: آخر تحديث
إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة السبت

كارثة بيئية تهدد أغنى محمية بالمغرب

71
98
57

الرباط: دق نشطاء بيئيون ناقوس الخطر إزاء المجازر البيئية التي باتت تهدد المحمية العالمية "المرجة الزرقاء" الموجودة على بعد 75 كيلومتراً من مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، وحذروا من تفشي أنشطة مدمرة تعرض مياه هذه البحيرة لتلوث فظيع نجمت عنه إبادة جماعية لحياة مجموعة كبيرة من أنواع السمك والطيور والنباتات.

وأضافت "المساء" التي كتبت الخبر في عددها الصادر اليوم السبت، ان الفاعلين الجمعويين انتقدوا صمت الدوائر المسؤولة عما يحدث من تخريب لهذه البحيرة التي تعد أهم منطقة رطبة على الصعيد الوطني، وقالوا إنهم عاينوا تسرب كميات من مقذوفات سائلة سامة إلى هذه المحمية الممتدة على مساحة 7300 هكتار، والتي جرى تصنيفها سنة 1980 كمحمية بيولوجية عالمية وفق اتفاقية "رامسار" الدولية للمناطق الرطبة، كما اعتبرت من أكبر البحيرات المستقبلية للطيور المهاجرة القادمة من أوروبا كمحطة أولى بشمال المغرب.

تحايل مافيات الصيد في أعالي البحار 

الصحيفة ذاتها كتبت أن البحرية الملكية ومكتب مراقبة الصيد رصدا عشرات السفن في أعالي البحار تختفي بشكل اعتيادي، قبل أن تعاود الظهور على شاشات مراقبة السفن بالأقمار الصناعية لدى قطاع الصيد البحري، الأمر الذي استنفر المسؤولين بالمكتب والبحرية الملكية قبل أن يتبين أن ربابنة سفن أعالي البحار يعمدون إلى إطفاء أجهزة تحدد مواقع السفن، قصد الصيد في مناطق محظورة دون أن تتم مراقبتهم.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن برنامج رصد السفن عبر الساتل  VMS مكن عبر شاشة بصرية تصنف فيها السفن بالألوان، ووفقاً لتقنيات الصيد والمناطق التي يوجد فيها هذا النشاط، من رصد سفن تعمد إلى استنزاف الثروة السمكية بمناطق معروفة بالجنوب.

وتبين أن السفن التي تمت مراقبة مخالفتها للقوانين تدخل ضمن أسطول الصيد الذي يضم سفن تجميد الرخويات وسفن الصيد الساحلية.

وتعتمد البحرية الملكية ومكتب الصيد تقنيات متطورة لرسم المناطق المراقبة على خريطة من أجل عملية تتبع بصري محددة، إذ غالباً ما يتم تحديد منطقة صيد الرخويات، ومنطقة حظر الصيد، والمسافة المسموح بها من الساحل.

وحسب معطيات خاصة، فقد تم توقيف عدد من السفن التي تصطاد في أعالي البحار بعد أن تجاوزت حصتها التي حددتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، في الوقت الذي مازالت سفن ضخمة لا يمكن مراقبتها تعمل دون أن تتلاءم وضعيتها مع دفتر التحملات، الذي بموجبه تشتغل السفن الكبيرة، ودون أن تخضع للمسافة التي يحددها مكتب الصيد.

حصيلة سوداء للتعليم تدفع المغاربة نحو مدارس التعليم الخصوصي

تطالع "إيلاف المغرب" بـ"المساء" كذلك أن أرقاماً مخيفة كشف عنها تقرير المؤشرات التربوية بين سنتي 2008 و 2017، الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية قبل يومين. التقرير أشار إلى أن أعداد تلاميذ المستوى الابتدائي الملتحقين بمدارس التعليم الخاص تطور بشكل كبير جداً جداً طيلة هذه الفترة، إذ انتقل من 9.6 بالمائة سنة 2008 إلى 16.7 بالمائة سنة 2017 بينما وصل سنة 2012 إلى 13 بالمائة.

ورغم أن وزارة التربية والتعليم ظلت تروج بأنها تسعى إلى تقليص نسبة الاكتظاظ بالأقسام الابتدائية، فإنها لا تزال مرتفعة، حيث بلغت 39 تلميذاً في القسم الواحد.

وأكد التقرير، الذي أشرفت عليه مديرية الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط، ان 41 تلميذاً ينقطعون عن التمدرس في المرحلة الابتدائية.

وأضافت "المساء" أنه بخصوص الأقسام متعددة المستويات، فنسبتها تصل 23 بالمائة، تشكل منها الأقسام ذات المستويين 73 بالمائة، بينما تصل نسبة الأقسام التي تدرس فيها أربعة مستويات 7 بالمائة.

وتوقف التقرير عند مؤشرات خطيرة تعرقل المنظومة التربوية، لعل أبرزها ان الأقسام التي يتجاوز عدد التلاميذ فيها 41 تلميذاً تقارب الـ40 بالمائة، فيما يبلغ معدل التأطير التربوي للتلاميذ في العالم القروي 180 بالمائة. وفي التعليم الثانوي الإعدادي تجاوز عدد المنقطعين 150 ألف تلميذ. بيد أن اللافت أن الإقبال على التعليم الخصوصي ارتفع من 5 بالمائة إلى 9 بالمائة في ظرف ثماني سنوات، والأمر نفسه يحدث بالتعليم الثانوي، حيث ارتفعت نسبة "نزوح" المغاربة إلى التعليم الخصوصي، في الوقت الذي لا يزال الإكتظاظ يبلغ نسباً مرتفعة جداً.

روسيا تطلب تعزيزات أمنية من المغرب

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"أخبار اليوم" ان عناصر عبد الحق الخيام مطلوبة في روسيا لتأمين المونديال، حيث تلقت الإدارة العامة للأمن الوطني ملتمساً من الأمن الفيدرالي الروسي من أجل إرسال عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية المتخصص في قضايا الإرهاب قصد المشاركة في تأمين نهائيات كأس العالم، التي ستقام بروسيا صيف العام المقبل. 

ونسبة إلى مصدر رفيع كتبت الصحيفة ذاتها أن العناصر المطلوبة ستنضم إلى عدد من الأجهزة الأمنية تنتمي إلى بلدان مختلفة، ستعمل هي الأخرى على استتباب الأمن واستباق وإحباط أي هجمات إرهابية محتملة.

تأجيل محاكمة رئيس بلدية تطوان

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت تأجيل محاكمة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية ( البلدية) لتطوان (شمال)، في ملف استغلاله المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع 7 أكتوبر 2016، إلى جلسة 7 ديسمبرالمقبل.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن المحكمة استجابت لدفاع رئيس الجماعة، الذي طلب مهلة من أجل الاطلاع على نسخ من بعض الوثائق القانونية، التي تم الادلاء بها لدى المحكمة الدستورية من أجل إثبات الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها مرشح ووكيل لائحة العدالة والتنمية بدائرة إقليم تطوان.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار