: آخر تحديث

تزوير الانتخابات في تونس محور جلسة جديدة لهيئة الحقيقة والكرامة

59
56
47

تونس: روى مسؤولون تونسيون سابقون وضحايا عمليات التزوير الانتخابي وما رافقها من اضطهاد للمعارضين منذ استقلال البلاد عام 1956 مشاهداتهم في جلسة علنية جديدة ليل الجمعة السبت امام "هيئة الحقيقة والكرامة".

وهي الجلسة العلنية الحادية عشرة للهيئة المكلفة احصاء انتهاكات حقوق الانسان في تونس خلال الفترة الممتدة بين الاول من تموز/يوليو 1955 و31 كانون الاول/ديسمبر 2013.

واستمرت الشهادات التي كان بعضها مسجلا وبعضها مباشرا عدة ساعات وتناولت عمليات تزوير الانتخابات في عهدي الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة (1956-1987) والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011).

وقال جنيدي عبد الجواد منسق الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي في الانتخابات التشريعية عام 1981 في عهد بورقيبة، ان عمليات التزوير "شعرنا بها في لحمنا".

واوضح عبد الجواد الذي تعرض للسجن بسبب محاولته تنظيم "تظاهرة سلمية" ضد التزوير، ان التزوير يبدأ بترهيب المعارضين باستخدام "العصي والفلقة (ضرب باطن القدم) والجماعة التي تفسد الاجتماعات ويقطعون الكهرباء (عن اجتماعات المعارضين) ويضربون".

كما تحدث ادريس قيقة وزير الداخلية الاسبق عن "النظام الرئاسي المطلق" لبورقيبة الذي كان يقول انه من غير المعقول ان يحكم احد غيره "تونسه".

واوضح قيقة ان الولاة وهم اشبه ب"رؤساء محليين" في ولاياتهم، كانوا يقومون بدور اساسي خصوصا من خلال تعيين اشخاص ينفذون اوامرهم في اللجان الانتخابية المكلفة فرز الاصوات.

وروى سالم المغروم المعتمد الاول (المسؤول الثاني) في ولاية جندوبة (شمال غرب) عام 1981 كيف كانت تصدر "التعليمات" حتى لا تتجاوز النسبة التي يحصل عليها هذا الحزب المعارض او ذاك نسبة معينة من الاصوات وبالتالي تزوير الانتخابات.

واضاف المغروم انه احتفظ بالمحاضر الاصلية للاقتراع واودعها في الارشيف الوطني بعد ثورة 2011 "للتاريخ" و"ليخفف قليلا من شعوره بالعار".

من جهته اكد محمد الغرياني الامين العام السابق للحزب الحاكم ان "عملية التنسيق كانت تتم بين رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية" لتزوير الانتخابات ابان عهد بن علي.

واضاف "كل شي يركب بطريقة تعطي فوزا كاملا لقائمات (حزب)التجمع" الدستوري الديمقراطي الحاكم حينها والذي حل بامر قضائي اثر ثورة 2011.

وتأتي هذه الشهادات قبل اشهر قليلة من اول انتخابات بلدية في تونس ما بعد الثورة من المقرر تنظيمها في 17 كانون الاول/ديسمبر 2017.

وكانت تونس شهدت في 2014 انتخابات تشريعية ورئاسية كانت موضع اشادة واسعة باعتبارها انتخابات حرة وشفافة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار