أسامة مهدي: أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي قبوله للشكاوى ضد نتائج الانتخابات الاخيرة ودعا مفوضية الانتخابات الى قبولها والبت فيها بدورها، حيث دافعت عن سلامة اجراءاتها فيما يتجه البرلمان الى سنّ قانون يكشف التزوير.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان المجلس قد ابلغ المفوضية العليا للانتخابات قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي ليتسنى للمتضررين الطعن لدى الهيئة القضائية.
واضاف بيرقدار في بيان صحافي الاحد تابعته "إيلاف" إن "مجلس القضاء الأعلى خاطب المفوضية العليا للانتخابات في خطاب رسمي أصدره اليوم بضرورة قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات بموجب أحكام المادة (8) من قانون رقم (11) لسنة 2007 من أجل البت بها ونشر القرارات الصادرة بخصوصها لكي يتسنى للمتضرر الطعن بها لدى الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية.
وفي وقت سابق اليوم رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى بطلب الزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب بحجة وجود خروق رافقت العملية الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في تصريح تابعته "إيلاف" إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت دعوى أنصبت على الخروقات الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب حيث طلب المدعي الزام المدعى عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور".
واشار الى أن "المحكمة اكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها الى الغير اشخاصاً او جهات حيث ان الموضوع يخص مفوضية الانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها والتي تحدث خلال العملية الانتخابية وأن قرارتها تخضع للطعن امام جهة قضائية وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية".
واوضح المتحدث الرسمي أن "المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعي عليه/ اضافة لوظيفته استناداً إلى احكام المادتين (4 و80/ 1) من قانون المرافعات المدنية المذكور انفاً".
وتلت مفوضية الانتخابات العراقية حوالي 3 الاف شكوى في مخالفات وخروقات رافقت الانتخابات بينها عشرات الشكوى الحمراء وقد اضطرت الى الغاء 103 محطات اقتراع توزعت على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل.
البرلمان يسعى لقانون يكشف "التزوير" في الانتخابات
ومن جهتها اكدت اللجنة القانونية النيابية ان البرلمان يعد مشروع قانون يتضمن معالجات تشريعية للحد وكشف التزوير في نتائج الانتخابات ولا يتضمن الغاء مجمل العملية الانتخابية اطلاقا.
قال مقرر اللجنة حسن توران في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم انه "لا احد في مجلس النواب يريد الغاء نتائج الانتخابات ولا يوجد قرار نيابي بذلك .. مشيرا الى ان "المروجين بخلاف ذلك يسعون لمنع عقد جلسة البرلمان الاستثنائية ".
واضاف ان "هناك مقترحات عدة تتعلق بتصويت الخارج والنازحين والتصويت المشروط هي قيد الدراسة والبحث حاليا "، مبينا ان "مشروع القانون الذي يعده البرلمان سيكون ملزما للمفوضية حال اقراره خلال السقف المتبقي من عمر الدورة الحالية".
وعلى الصعيد نفسه اعلنت لجنة شؤون المحافظات والاقاليم النيابية ان مجلس النواب سيصوت على قرار بأهمال الفرز الالكتروني واعتماد العد اليدوي في نتائج الانتخابات العامة.
وقال عضو اللجنة محمود رضا امين للوكالة ان "مجلس النواب أعد صيغة قرار يتضمن مطالبة المفوضية باعادة الفرز الجزئي بنسبـة 10% لصناديق الاقتراع يدويا وبشكل عشوائي"، مشيرا الى تضمين القرار النيابي اعادة الفرز اليدوي لجميع المحافظات دون استثناء في حال عدم تطابق مخرجات صناديق الاقتراع مع احصاءات المنظومة الالكترونية.
وأشار الى ان هناك اكثر من 53 الف صندوق اقتراع في جميع المحافظات وبالتالي الغاء نتائج الانتخابات العامة وبطلانها ككل امر صعب جدا"، مبينا أنّ "تفاقم حجم الخروقات الانتخابية افضى الى قناعة نيابية ان الفرز اليدوي سيغير من النتائج المشكوك بها ولابد من اهمال الفرز الالكتروني والعودة الى اعتماد العد اليدوي في مخرجات نتائج الانتخابات عموما".
وكان مجلس النواب اخفق للمرة الثانية يوم امس في عقد جلسته الاستثنائية للوقوف على نزاهة وشفافية مخرجات العملية الانتخابية فيما قررت رئاسة البرلمان تحويلها الى تداولية لعدم اكتمال النصاب القانوني على ان تعقد مجددا يوم غد الاثنين.
واليوم حذر تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر من الغاء أو تعديل نتائج الانتخابات العراقية التي فاز فيها مؤكدا ان ذلك سيؤسس لفوضى سياسية.
وجاء تحذير تحالف سائرون هذا بعدما اقرت الحكومة العراقية الخميس الماضي في اجتماع استثنائي بإحتمال تزوير الانتخابات من خلال عدم حصانة الاجهزة الانتخابية وإمكانية اختراقا وقررت تشكيل لجنة عليا لدراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية.
مفوضية الانتخابات تدافع عن سلامة اجراءاتها وتقر بمخالفات بكركوك
وازاء ذلك، أصدرت المفوضية العليا للانتخابات بيانا بشأن ما جرى في الانتخابات البرلمانية وتحرك نواب ضد نتائج الانتخابات ودافعة عن اجراءاتها مؤكدة سلامتها.
وقالت المفوضية في بيان صحافي الاحد حصلت "إلاف" على نصه ان "تجهيزات المعدات والبرامجيات والاجهزة الالكترونية التي تم استخدامها في الاقتراع قد نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب وإذا ما اريد عرض اي ملفات للتحقيق وعلى استعداد لتقديم كل الأوليات والوثائق المتعلقة بهذه العقود علماً ان جميع هذه العقود دققت من قبل ديوان الرقابة المالية ولا توجد اي ملاحظات عليها".
واشارت الى انه قد تم التأكد من نقل البيانات بشكل امن ومشفرمع تقديم تقارير فنية اظهرت ان الوسط الناقل والسيرفرات مؤمنة بشكل كامل وغير ممكن اختراقها". على حد قولها.
واوضحت انها عملت على تجهيز خوادم بيانات (سيرفرات) جديدة لا ترتبط باي شبكة داخلية او خارجية ويتم نقل بيانات الاقتراع من خلال عصا الذاكرة الخارجية (يو اس بي فلاش) المرتبطة بجهاز تسريع اعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع، والتي تحتوي على جميع بيانات الاقتراع وصور أوراق الاقتراع والتقارير الاخرى والتي كانت مشفرة أيضا".
واوضحت "انه تم نقل وتحميل هذه البيانات على السيرفرات المنفصلة وبعد ذلك تمت عملية المطابقة ما بين البيانات الواردة عبر الوسط الناقل بعيد انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة وكانت المطابقة 100% ولَم يظهر لدينا اي اختلاف بين النتائج مطلقاً وان العملية اجريت في جميع المحافظات باستثناء محافظة كركوك والتي تعذر استلام عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية".
واضافت انه تم ايضا تسليم ملفات الكترونية لنتائج الاقتراع الى الأحزاب لتدقيق بيانات الاقتراع المتوفرة لديها مع البيانات التي طبعت على تقارير نتائج الاقتراع التي وزعت بعد انتهاء التصويت.
وقالت إ إنتخابات الخارج ومحطات التصويت المشروط لمخيمات النازحين عددها لا يمثل سوى 2% من عدد محطات الاقتراع "وقد ظهر لدينا بعض الخروقات مما اضطرنا الى إلغاء اعداد كبيرة من هذه المحطات بعد التحقق من قبل اللجان الفنية المشكلة في المكتب الوطني او بسبب الشكاوى الحمراء الواردة عليها لمنع محاولات التلاعب بالنتائج".
واكدت المفوضية استعدادها لاستقبال اي جهة حكومة او قضائية او تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري حيث "يمكننا تزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي اجريت مؤخرا ونحن على استعداد لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث والبت في موضوع الوسط الناقل وإمكانية التلاعب بالنتائج مع اي جهة داخلية او خارجية".
ودعت "جميع من لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات الى اتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون الى الهيئة القضائية للانتخابات والتي ستستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل".