الرباط: تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة السبت، بصحيفة "أخبار اليوم" التي كتبت بأن أسر معتقلي احتجاجات الحسيمة تتطلع مع سكانها إلى يوم 30 يوليو، تاريخ عيد العرش، لما يمكن أن يحمله من حلول تنهي الاحتقان في هذا المنطقة، خاصة إذا صدر عفو ملكي عن المعتقلين.
وأفادت الصحيفة، نقلا عن زميلتها الإسبانية "إلباييس" التي كشفت أن معتقلي الحراك قدموا 60 طلبا للعفو، غير أن "أخبار اليوم" علمت أن الطلبات التي تتحدث عنها الصحيفة الإسبانية تقدمت بها العائلات وليس السجناء، وأشارت "إلباييس" إلى وجود معتقلين رفضوا تقديم طلبات الاستفادة من العفو الملكي.
وأوضحت الصحيفة أن مصدرا من "إدارة السجون" رفض تأكيد أو نفي الخبر في اتصال هاتفي للجريدة، مكتفيا بالقول: "إلى حدود الساعة ليست هناك أي معلومات حول الموضوع"، وحاولت الجريدة استفسار أكثر من محام من هيئات الدفاع عن معتقلي حراك الريف، وأكدوا أن هناك أخبارا تروج بقوة عن إمكانية وجود عفو ملكي جزئي أو شامل، لكن لا شيء مؤكد رسميا.
وأوردت "أخبار اليوم" تصريحات لأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، منهم محمد ألمو، الذي كشف أن العفو الملكي "يمكن أن يأتي بشكل تلقائي دون التوصل بطلبات العفو"، وفقا للصلاحيات التي يخولها القانون والدستور للملك، فيما أوضح عبد الصمد البوشتاوي، أحد المحامين المدافعين عن شباب الحراك، أنه زار معتقلي الحراك في سجن عكاشة يوم الإثنين الماضي، والتقى ناصر الزفزافي وربيع الأبلق، ولم يتم الحديث قط عن تقديم طلبات للاستفادة من عفو ملكي، لكنه أصر على ضرورة إيجاد صيغة قانونية للإفراج عن المعتقلين وإيقاف جميع المتابعات، مضيفا أن العفو لا يحتاج إلى تقديم طلبات الحصول عليه.
غضب ملكي على والي البنك المركزي
ونقرأ في الصحيفة ذاتها، التي تساءلت عن السبب الذي يؤخر استقبال الملك محمد السادس والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، الذي يفترض أن يقدم تقريره السنوي، الذي جرت العادة أن يقدم قبيل عيد العرش كل سنة.
وأشارت "أخبار اليوم" إلى أن بعض الأخبار تتحدث عن غضبة ملكية على الوالي بسبب تداعيات ما صار يعرف بفضيحة تورط عدد من البنوك في عمليات مضاربة بالعملة الأجنبية، أسابيع قليلة قبل الموعد الذي كان مقررا لإطلاق عملية تحرير العملة الوطنية، وهو الموعد الذي تأجل إلى أجل لم يحدد بعد.
موازاة مع ذلك، ينتظر أن تكشف السلطات المالية خلاصات تحرياتها بشأن المتورطين في ضياع أزيد من 24 مليار درهم من العملة الصعبة، جراء عمليات المضاربة التي بلغت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، أزيد من 45 مليار درهم، وهو ما يفترض أن يجر العديد من الأسماء إلى التحقيق لخطورة ما حدث.
فتيل تعديل حكومي يشتعل
إلى "الصباح"، التي نطالع فيها بأن لهيب المساءلة عن الاختلالات القطاعية التي تسببت في خروج محتجين إلى الشارع بسبب التأخر في إنجاز مشاريع أطلقها الملك لم يتأخر، في رفع حالة استنفار داخل قلعة حزب "العدالة والتنمية"، إذ بدأت تتعالى أصوات أعضائه دفاعا عن نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، وباقي وزراء حزبه في محاولة لحصر دائرة المغادرين في دائرة ضيقة مع نهج أسلوب الهروب إلى الأمام بإطلاق رسائل تحمل مطالب بأن تشمل الإعفاءات وزارات الداخلية والمالية والفلاحة والصيد البحري.
وذهبت الصحيفة إلى أن إخوان ابن كيران، شككوا في تسريب معطيات من تقارير عالية الحساسية طلب الملك إعدادها، متهمين أصحابها بمحاولة جس النبض وتهيئة الأجواء لإعفاءات يراد لها أن تستهدف وزراء "التقدم والاشتراكية "و" العدالة والتنمية"، بل ذهب بعضهم إلى القول إن الإعفاءات لن يكون لها أثر، إذا تمت، إلا تكريس قناعة عامة بمعاقبة الأحزاب التي تجرؤ على الكلام.
وكتب محمد امحجور، النائب الأول لرئيس جهة طنجة تطوان -الحسيمة، في تدوينة على "فيسبوك" أن تسريب احتمال إعفاء عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن ( وزير التجهيز السابق) يقتضي أيضا الحديث عن احتمال إعفاء محمد حصاد وزير الداخلية السابق( وزير التربية الوطنية الحالي)، الذي يتحمل المسؤولية السياسية في تدبير الإدارة الترابية وما تتطلبه هذه المسؤولية من استجماع المعطيات في الوقت المناسب والقيام بالإجراءات الملائمة، ومنها إيفاد لجان التفتيش وعدم وقف العديد من المشاريع عبر تراب الوطن قبل الانتخابات، بدواع واهية إذا ما تمت مقارنتها بما ينتج عن ذلك من هدر لمصالح المواطنين.
وربط أمحجور، بين المطالبة بإعفاء الحسين الوردي، وزير الصحة، ومحمد بوسعيد وزير المالية، الذي يعرف الجميع أن مصالح وزارته تكون فاعلا أساسيا في تسريع المشاريع أو تأخيرها، متسائلا عن الجدوى من وجود مفتشية عامة، إذا لم تستطع أن تستبق وترصد اختلالات تدبير المشاريع قبل فوات الأوان، ولو بالاعتماد على مؤشر بسيط متاح لمصالحه، وهو معدل صرف الاعتمادات، الذي يمكن مصالح وزارة المالية من رصد أداء كل المؤسسات والهيئات.
واعتبر القيادي في العدالة والتنمية أن من يقول باحتمال إعفاء بن عبد الله، عليه أن يسرب احتمال إعفاء عزيز أخنوش، على اعتبار أنه الوزير المسؤول مباشرة عن الشرارة الأولى لكل ما حدث ويحدث، فقطاعا الفلاحة والصيد البحري هما من شهدا وفاة مأسوية واختلالات بالجملة وما ترتب عنها من إعفاءات ومحاكمات في عدة مؤسسات تابعة له، ومنها المكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والمصالح الإقليمية لمديرية الصيد البحري، وما يرتبط بها من مسؤوليات مركزية.
بوسعيد يدق ناقوس الخطر
وتختتم "إيلاف المغرب" جولتها بيومية "المساء" التي أوردت أن وضعية الاقتصاد الوطني والمطالب الاجتماعية الملحة خيمت على أشغال المجلس الحكومي المنعقد أول من أمس الخميس، في الرباط.
وقالت إن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قدم أمام أعضاء الحكومة مؤشرات مقلقة عن البطالة في صفوف الشباب، في وقت ترتفع حدة المطالب الاجتماعية الملحة، في سياق الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة.
وأوضح الوزير أنه إذا كانت نسبة البطالة في حدود 10,7 في المائة على المستوى الوطني، فإنها على المستوى الحضري تناهز 15,7 في المائة، وعند حاملي الشهادات بلغت معدل 20,7 في المائة، كما سجلت لدى فئة الشباب نسبة 23,2 في المائة، وهي تحديات تفرض مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات المرتبطة بها، وفق تعبير الوزير.
وتوقع بوسعيد أن يصل معدل النمو خلال السنة الجارية إلى 4,8 في المائة، بعدما لم يتجاوز 1,2 في المائة خلال سنة 2016، التي شهدت موجة جفاف لم يعرف المغرب لها مثيلا منذ أزيد من 30 سنة، حيث لم يتجاوز محصول الحبوب 30 مليون قنطار، بينما سجل هذه السنة 102 مليون قنطار.
ومن المرتقب أن يتم تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة، بعد أن بلغ 4,1 في المائة خلال السنة الماضية. أما بخصوص عجز الحساب الجاري من الناتج الداخلي الخام، فمن المرتقب أن يتراجع إلى ناقص 4 في المائة هذه السنة، بعد أن كان في حدود 4,4 في المائة في السنة الماضية. كما سجل مؤشر التضخم 0,9 في المائة خلال الـ6 أشهر الأولى، فيما ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية إلى 17,7 مليار درهم (حوالي 1,77 مليار دولار).