نواب أوروبيون ينددون بممارسات "بوليساريو" بحق النساء الصحراويات

2
2
3

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الجمعة بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن نواباً أوروبيين دعوا المفوضية الأوروبية إلى التحرّك من أجل الضغط على الجزائر، التي تحتضن وتدعم الانفصاليين، من أجل وضع حدّ لمحنة النساء ضحايا انتهاكات "بوليساريو".

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين طالبوا في اجتماع يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري ببروكسل، بالتدخّل العاجل لوضع حد لهذه المأساة، نددوا بالممارسات الوحشية لميليشيات جبهة البوليساريو، وذلك في الاجتماع الذي كان حول التنديد بوضع النساء الصحراويات المحتجزات ضد إرادتهن في مخيمات تندوف.

وأضافت "الأحداث المغربية" أنه خلال جلسة مناقشة في البرلمان الأوروبي، حول عريضة قدمتها الناشطة الإسبانية إليسا بافون بإسم حملة "الحرية حَق لهن"، تم الكشف عن شهادات مؤثّرة عن حالات الزواج القسري، والاحتجاز والمعاملة السيِّئة والتعذيب، وطالب النواب الأوروبيون بالتدخّل لدى الحكومة الجزائريّة وكذلك لدى إسبانيا، خاصّة وأن العديد من الفتيات لديهن جنسية هذا البلد الأوروبي.

الحكومة تدرس إقرار نظام ضريبي مرن لخفض أسعار المحروقات

"المساء" كتبت أنه بالموازاة مع المفاوضات التي تخوضها الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة والحكامة مع مختلف الفاعلين في قطاع المحروقات، وعلى رأسهم تجمّع النفطيين، توصل الجهاز التنفيذي بمقترحات لإقرار نظام ضريبي مرن يُمكن الدولة من التدخّل كلما ارتفعت أسعار البترول في السوق الدوليّة، وهو الأمر الذي سيمكِّن من حماية القدرة الشرائية للمغاربة بشكل ملموس.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن هذا الإجراء الذي يدخل ضمن منظومة "النفقات الجبائية" التى تتخلَّى بموجبها الدولة عن مجموعة من الضرائب عبر إجراءات استثنائية، سيكون له أثر مباشر على الأسعار بالموازاة مع قرار تسقيف هامش الربح، الذي لم يتم الحسم فيه لحد الآن بالنظر إلى أثره المحدود في حال ارتفعت الأسعار دولياً.

وأضافت الصحيفة نفسها أن مُعطيات سوق المحروقات تؤكّد أن الارتفاع الذي عرفته الأسعار منذ التحرير يعود إلى الأرباح التي حققتها الشركات، وأيضاً إلى ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على المواد البترولية السائلة بعد حذف الدّعم.

قراصنة هددوا الأمن المعلوماتي لمؤسسات الدولة أمام القضاء

الصحيفة ذاتها كتبت أن فرقة أمنيّة تابعة لشعبة المعلوميات أحالت على قاضي التحقيق عناصر شبكة وصفت ب" الخطيرة" ، توبعت من أجل النصب والولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في وثائق معلوماتية ألحقت ضرراً بالغير وبإعداد برامج معلوماتية لارتكاب جرائم مسَّت مؤسسات للدولة وشركات عالميّة معروفة مقراتها بالمغرب.

وأضافت "المساء" أنه تم توقيف المتهم بعد تحريات وخبرات تقنية من طرف المصالح الأمنيّة المختصّة، 

بِسَبَب خبرته في قرصنة برامج معلوماتية وتصميم فيروسات من أجل استغلال ثغرات في النصب والاحتيال واستهداف أنظمة شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلوميات.

وتبيّن أن أفراد العصابة تمكّنوا من دخول حسابات لمؤسسات حساسة والحصول على تحويلات مالية بطرق ملتوية، بعد إعداد برامج معلوماتية أضرت بالكثير من المؤسّسات.

ترحيل معتقلي "احتجاجات الريف" يحرج الحكومة الإسبانية

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن عمليّة ترحيل نشطاء "احتجاجات الريف" الذين تمكّنوا من الهرب إلى إسبانيا منذ بدء "قمع الحراك واعتقال النشطاء" في أواخر مايو 2017 أثار جدلاً في إسبانيا.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن عملية الترحيل تحرج الحكومة الاشتراكية الجديدة ورئيسها بيدرو سانتشيز أمام حليفه الأول في البرلمان، حزب "بوديموس" الذي يُطالب بمنح اللجوء السياسي لرفاق ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ"احتجاجات الريف"، وعدم ترحيلهم إلى المغرب، خوفاً من اعتقالهم بِسَبَب أرائهم ومواقفهم السياسيّة.

السلطات الإسبانية ترحل مغربيان طلبا اللجوء السياسي

في السياق ذاته ، كتبت "أخبار اليوم" أن الحكومة الإسبانية الجديدة أقدمت على ترحيل عماد بن مسعود وسفيان بن مسعود إلى المغرب، معللة ذلك بأنهما لا يواجهان أي تهديد في المغرب، وأن طلبهما اللجوء السياسي مجرّد ذريعة للبقاء في التراب الإسباني.

وأضافت الصحيفة ذاتها نقلاً عن سفيان بن مسعود الذي قال في تصريح لصحيفة "إلدياريو" الاسبانية قبل ترحيله: "أُفضل الموت على العودة إلى المغرب. إذا رحلنا إلى المغرب سنواجه مشاكل مع النظام، إذ سنتعرض للتعدي والانتهاكات ويمكن أن يزج بنا في السجن"، مضيفاً أن السلطات المغربية تبحث عنه منذ ثلاثة شُهُور.

اختلاس 11 مليون دولار من دعم الفلاحين 

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بالصحيفة ذاتها التي كتبت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري تحقيقات حول اختلاسات هَمَّت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين، والتي بلغت حسب تقديرات خبرة قضائية 11 مليارا سنتيم (11 مليون دولار)، وهمت على الخصوص تزوير فواتير وتلاعبات في اقتناء الجرارات والآليات الفلاحية المدعمة.

وأضافت الصحيفة ذاتها ان الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، يُشرف على الأبحاث التي تستهدف 25 متهماً، ضمنهم مديرو بنوك ومديرا شركتين بالدار البيضاء، إضافة إلى موظفين في مصالح تصحيح الإمضاءات ومستخدمين بثلاث شركات.

وأضافت الصحيفة نفسها أنه حسب ملخّص الوقائع المسجلة منذ ديسمبر 2016 لدى النيابة العامّة بفاس، قسم جرائم الأموال، فإن مدير عام شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية والجرارات وشركاؤه الأجانب، فوجئوا بتعرضهم لمجموعة من الممارسات غير القانونية بتواطؤ مجموعة من العاملين ببنوك، وكبدوا الشركة خسائر كبيرة، كما تلاعبوا في إعانات الدّولة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار