الرباط: أعلنت هيئات نقابية مغربية عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس المقبل، أمام المقر الرئيس لمبنى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية، وذلك لفضح سياسة التسلط والاستبداد الحاصلة في المؤسسة.
كما نددت في بيان لها تلقت " إيلاف المغرب" نسخة منه ،بما اعتبرته الانتكاسة الحقوقية الخطيرة والاختلالات المتراكمة والتدبير الفاشل للمؤسسة الإعلامية، إثر التطورات الخطيرة التي تشهدها، والهجمة غير المسبوقة على الحقوق والحريات، وحملة التضييق والترهيب التي يشنها المدير العام للشركة فيصل العرايشي ضد العاملين، في تحد سافر للقوانين الوطنية التي تحكم المؤسسة، والمعايير الدولية المعمول بها في المؤسسات الإعلامية، ولكل الضمانات التي يكفلها دستور 2011 بخصوص الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة للمرفق العمومي، بما في ذلك حرية العمل النقابي وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي.
كما طالب البيان الرئيس المدير العام للشركة بإلغاء مجموعة من القرارات، تشمل كاميرات المراقبة داخل المؤسسة ونظام GPS، والتي ترصد حركات العاملين وتتجسس عليهم، وكأنهم متهمون عن سبق إصرار وترصد، فضلا عن الحواجز والأبواب التي وضعت في الممرات، لمنع حرية التواصل بين العاملين في غياب ضمانات السلامة الصحية والمهنية.
وأشار البيان إلى مضمون المذكرة التي تم تعميمها اخيرا على مختلف المديريات والقنوات، والتي تضم لائحة مفتوحة للأخطاء والإجراءات التأديبية، في تجاهل تام للنقابات، وخرق القانون الأساسي للشركة وللدستور وكل القوانين المعمول بها، وفق المصدر نفسه.
كما استنكر كل القرارات الإدارية العقابية، والإنذارات والتنقيلات التعسفية التي شملت مختلف فئات العاملين، والتي تمس مسارهم المهني ووضعهم المادي والاعتباري.
وحمّلت الهيئات النقابية الموقعة للبيان الرئيس المدير العام للشركة والمدير العام المسؤولية الكاملة لحالة الاحتقان الشديد الذي تعيشه المؤسسة، مطالبة بإزاحة مدير الشؤون القانونية عن تدبير الموارد البشرية.
هذا واعتبرت كل القرارات الترهيبية مناورة جديدة للتملص من تسوية الملفات العالقة، وتلبية المطالب المشروعة للعاملين، ولتعطيل الإصلاحات الحقيقية لقطاع الإعلام المسموع والمرئي العمومي، كما أعلنت استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الإضراب عن العمل لتحقيق ملفاتها المطلبية، والدفاع عن حقوق وكرامة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون.
يشار الى أن الهيئات النقابية الموقعة على البيان تهم كلا من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل ، وكذا النقابة الوطنية للصحافة المغربية.