الرباط: أكد ناشطون حقوقيون وجمعويون مغاربة على الأهمية التيتكتسيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء في تجسيد مبدأ تقرير المصير، من خلال تعبير حر ديمقراطي وعصري، يطابق الشرعية الدولية ويستوعب القواعد والمعايير العالمية المعمول بها في مجال الحكم الذاتي، فضلا عن كونها تكفل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، وهو ما يكرسه دستور المملكة.
وقال المشاركون في الندوة التي نظمتها المنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء، فرع جهة الرباط-سلا-القنيطرة بتنسيق مع جمعية الساقية الحمراء للتنمية والتواصل، حول موضوع"الحكم الذاتي بين الترحيب الدولي والتطورات الراهنة" مساء الأحد بسلا، إن المبادرة المغربية ستمكن جميع الصحراويين داخل المملكة أو الموجودين بالخارج من التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية، من خلال هيئات تمثيلية، تشريعية، تنفيذية وقضائية.
تأخر الوحدة المغاربية
وحول سياق الندوة، قالت رجاء حاجي، رئيسة المنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء، فرع جهة الرباط-سلا- القنيطرة" في تصريح لـ "إيلاف المغرب" تنظيمها جاء بمناسبة تخليد المملكة المغربية لذكرى عيد الاستقلال المجيد، و نظرا للأهمية التي يكتسيها موضوع الحكم الذاتي بالصحراء، والذي يشغل بال الرأي العام الوطني والدولي على حد سواء، وهو ما يجعلنا كمواطنين ومجتمع مدني معنيين بالأمر، من خلال تنظيمنا لعدة أنشطة موازية، بهدف التعريف بالمبادرة المغربية خدمة لقضية الصحراء المغربية التي تجمع كل أطياف المجتمع من طنجة إلى الكويرة، وكذا من أجل تحسيس الناشئة و حثها على حب الوطن والدفاع عنه، هي كذلك ندوة تعريفية لتنوير الرأي العام بخصوص مقترح الحكم الذاتي إضافة إلى تسليط الضوء على هذا المشكل الذي يساهم في تأخر الوحدة المغاربية ويخدم أجندات أطراف خارجية معادية للوحدة الترابية".
اختصاص كل المغاربة
واعتبر عبد السلام محمد حرفان، أستاذ جامعي وناشط حقوقي أن مناقشة هذا الموضوع تندرج في إطار المستجدات والتطورات التي تعرف القضية الوطنية الأولى للمملكة، من خلال المتغيرات التي عرفها المجتمع الدولي مع مجيء الأمين العام الأممي الجديد أنطونيو غوتيريس، و بناء على آخر قرار اتخذه مجلس الأمن ولأول مرة بالتصويت لقراره من أجل استجلاء وتوضيح أهمية مقترح مشروع الحكم الذاتي للرأي العام الدولي، و الذي تقدم به المغرب بتاريخ 11 أبريل 2007، وحظي بترحيب دولي من طرف القوى النافذة، مما يوضح بشكل جلي بأن المغرب أصبح رقما مهما في المعادلة الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتصدي للهجرة السرية غير النظامية، ونظرا للمعيقات التي تعرفها منطقة الساحل.
وعن دور المثقفين وفعاليات المجتمع المدني في التعريف بقضية الصحراء المغربية، أضاف حرفان في تصريح لـ"إيلاف المغرب": "أولا مشروع الحكم الذاتي هو من اختصاص كل المغاربة، و ليس حكرا على النخب السياسية، فئة المثقفين و الفاعلين الجمعويين والحقوقيين مهمتها التنوير و التعريف بهذه المبادرة الجريئة التي طرحتها المملكة، من خلال إقناع الآخرين بمدى جديته و نجاعته من أجل حل هذا المشكل المزمن الذي عمر قرابة 50 سنة في الصحراء المغربية، و أهم دور محوري وأساسي يتمثل في إدراجها في المقررات الدراسية والتربوية".
وأشار محمد السعدي، رئيس جمعية الساقية الحمراء للتنمية والتواصل إلى أن المغرب بلد عريق تاريخيا بالنسبة لقبائل الصحراء، والأطلس، وسوس ، والريف، والتي يوحدها الإسلام وحب الملك والوطن، وهو ما أربك خطط بعض الجيران و عداءاتهم التي تجاوزها المغرب بفضل السياسة التي ينهجها، و يستحضر من خلالها الماضي من أجل أخذ العبر والدروس، من أجل انطلاقة جديدة بأياد ممدودة، إيمانا منه بضرورة العمل على خلق شراكات فاعلة.
وأضاف المتحدث قائلا"نتفاجأ بنظام عسكري يمسك بزمام السلطة في الجزائر، ويعمل على عداء المنطقة بأكملها من خلال قضية الصحراء المفتعلة، والتي يشهد التاريخ والجغرافيا بمغربيتها، جحود أدى ثمنه غاليا الشعب الجزائري الذي استنزفت ثرواته و أمواله التي أنفقت في غير محلها".
الشرعية الدولية
وأفادت أمينة رضوان، قاضية وعضو الودادية الحسنية للقضاة أن قضية الصحراء تعتبر من ضمن القضايا الأكثر تعقيدا، لتشكل عقدة نفسية لدى حكام الجزائر العسكريين، وتترجم على شكل حرب باردة تقودها جبهة البوليساريو تارة، وتارة أخرى تتمظهر على شكل صراع سياسي وقانوني.
وذكرت رضوان بالسياق التاريخي لقضية الصحراء، من خلال توجه المغرب للمحكمة الدولية باعتباره ملزما بالشرعية الدولية قصد أخذ رأيها الاستشاري، لتؤكد لاحقا أن الصحراء لم تكن أبدا أرضا خلاء، مما شجع المملكة على تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975 من أجل استعادة الأقاليم الجنوبية المحتلة من قبل الاستعمار الإسباني.
وزادت القاضية قائلة"المغرب أعطى إشارات قوية عن اهتمامه بوجود عدم التعارض بين نصوص الدستور المغربي ومشروع الحكم الذاتي، من خلال إشارته لكون المملكة دولة ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، فضلا عن الضمانات الدستورية التي يكفلها لحقوق الإنسان والتزام الدولة بتسهيل ظروف عيش سكان الأقاليم الجنوبية".
وصرحت المتحدثة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء تندرج في إطار مجتمع ديمقراطي، يتمتع فيه سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، مع اعتبار ساكنة الصحراء جزءا لا يتجزأ من الوحدة الترابية للمملكة، في ظل حكم ذاتي يتوافق مع البناء الدستوري.
انتصارات للمغرب
من جانبه، قال نوفل الإدريسي، باحث قانوني في مجال الجنايات الإرهابية بالرباط إن مقترح الحكم الذاتي يتضمن انتصارات للمغرب، يترجمها ترحيب العديد من الدول والمنظمات ببنوده، من خلال تعبير أكثر من 40 دولة في آخر اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعمها له، وتراجع عدد الدول التي سحبت اعترافها بالكيان المشكوك فيه من 80 إلى 30 دولة.
واعتبر الإدريسي أن الحكم الذاتي في الصحراء يتضمن مجموعة من الأسس والمعايير و الاختصاصات التي تمنح للأقاليم الجنوبية و لا تخرج عن رموز السيادة المتمثلة في الدستور، العلم والسيادة الوطنية لمقترح مبني على مبادرة توافقية تحترم فيها مبادئ القانون العام، وتكفل للصحراويين تدبيرا ديمقراطيا من خلال هيئات تنفيذية وتشريعة.
يضيف الباحث القانوني"المغرب لا يشاطر الجزائر أطروحة الانفصال لأنها غير مبنية على أسس واقعية ومنطقية، فالقبائل الصحراوية قامت بمبايعة السلاطين المغاربة، ولم تكن أرض الصحراء خلاء في يوم من الأيام".
وتميزت الندوة التي احتضنتها الجماعة الحضرية لمدينة سلا بحضور شعراء مغاربة، شاركوا بأشعارهم التي أجمعت في مجملها على حب الوطن والإشادة بالسياسة التي ينهجها الملك محمد السادس في مقاربته للعديد من القضايا الوطنية، إضافة إلى وصلات غنائية متفرقة أداها المغني المغربي محمد ساري، المعروف باشتغاله على التراث الحساني، والتي حظيت بتفاعل كبير من طرف الحضور من خلال التصفيق وإطلاق الزغاريد.
بموازاة مع ذلك، شهدت الندوة توزيع عدد من الشهادات التقديرية على المشاركين في الندوة، عرفانا بجهودهم في التعريف بالقضية الوطنية.