: آخر تحديث
توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين 

تعاون مغربي - إماراتي للتعريف بالقانون الدولي الإنساني بالبلدين

6
6
3

وقعت اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية الإماراتية للقانون الدولي الإنساني على مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها، تستهدف إقامة علاقات تعاون وثيق من أجل العمل على التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه والعمل على احترام قواعده والتطبيق الأمثل لتلك القواعد وتوسيع فهمه في البلدين.

إيلاف من الرباط: بناء على مذكرة التفاهم، التي وقع عليها البلدان الإثنين بالرباط، سيعمل الطرفان على وضع الخطط والبرامج والأعمال المشتركة بالتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق القانون الدولي الإنساني في كلا البلدين، لضمان احترام هذا القانون ونشره وتنمية الوعي به والنهوض بأحكامه.

واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، أن المذكرة ستمكن من "تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنتين في مجال نشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتقديم رأي استشاري في ما يتعلق بملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإصدار منشورات مشتركة وتنظيم ندوات ودورات تدريبية مشتركة".

أضافت الخمليشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن الرصيد الذي تتوافر عليه اللجنتان سيمكنهما من لعب "دور فعال على مستوى تطبيق القانون الدولي الإنساني في البلدين".

من جانبه، قال أحمد عبد الرحمان الجرمن، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، إن توقيع هذه المذكرة "سيخدم العلاقات بين البلدين في العديد من الجوانب حيث سيكون هناك تواصل لدعم القانون الدولي الإنساني في البلدين وتبادل المعرفة والمعلومات والأساتذة والطلبة واستضافة العديد من المحاضرات والمؤتمرات والندوات".

وأكد الجرمن في تصريح للوكالة نفسها، أن المملكة المغربية تتوافر على "خبرة طويلة في موضوع القانون الدولي الإنساني"، لافتًا إلى أن دولة الإمارات ترغب في "الاستفادة من هذه الخبرة".

وشدد مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على أن العلاقات الإماراتية المغربية "متجذرة في التاريخ، وهي أساسية وجوهرية ومستمرة". 

يشار إلى أن المذكرة، التي وقعت بحضور سعيد مهير الكتبي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها، وتظل سارية المفعول لمدة عام واحد، وتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها. 
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار