: آخر تحديث
"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الأربعاء

تغييرات في صفوف ضباط سامين بالبحرية الملكية

2
1
2

تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة اليوم الأربعاء بصحيفة "المساء" التي كتبت أن تغييرات غير مسبوقة شهدها جهاز البحرية الملكية، الذي عرف بدوره إحالة ضباط كبار على التقاعد وتعويضهم بعناصر شابة ذات خبرة وكفاءة عالية في الجهاز.

إيلاف من الرباط: نسبة إلى مصادر صحيفة "المساء"، فإن من بين الضباط الذين تمت إحالتهم على التقاعد أربعة ضباط برتبة (كولونيل ماجور/عميد)، يشتغلون في مراكز حسّاسة، أهمها مدير المكتب الثاني في البحرية الملكية (الأمن والاستخبارات) والقائد السابق للقطاع العملياتي البحري الشمالي، ورئيس أركان القطاع العملياتي الجنوبي البحري.

جاءت التغييرات في جهاز البحرية الملكية مباشرة بعد مناورات عسكرية مغربية مكثفة في المياه الفرنسيّة، منذ أوائل الشهر الجاري ضمن مجموعة 5+5 (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا+فرنسا ومالطا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا). وهي العملية التي كانت في إطار مواجهة أي خطر محتمل في منطقة البحر الأبيض المتوسّط، من تهريب للأسلحة والمتاجرة بالبشر والإرهاب.

قادت البحرية الملكية المغربية المبادرة العسكرية نظرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه في تعزيز الأمن البحري في منطقة غرب المتوسط.

خمس وحدات أمنية لإغلاق معبر "مليلية" 
اضطرت السلطات الإسبانية، الإثنين، إلى إنزال عدد كبير من القوات الإسبانية لإغلاق معبر "فرخانة" في مدينة مليلية المحتلة (شمال المغرب)، بعد محاولة 200 حمّال عبور المعبر بالقوة، وألقت القبض على بعضهم لتقديمهم إلى العدالة الإسبانية بتهم التسبب في اضطراب النظام العام.

وكتبت "المساء" أن السلطات الإسبانية المحلية كشفت أنه وقبل إغلاق البوابة، بدأوا يطرقون الأبواب بعنف، مما دفع السلطات إلى إنزال خمس وحدات من الأمن الإسباني، التي اعتقلت أربعة منهم، وهم رهن الإعتقال في مكاتب قيادة الحرس المدني، ومن المتوقع أن ينقلوا يوم الأربعاء إلى المحكمة.

ويعتبر معبر "فرخانة" الرابط بين مدينتي مليلية والناظور، ثاني أهم معبر بين المغرب وإسبانيا، وهو معبر رئيس لحركة مرور البضائع بين مليلية والمغرب، وغالبًا ما يشهد المعبر حوادث مأساوية بسبب التدافع.

بوسعيد يرفض تعديلات الغالبية البرلمانية 
تطالع "إيلاف المغرب" في "الأخبار" أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، رفض جل التعديلات التي وضعتها فرق الغالبية البرلمانية المساندة للحكومة، على مشروع قانون المالية لسنة 2018، بحيث لم يتجاوز عدد التعديلات المقبولة 10 تعديلات من أصل 57 تعديلًا تقدمت بها الأحزاب الستة المشكلة للتحالف الحكومي، غالبيتها تعديلات شكلية، ما عدا ستة تعديلات تهم مدونة الجمارك ومدونة الضرائب.

ومن بين التعديلات المقترحة من طرف الغالبية والمعارضة، الاحتفاظ بالسعر المخفض نفسه للضريبة على القيمة المُضافة المطبقة حاليًا على المحروقات، المحدد في 10% عِوَضًا من 14% المقترح من طرف الحكومة في نص مشروع قانون المالية.

100 منتخب بين يدي القضاء
"الأحداث المغربية" كتبت أن مجموع المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين لارتكابهم أعمالًا مخالفة للقانون بلغ 102 حالة برسم سنة 2017.

ووفق ما تضمنه تقرير لوزارة الداخلية مرافق للعرض الذي كان قدمه وزير الداخليّة، عبد الوافي لفتيت، خلال عرض ومناقشة ميزانية قطاع الفرعية في الأسبوع الماضي، فإن هذه المتابعات القضائية، وإلى حدود 2 نوفمبر الجاري، همت 40 رئيس جماعة، و28 نائبًا، و34 عضوًا منتخبًا.

وكشف التقرير تحريك وزارة الداخلية لدعاوى عمومية "في حق 43 رئيسًا سابقًا وأعضاء"، وذلك لـ"ارتكابهم أفعالًا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم". هذا، فيما تمت متابعة 8 رؤساء جماعات (بلديات) حاليين أمام المجالس الجهوية للحسابات "في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة".

ونبه التقرير إلى أهمية هذه "المتابعات القضائية التي يكون المنتخبون المحليون موضوعًا لها"، وذلك لأثرها "المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابيّة، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار