الرباط: بعدما وافق الوكيل العام للملك (النائب العام) في الحسيمة على طلب الإذن بالزيارة، والذي تقدمت به هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بـحراك الريف"، قام محامون بزيارة المجموعة الأولى منهم، وذلك في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أمس الخميس.
وعن تفاصيل الزيارة وظروف التحقيق، أكد سعيد حماني، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين في اتصال مع "إيلاف المغرب" أن المجموعة التي شملتها تضم 20 معتقلا، من ضمنهم الناشط محمد جلول، والذين يخضعون للحراسة النظرية (الإعتقال الاحتياطي)، مضيفا أنهم صرحوا أثناء الاستماع لهم من طرف هيئة الدفاع بكونهم لم يتعرضوا لأي إساءة معنوية، حيث تميز التعامل معهم بنوع من الإيجابية، وتمت تلاوة المساطر والتصريحات الخاصة بهم والتي قاموا بالتوقيع عليها، في حين امتنع آخرون.
وحول وضعيتهم النفسية بعد توقيفهم من قبل السلطات الأمنية، أضاف حماني "تبدو عليهم آثار العياء والإرهاق بسبب اعتقالهم، وهذا شيء طبيعي، و قد تم السماح لهم بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم وذويهم، وهناك فعليا من قام بالتواصل مع أهله".
وأضاف حماني أن المعتقلين على خلفية"الحراك بالريف" تعرضوا للإهانة أثناء عملية جمعهم من قبل ضباط شرطة مدينة الحسيمة، وذلك أثناء قيام السلطات باعتقالهم، انطلاقا من ساحة محمد السادس بالحسيمة، وكذا أثناء مداهمة منازلهم بغرض إلقاء القبض عليهم.
وحول زيارة الناشط ناصر الزفزافي الذي بات يعرف بـ"قائد الحراك بالريف"، قال منسق هيئة الدفاع ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الهيئة حصلت على الإذن بالزيارة، لكنها لم تتم بعد، نظرا لأن الضابط الممتاز الذي يحقق معه تقدم بطلب للوكيل العام للملك بالحسيمة لإرجاء اتصال المحامين به، إلى ما بعد مرور ثلاثين ساعة على انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية، التي انتهت اليوم الجمعة عند الساعة الثالثة بعد الزوال.
و أضاف المتحدث"بعد الرجوع إلى المقتضيات القانونية فإن المدة الأصلية للحراسة النظرية في الحالة العادية هي 48 ساعة، إذا أضفنا إليها 30 ساعة تصبح 78 ساعة، وبالرجوع إلى توقيت بداية وضع الزفزافي تحت الحراسة النظرية فإن هذه المدة لن تنتهي إلا اليوم الجمعة على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، إلا أنه في هذه الساعة يكون توقيت العمل قد انتهى. وعليه سيكون بإمكاننا مقابلة الزفزافي غدا السبت أو يوم الإثنين على أبعد تقدير".
ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين بعد انتهاء التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية على أنظار الوكيل العام للملك بالحسيمة اليوم أو غدا، وفق المصدر عينه.
وتم اعتقال ناشطي الريف وتسليمهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا، وذلك وفق بيان سابق عن الوكيل العام للملك في الحسيمة.
وفي الحسيمة، قال شهود عيان ان حرمة المساجد انتهكت بعدما قاطع عشرات الأشخاص أداء صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد في مدينة إمزورن، وفضلوا في المقابل إقامة الصلاة في ساحة البلدية بالمدينة.
واضاف شهود العيان ان المقاطعين للصلاة ، وغالبيتهم لم يكونوا من المصلين ومرتادي المسجد، حاولوا استغلال وجود قناة تلفزيونية إسبانية بالمدينة لتصريف رسائل سياسية مفادها أن سكان الريف ينتفضون ضد أئمة الدولة ووعاظها، متظاهرين بأنهم يقاطعون الصلاة في المسجد، وذلك في إشارة مشفرة موجهة لثوابت المغاربة المجتمعة حول مؤسسة "إمارة المؤمنين".
وقالت المصادر ذاتها ان الطابع السياسي المحض لهذه المناورة، برز بعدما نقل المقاطعون المفترضون صلاتهم إلى ساحة البلدية بشارع البيضاء، والتي تكتسي رمزية خاصة لدى المحتجين باعتبارها فضاء للاحتجاج اليومي، وليس مكانا لأداء الشعائر والفرائض الدينية.