قالت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة في المغرب إن الرسالة المفتوحة التي تم رفعها لرئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، تتمحور حول ثلاثة مطالب للفعاليات النسائية المغربية، وتتعلق بتحقيق المناصفة في التشكيلة الحكومية المرتقبة، وإنشاء وزارة للمساواة، وكذا حضور مقاربة النوع الاجتماعي.
إيلاف من الرباط: طالبت الرباح في تصريح لـ"إيلاف المغرب" بضرورة اعتماد آلية وطنية تهتم بقضايا المساواة، وسد الفجوات الحاصلة بين النساء والرجال، مع تمكين المرأة من حقوقها كافة، كما اعتبرت أن الرسالة تزامنت مع توقيت تشكيل الحكومة المرتقبة، وتوزيع الحقائب الوزارية، لحث رئيس الحكومة المكلف على ضرورة أخذ الحضور الوازن للنساء ضمنها بعين الاعتبار.
وأوضحت المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن هذه المطالب الموجّهة إلى العثماني لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبقتها أخرى كانت موجّهة إلى سلفه عبد الإله ابن كيران، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدها المغرب، لكنها ظلت حينها من دون رد من طرفه، وفق قولها.
حول الانتظارات المطروحة بخصوص الحكومة المقبلة، أفادت بضرورة وجود برنامج حكومي، يستجيب لتطلعات المواطنين المغاربة، ويروم بالأساس مختلف المشاكل والقضايا التي تؤرقهم في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما شددت على إقرار المساواة في جميع المجالات، خاصة تلك المتعلقة بالنساء، وألا يقتصر النظر إليهن فقط في الجانب الأسري.
وتهتم الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بتعزيز حقوق النساء، وإقرار مبدأ المساواة، وتمكين النساء في المجالين السياسي والمدني، انطلاقًا من القوانين والسياسات العمومية المتبعة في البلاد، لتكمل المجهودات التي تقوم بها مختلف الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية خاصة في السنوات الأخيرة.