الرباط: عبرت قطر من جديد عن موقفها الداعم للمغرب في قضية وحدته الترابية ومغربية الصحراء، حيث شدد الوفد المشارك في الدورة السابعة للجنة العليا المغربية - القطرية المشتركة، على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي «لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية».
ونوه الوفد القطري في أشغال الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة العليا المغربية -القطرية المشتركة، الذي احتضنته الرباط، اليوم الإثنين، بـ«الدورالريادي للملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والإستقرار بالقارة، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها في التقدم والنماء».
وترأس أشغال اللجنة العليا المغربية ـ القطرية المشتركة، رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، والتي توجت بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرات تفاهم وبرامج عمل تهم مجالات الفلاحة والتجارة والنقل والإسكان والمجال المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية.
وعد العثماني في كلمة بالمناسبة، التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري بمثابة القاطرة التي «تقود التعاون الثنائي بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، في ظل اقتصاد عالمي يعرف انفتاحا شاملا وتكتلا متزايدا».
وأضاف رئيس الحكومة المغربية، أن اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المغربية - القطرية «يشكل فرصة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والمالية والاستثمارية والثقافية»، مؤكدا على ضرورة «الانكباب سويا على استنباط أنجع الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإعطاء مسارات التعاون دفعة جديدة والتقدم بخطى حثيثة لعلاقات استراتيجية تستجيب للتطلعات».
ودعا العثماني في الكلمة ذاتها، إلى «تعبئة الجهود من طرف كافة القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين في البلدين لضمان تفاعل ملائم مع ما تعرفه التجارة والاستثمار والأعمال على المستوى الدولي من تطورات متسارعة ومتلاحقة».
وحث العثماني الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال على «مضاعفة الجهود قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال الأمثل لما تتيحه الإمكانيات الاقتصادية الهامة المتوفرة».
وأشار العثماني إلى أن علاقات بلاده مع قطر مبنية على أسس صلبة وراسخة، مؤكدا أن البلدين لهما «إرادة قوية مشتركة للعمل بكل جهد قصد الارتقاء بها»، كما اعتبر أن زيارة الملك محمد السادس لدولة قطر في نوفمبر 2017، شكلت محطة رئيسية في مسار العلاقات الثنائية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، إن علاقة بلاده مع المغرب «نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية».
وأكد المسؤول القطري في كلمة بالمناسبة على ضرورة «تعميق التنسيق بين البلدين من أجل تفعيل التضامن العربي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة».كما عبر البلدان في اللقاء ذاته، عن إرادة قوية لتعزيز التعاون الثنائي من أجل بلورة شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات قائدي وشعبي البلدين الشقيقين.
وبخصوص الاتفاقيات التي وقعها وزراء من حكومتي البلدين، فهمت بالأساس التعاون في المجال الفلاحي، وإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي لأعوام 2018 - 2022، وآخر للتعاون في مجال الشباب.
كما شملت الاتفاقيات الموقعة التعاون في مجال الإسكان، والصناعة التقليدية وتدريب وتأهيل أطر للعمل في شركات الطيران والموانئ الجوية والمطارات، والتعاون في مجالات الإعلام والثقافة والفن.
وهمت الاتفاقات أيضا، التعاون في ميدان تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فتح الخط الملاحي بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي بقطر.