: آخر تحديث
بدعم من الاتحاد الأوروبي

إطلاق مشروع توأمة مغربي ـ فرنسي لتقييم السياسات العمومية

3
4
4

أعلنت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين المغربي والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية (التربوية)  (CIEP) بفرنسا، عن إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بينهما، تروم تقوية الكفاءات والقدرات المغربية في مجال تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين والبحث العلمي.

إيلاف من الرباط: يندرج المشروع الذي جرى إطلاقه الثلاثاء، بالرباط، ضمن برنامج «إنجاح الوضع المتقدم للمغرب II» الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي ستتم من خلاله تعبئة مجموعة من الخبراء والمؤسسات الفرنسية، لدعم المغرب في مجال تقييم وتتبع السياسات العمومية في مجال التربية والتعليم، طيلة ستة أشهر.

وقال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، ومستشار ملك المغرب الرهان «لم يعد ينحصر في إعداد وبرمجة وتمويل سياسات عمومية منسجمة، وأضحى منصبًا أكثر على تصور الأنظمة الضرورية للتتبع والتقييم».

أضاف في افتتاح ندوة: «تقييم السياسات العمومية في مجال التربية»، التي أعلن مشروع التوأمة في جلستها الافتتاحية، أن عملية التقييم «لم تعد مرتبطة فقط بقياس النتائج أو الانعكاسات، وإنما أصبحت تقوم بدور متزايد في تعبئة الفاعلين، وفي توعية الدوائر المعنية والجمهور الواسع بأهداف ونتائج السياسات العمومية.

وأكد عزيمان أن الاهتمام بالتقييم يمكن من «قياس النتائج ومدى تأثيرها في النمو الاجتماعي والاقتصادي وانعكاساتها على تطلعات المجتمع وعلى المعيش اليومي للمواطنين».

واعتبر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين «مدعو إلى تحمل مسؤوليته في مباشرة مختلف أشكال التقييم الدوري والمنتظم والشمولي، والموضوعاتي، والقطاعي لتفعيل الإصلاح، من حيث سيرورته، وتحقيق أهدافه، ونتائجه وانعكاساته على مكتسبات التلاميذ وعلى فرص الإدماج المهني للطلبة». 

وسجل عزيمان بأن القائم على التقييم يتطلب أن يتوافر على «مستوى عال من الكفاءة والتجرد والتجربة، ودرجة كبيرة من الموضوعية والحياد والاستقلالية»، مسجلًا بأن الندوة التي يشارك فيها خبراء من المغرب وفرنسا وبلدان الاتحاد الأوروبي تمثل «فرصة لتبادل الآراء وتقاسم المعلومات والأفكار والمقاربات حول الممارسات النموذجية في هذا الميدان».

من جانبه، سجل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، المغربي بأن المملكة تعد من البلدان الأكثر إنفاقًا في مجال التربية والتعليم، مبرزًا أنه رغم هذه الجهود «تبقى النتائج المسجلة غير مرضية ولا تتلاءم مع تطلعاتنا في المجال»، داعيًا إلى بدل المزيد من الجهد في الملف الذي تعتبره الحكومة أولوية من أولويات برنامجها.

وأكد وزير المالية المغربي في كلمة بالمناسبة، أن المغرب يخصص 6.5 من الناتج الداخلي الخام للتعليم، في المقابل فرنسا لا تخصص سوى 5.5 من ناتجها الداخلي، وأضاف موضحًا أن هذا الرقم يتجاوز المعدل العالمي المحدد في 4.8 من الناتج الداخلي الخام الذي ينبغي صرفه في مجال التربية والتعليم.

ولفت بوسعيد إلى أن الحكومة رفعت من ميزانية التعليم في سنة 2018 بنسبة 8 بالمائة، حيث أصبحت الموازنة المخصصة للتعليم أكثر 100 مليار درهم (ما يعادل 10 مليار دولار)، وهو يعد رقمًا مهمًا بالنسبة إلى بلد مثل المغرب.

تشارك في الندوة التي تختتم أشغالها الأربعاء مجموعة من الخبراء تناقش «منهجيات تقييم السياسات العمومية في كل من أوروبا وفرنسا والمغرب، وتبادل الآراء حول الممارسات النموذجية في مختلف أنظمة التقييم الأوروبية»، حيث يتوقع أن تخرج الندوة بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تقوية كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار