«إيلاف» من الرباط: كلما خرج من أزمة إلا وقع في أخرى، هذا هو حال حزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، منذ إعفاء امينه العام السابق، عبد الإله ابن كيران، من تشكيل الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي للحزب خلفا له، حيث تلوح في الأفق معركة ساخنة بين التيارين المتعارضين بسبب مسألة «التنافي في تولي المسؤوليات»، وهو الأمر الذي دفع قيادة الحزب لتأجيل عقد المؤتمرات الجهوية والإقليمية.
وأكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اتصال لـ«إيلاف المغرب»، أن أمانة الحزب قررت في اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، تأجيل «انعقاد المؤتمرات الجهوية والإقليمية لمدة 15 يوما».
وأوضح العمراني بأن سبب التأجيل كان نتيجة مباشرة «لتقديم عضو في المجلس الوطني طعنا في المجلس الوطني لدى هيئة التحكيم الوطنية، وهو الأمر المطروح للمدارسة لدى الهيئة التي ستبت فيه»، معتبرًا أن الموضوع المطروح على لجنة التحكيم الوطنية عنده صلة بانتخاب الكتاب الإقليميين والجهويين، لذلك تم التأجيل.
وزاد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية موضحًا أن «موضوع الطعن المطروح قانوني صرف، ستتخذ فيه لجنة التحكيم الوطنية القرار النهائي الذي تراه»، لافتا إلى أن الأمر يعد عاديًا وليس فيه أي إشكال.
وحصلت «إيلاف المغرب» على نص مذكرة الطعن الذي تقدم به، الحبيب الشوباني، الوزير السابق وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لدى لجنة التحكيم الوطنية، وطالب فيه بـ«إعادة انعقاد دورة المجلس الوطني لعرض التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة للتصويت بالجلسة العامة»، وهو ما يمثل محاولة لإعادة فسح المجال أمام رؤساء الجماعات والجهات لإمكانية تولي المسؤوليات الجهوية والإقليمية بالحزب.
وسجل الشوباني في طعنه المقدم في أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، بأن مشروع تعديل النظام الداخلي للحزب، كما تقدمت به الأمانة العامة، «كان يجب أن يعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه»، معتبرا أن «الجهة التي قامت بالتصويت ضد مقترح التعديل كما تقدمت به الأمانة العامة، هي لجنة الأنظمة والمساطر».
وأضاف الشوباني، الذي يعتبر من القيادات التي أعلنت معارضتها القوية لتمكين ابن كيران من ولاية ثالثة على رأس الحزب، أن المجلس الوطني «لم يطلع على دواعي الاعتراض وحيثيات الإلغاء، وهو ما يشكل انقلابًا في الأدوار واختلالا واضحا في عدم مراعاة مبدأ احترام توازي الأشكال»، وفق تعبيره.
ويرى الشوباني أن الدفوعات التي قدمها من شأنها دفع اللجنة الوطنية لهيئة التحكيم إلى «القول بإلغاء القرار القاضي بعدم عرض التعديلات المقترحة من الأمانة العامة للحزب، على الجلسة العامة»، وبالتالي «إعادة انعقاد المجلس الوطني لعرض تلك التعديلات للتصويت بالجلسة العامة».
يشار إلى أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي استكمل هياكله في دورته العادية السابقة والأولى في عهد سعد الدين العثماني، صوتت أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر فيه، ضد مقترح أمانة الحزب الذي طالبت فيه «رفع حالات التنافي للسماح لمسؤولي الحزب الجهويين والإقليميين والمحليين بترؤس الجماعات الترابية (البلديات والجهات )».
وتمسك برلمان الحزب الذي يقوده التيار المؤيد لابن كيران بالإبقاء على حالات التنافي، التي ينص عليها النظام الداخلي للحزب كما كانت، بحيث يمنع الجمع بين المسؤوليات الجهوية والإقليمية ورئاسة المجماعات الترابية، وهو ما رأى فيه مراقبون، ضربة موجعة لما بات يعرف بـ«تيار الوزراء»، الذي كان يراهن على تمكين رؤساء الجماعات المؤيدين من قيادة الحزب على مستوى الأقاليم والجهات.
ومن الواضح أن الطعن الذي قدمه الشوباني سيفتح معركة قانونية جديدة داخل الحزب، حيث اعتبر أحد أعضاء الأمانة العامة في تصريح لـ«إيلاف المغرب» أن الرجل مارس حقه، ولجنة التحكيم هي التي ستحسم الموضوع، لافتا إلى أن عددًا من الأعضاء لجأوا للطعن في قرارات الأمانة العامة والمجلس الوطني قبل المؤتمر، وحسمت اللجنة ذلك، في إشارة منه إلى رفضها إدراج «الولاية الثالثة لابن كيران في جدول أعمال المؤتمر الوطني السابق»، والتي طالب بها عدد من المؤتمرين.