تمردت صحيفة "نيويورك تايمز" على تقاليدها العتيدة الاثنين، وخصصت صفحة كاملة لمقالتها الافتتاحية التي بلغ عدد كلماتها 1366 كلمة، لتوجيه نقد شديد إلى الرئيس دونالد ترمب، وتحذيره من "التصرف كملك والقضاء على الديمقراطية الأميركية".
إيلاف من واشنطن: جرت العادة أن مقالات الصحيفة الافتتاحية، التي يقول مقرّبون إنها المفضلة للرئيس منذ شبابه، ومازال يداوم على قراءتها باستمرار، رغم أنه يهاجمها بشكل شبه أسبوعي منذ وصوله إلى البيت الأبيض، تكون مختصرة.
التدقيق القانوني واجب
وحذرت "نيويورك تايمز" ترمب من إقالة المدّعي الخاص روبرت مولر، أو نائب وزير العدل رود روزنشتاين، ودعت الجمهوريين إلى ألا يتسامحوا مع أي خطوة يتخذها الرئيس لإقالة الموظفين.
ورأت أن مثل هذه الخطوة لو اتخذت "ستكون سابقة خطيرة، وتؤدي إلى أزمة دستورية كبرى، وسُتشعر الأميركيين للمرة الأولى منذ تأسيس بلادهم بأن أحدهم (ترمب) فوق القانون".
لاحظت الصحيفة أن "الرئيس ليس ملكًا، بل مواطن، يستحق أن يفترض أنه بريء (إذا وجّهت إليه تهمة)، ولكنه يجب أن يخضع للتدقيق القانوني".
إنقاذًا للديمقراطية
وتمنت المقالة الإفتتاحية التي يكتبها محررون مستقلون عن غرفة الأخبار، "أن يدرك السيد ترمب ذلك. إذا لم يفعل، فعلى المشرعين الجمهوريين أن يفعلوا، لأن (الإقالة)، ستلحق ضررًا عظيمًا بالتجربة (الديمقراطية) الأميركية".
وقال محرر صفحة المحررين في "نيويورك تايمز" جيمس بينيت لقناة "سي إن إن" الاثنين، تعليقًا على كسر الصحيفة التي يديرها لتقاليدها بنشر افتتاحية مطولة: "إن هذه اللحظة التي نعيشها تتطلب منا أن نستجيب لها بشكل استثنائي".
أضاف بينيت: "أصبح من الواضح في الأيام الأخيرة أننا نواجه تحديات سياسية وقانونية قد تتحوّل في أي لحظة إلى أزمة دستورية كبيرة لا يريدها أحد".
تجنب مخاطر
وتابع: "نأمل ألا يحدث ذلك، لكننا أردنا إعداد قرّائنا - وربما حتى المساعدة على درء الأزمة - من خلال توضيح حجم المخاطر الكبيرة (التي ستحدث في حال إقالة أي من الموظفين)".
يذكر أن ترمب صرح للمرة الأولى علنًا في مطلع الشهر الجاري بأن إقالة مولر واردة، كما هاجم نائب وزير العدل، بسبب دهم فرقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، لمكتب محامي الرئيس الشخصي مايكل كوهين، ومصادرة وثائق اتصالات سرية.