في ظل استمرار صمت الحكومة المغربيةً إزاء النقاش الدستوري الذي تخوضه قيادات المعارضة، حول ما باتت تعرف بـ "المادة 8 مكررة" التي جاءت بها فرق الغالبية، وصادقت عليها الحكومة، عبر مشروع قانون الموازنة العامة، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة لإجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حقها، خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن صمته، ورد على مختلف الاتهامات التي وجّهتها إليه المعارضة.
إيلاف من الرباط: في هذا السياق، اعتبر إدريس الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، في بيان توضيحي تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن المادة 8 مكررة، قد "حققت التوازن المطلوب بين مبدأين دستوريين وقانونيين، وبين تحقيق المصلحة الخاصة والعامة، وذلك من خلال تحقيق الاحترام الواجب للأحكام القضائية النهائية وإلزامية تنفيذها لفائدة الأفراد والخواص، والحفاظ على استمرارية المرفق العام بأداء مستحقات الموظفين والأعوان والشركات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية (البلديات) وتحقيق المصلحة العامة بتوفير الخدمات العامة الضرورية للمواطنين".
مخالفة دستورية
وأضاف الوزير المكلف الموازنة في حكومة عبد الإله ابن كيران إن "الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، يخالف القواعد الدستورية المنظمة لمالية ومحاسبة الدولة والجماعات الترابية، والتي تمنع صراحة الالتزام بأي نفقة لم يرخص لها بالميزانية المعنية".
وأبرز الأزمي مباشرة بعد اجتماع أعضاء فريق حزبه بمقر البرلمان هذا الصباح، أن مثل هذا الإجراء قامت به "مجموعة من الأنظمة القانونية الغربية والعربية، حيث منعت الحجز على الأموال والممتلكات العمومية بغرض تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وهو مبدأ من المبادئ العامة للقانون تتضمنه الأنظمة القانونية العريقة وتطبقه منذ القدم".
التوازن مطلوب
وأشار في ختام توضيحه إلى "أن المبادرة التشريعية، يجب أن تكون بطريقة متوازنة، وتهدف في الوقت نفسه إلى الحفاظ على المصلحة الخاصة وتحقيق المصلحة العامة، كما تراعي في الوقت عينه الحرص على توفير الشروط القانونية والمالية لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الفردية، وكذا الحرص على السير العادي للمرافق العامة والخدمات العمومية المقدمة إلى عموم المواطنين وتحقيق المنفعة العامة".
يشار إلى أن هذه المادة التي اقترحتها فرق الغالبية الحكومية، وتبنتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة، الذي صودق عليه أخيرًا في مجلس النواب المغربي في إطار القراءة الأولى، لا تزال تثير ردود فعل المعارضة، التي تهدد بالذهاب إلى المحكمة الدستورية لإسقاط هذه المادة من هذا القانون، وتثير أيضًا رد فعل هيئات المحامين، إذ وقع نقيبان سابقان هما عبدالرحمن بنعمر وعبدالرحيم الجامعي رسالة احتجاج قوية للحكومة على هذه المادة، التي قالا إنها "تضاعف في مضمونها وفلسفتها احتقار القرارات والأحكام القضائية النهائية، وإنها ستسمح للإدارة أن تتلاعب وتعرقل من دون أي مبررات تنفيذ الأحكام القضائية"، ودعيا كل المحامين والنقباء إلى ضرورة "التصدي لاحتقار القضاء وعصيان الأحكام والنسف بها".