أعلن والي تطاوين التونسية التي شهدت الاثنين اضطرابات قُتِل فيها متظاهر، استقالته من منصبه الأربعاء.
إيلاف - متابعة: كتب الوالي محمد علي البرهومي على حسابه في فايسبوك: "قدمت استقالتي إلى رئيس الحكومة (...) لأسباب شخصية وخاصة". وأكد مسؤول رسمي طلب عدم نشر اسمه الاستقالة لفرانس برس. ولم يُعرف بعد اسم من سيخلف البرهومي في هذا المنصب.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عين البرهومي واليًا على تطاوين في إبريل الماضي. تأتي استقالة الوالي بعد يومين من مقتل متظاهر صدمته سيارة درك "خطأ" قرب منشأة نفطية في منطقة الكامور.
اعتقالات ومداهمات
والاثنين اندلعت قبالة المنشأة مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين يطالبون بتشغيل آلاف العاطلين في حقول النفط والغاز في صحراء ولاية تطاوين.
وأصيب عناصر أمن ومحتجون في المواجهات، كما تم حرق مديريتيْ الشرطة والدرك وسيارات أمن في مركز ولاية تطاوين الذي يبعد نحو 150 كلم عن الكامور. وفتحت النيابة العامة تحقيقًا قضائيًا في تلك الحوادث.
وباشرت السلطات منذ الثلاثاء وبموجب قانون الطوارئ (المطبق منذ أكثر من عام ونصف عام) عمليات دهم وتوقيف شخصيات "ضالعة في الفساد والتهريب، وتحريض وتمويل احتجاجات عنيفة في الكامور"، وفق مسؤول كبير.
وقال المسؤول لفرانس برس طالبًا عدم ايراد اسمه "تم القبض على (رجال الأعمال) شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل، ورضا العياري المسؤول في الجمارك، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية".
مطالب تعجيزية
ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خيامًا في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسة نحو حقول البترول.
ويطالب هؤلاء بتخصيص نسبة 70 بالمئة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها "تعجيزية".
وفي العاشر من الشهر الحالي كلف الرئيس التونسي الجيش بحماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات اجتماعية قد تعطل الإنتاج في هذه المواقع.